سخنگوی وزارت کشور: فرمانداران بر استیضاح شهرداران نظارت جدی داشته باشند

به گزارش روابط عمومی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ثبات مدیریت یکی از ارکان مهم توسعه به شمار می‌رود، اظهار کرد: هنگامی که مدیران از حمایت کافی برخوردار باشند مطمئناً اهداف و برنامه‌های خود را مصمم‌تر و جدی‌تر دنبال می‌کنند و نتایج بهتری حاصل می شود.

وی با اشاره به لزوم حمایت از شهرداران قانونمدار افزود: حمایت شوراها از شهرداران، باعث سرعت بخشیدن به توسعه شهرها و ایجاد یکپارچگی در نظام تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود.

سامانی با بیان این که مدیران باید جرأت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری را داشته باشند، افزود: دولت همواره از ثبات مدیریت حمایت می‌کند به شرط آنکه شاهد توسعه و پیشرفت متوازن همراه با آرامش و رضایت‌مندی مردم باشد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت قانونی شوراها برای تذکر، سوال و یا استیضاح شهرداران گفت: هنگامی که اعضای شورای شهر با اشکالی در توسعه امور شهرها یا ناتوانی در اداره شهر روبرو شدند می‌توانند از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند اما باید در استفاده از این ظرفیت بالاترین حساسیت‌ها را در نظر گرفت زیرا عملکرد شهرداری‌ها با ابعاد مختلف زندگی مردم سروکار دارد و تصمیمات اشتباه در این خصوص پیامدهای جبران ناپذیری در اداره شهر و زندگی مردم خواهد داشت.

سامانی تصریح کرد: از همین رو به جهت حفظ انسجام و ثبات مدیریت در شهرها، فرمانداران باید نسبت به روند استیضاح شهرداران نظارت جدی‌تری داشته باشند.

وی با اشاره به مفاد قانون شوراها اظهارداشت: اعضای شوراهای شهر و روستا حق ندارند در عزل و نصب کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها دخالت کنند، یا دستوری برای انجام این کار دهند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همچنین واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها به اعضای شوراهای مذکور ممنوع است.

سامانی افزود: همچنین اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی همچنین گفت: در صورت مشاهده این امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.