سخنگوى وزارت کشور خبر داد: بررسى لایحه جامع انتخابات در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی وزارت کشور، سید سلمان سامانی گفت: «لایحه جامع انتخابات به صحن دولت ارائه شده و بررسی آن در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته است.»

وی در ادامه افزود: «با بررسی و تأیید لایحه جامع انتخابات در هیأت وزیران بلافاصله این لایحه جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.»

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه در این لایحه تمام نواقصی که در قوانین مربوط به انتخابات وجود داشت رفع شده است، تصریح کرد: «بر اساس این لایحه تمام مراحل برگزاری انتخابات از جمله اخذ راى و شمارش آرا به صورت الکترونیکی انجام مى شود.»

سامانى از شفاف‌سازى هزینه‌هاى انتخاباتى کاندیداها بر اساس لایحه جدید خبر داد و گفت: «عدم شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی از جمله مسائلی بود که همواره از سوی گروه‌ها و اقشار مختلف از آن به عنوان یک ضعف یاد می‌شد که بدین ترتیب در این لایحه پیش‌بینی شده که هر یک از کاندیداها ملزم شدند شماره حساب انتخاباتى خود را در یکى از بانک‌‌ها افتتاح کرده و نماینده مالى خود را هم جهت ارائه گزارش مالى انتخاباتى معرفى کنند.»

وى تاکید کرد: «با اجراى این سازوکار جدید هر یک از کاندیداها ملزم به ارائه گزارش مالی هزینه‌های انتخاباتی خود می‌شوند که این مسئله منجر به شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی برای مردم و گروه‌ها و جریانات خواهد شد.»

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در لایحه جامع انتخابات تمام قوانین مربوط به انتخابات تجمیع و سامان داده شده و در برخى موارد هم مورد اصلاح قرار گرفته است، گفت: «در لایحه جامع انتخابات تفاوت‌هاى اجرایی برگزاری انتخابات ریاست جمهورى، مجلس و شوراها به حداقل رسیده که این مسئله موجب تسهیل فرآیند اجراى هر چه بهتر انتخابات خواهد شد.»

سامانى خاطرنشان کرد: «در این لایحه وظایف اجرا و نظارت در انتخابات به صورت کاملا مشخص و شفاف تعیین شده که این اقدام از تداخل‌هاى احتمالى وظایف ناظران و مجریان جلوگیرى مى‌کند.»