در گفت‌و‌گو با پانا مطرح شد
بهارستان در فکر سخت‌تر کردن شنود
دبیرهیات رئیسه مجلس: شنود بدون اخذ مجوز خلاف حقوق شهروندی است
تهران (پانا) - مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک با بررسی طرح «ساماندهی حوزه شنود»، تلاش می‌کند اقدام در این باره را قانونمندتر و سخت‌تر از قبل کند.
مسئله شنود مردم و دسترسی به اطلاعات آنها در جهان امروز به موضوعی حساس برای کاربران و عموم مردم تبدیل شده است به طوری که نرم‌افزارهایی که رمزگذاری‌های مطمئن‌تری در این حوزه داشته باشند همواره با اقبال مواجه می‌شوند.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با افراط برخی دستگاه‌ها و البته تبلیغات رسانه‌ای سوء خارج از کشور، گاه بی‌‌گاه مسئله شنود به سرتیتر اخبار تبدیل می‌شود، این‌بار نیز خبر شنود رئیس ممنوع‌التصویر دولت اصلاحات حاشیه‌ساز شده است اما این اولین بار نیست و دنبال‌کنندگان اخبار و سیاست کشور به خوبی می‌دانند که پس از پایان دوران مسئولیت وی در پاستور به خصوص بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مسئله شنود از او بارها و بارها مطرح شده و بسیاری را به واکنش وا داشته است. در این میان، شخص رئیس دولت اصلاحات هربار سکوت کرده و واکنش چندانی به این مسائل نشان نداده است.
این بار همه چیز از اظهارات حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی شروع شد، این اصولگرای با سابقه در گفت‌وگویی تلویحا از «شنود» دفتر سید محمد خاتمی اطلاع داده و گفته است: «آقای خاتمی تصور نکند اگر در جلسات خصوصی حرفی می‌زند، کسی حرف‌های او را نمی‌فهمد یا نمی‌شنود. موضع‌گیری‌هایش و تمام مسائلی که بیان می‌کند همه به گوش نظام می‌رسد.»
همین جمله کوتاه از اظهارات به نسبت مفصل وی جنجال‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت، اظهاراتی که درست در زمان تشویق مردم به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی و حرام شرعی اعلام شدن نقض حریم خصوصی از سوی رهبر انقلاب مطرح شد و سوالاتی را در افکار عمومی ایجاد کرد. موج یجادشده چنان بود که حتی توضحی بعدی ترقی که بیان می‌کرد منظورش شنود نبوده است، از داغی مباحث ایجاد شده نکاست.
محمد علی وکیلی ، دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به موارد مطرح‌شده در خصوص شنود رئیس دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که این شنود احتمالی از سوی کدام یک از دستگاه‌ها انجام شده است، در پاسخی طعنه‌وار و همراه با خنده، گفت: «این‌قدر دستگاه‌های دخیل در این حوزه افزایش یافته‌اند که واقعا نمی‌دانم.»
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس ادامه داد: «البته اینکه دستگاه‌های اجراکننده شنود متنوع و شاید زیاد است چندان مسئله مهمی نیست مسئله مهم آن است که دستگاه صادرکننده مجوز صدور همواره باید واحد باشد و هیچ دستگاهی حق ندارد بدون داشتن مجوز مربوطه از دستگاه مسئول اقدام به شنود افراد مسئول یا غیرمسئول کند.»
نماینده مردم تهران تصریح کرد: «بر اساس قانون تنها دستگاهی که حق دارد مجوز شنود صادر کند، دستگاه قضائی این کشور است، آن هم فقط شخص رئیس قوه قضائیه می‌تواند این اقدام را تایید کند و این مجوز را صادر کند.»
وکیلی با تاکید بر لزوم حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی سیدمحمد خاتمی، بیان کرد: «بنابراین اگر دستگاهی بدون اخذ مجوز از رئیس قوه قضائیه اقدام به شنود کرده است، این اقدام به نظر من خلاف حقوق شهروندی و انسانی آقای خاتمی است.»
وی یادآور شد: «به طور کلی شنود خلاف حقوق انسانی افراد است مگر درموارد مشخص و در مسیر امنیت ملی و با تشخیص و مجوز رئیس قوه قضائیه.»
دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری جایگاه مجلس، بیان کرد: «مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون‌گذار و متشکل از نمایندگان ملت قطعا موارد مربوط به این مهم را بررسی می‌کند تا برخی نگرانی‌های مردم را کاهش پیدا کند، ما طرحی در دست بررسی داریم به نام «ساماندهی حوزه شنود» که طی آن قوانین مرتبط با این حوزه را سخت‌تر خواهیم کرد.»
نمی‌توان به هر بهانه‌ای به حریم خصوصی افراد تجاوز کرد
مصطفی کواکبیان ، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا در واکنش به اظهارات مطرح شده در خصوص شنود رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: «هیچ کس جز شخص آقای مطرح کننده این صحبت (حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب اصولگرای موتله) نمی‌تواند به سوالات مردم در این زمینه پاسخ دهد.»
وی ادامه داد: «او باید بگوید این اظهارات از کجاست و آیا مدارک و اسنادی به وی رسیده یا صوت این جلسات را شنیده یا اینکه صرفا یک حرفی زده است. مردم سوالاتی دارند که باید به آنها پاسخ داده شود.»
این نماینده اصلاح طلب مجلس با تاکید بر لزوم اهمیت به قوانین موجود در حوزه شنود از سوی تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و پرهیز آنها از دخالت در حزیم خصوصی افراد، خاطرنشان کرد: «شنود ضوابط و شرایطی دارد، نمی‌توان به هربهانه‌ای به حریم خصوصی افراد چه مسئول و چه غیر مسئول تجاوز کرد.»
کواکبیان تصریح کرد: «موارد مخل امنیت ملی و تهدیدها مواردی مستثنی است اما به طور کلی باید حقوق شهروندی افراد همواره مورد احترام تمام دستگاه‌ها قرار بگیرد، مجلس نیز با طرح‌هایی قوانین مرتبط با شنود را سخت‌گیرانه‌تر خواهد کرد.»
باید دید که لابی‌های مجلس اجازه خروج طرح «ساماندهی حوزه شنود» از راهروهای خانه ملت و ورود به صحن علنی را می‌دهد یا اینکه سرنوشت این طرح نیز مانند بسیاری دیگر فراموشی است.
ارسال دیدگاه