معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد: آغاز روند ادغام بانک و موسسات مالی نظامی
ادغام دو موسسه اعتباری «ثامن» و «مهراقتصاد» با بانک انصار به پایان رسید
تهران (پانا) -به گفته معاون نظارت بانک مرکزی همان طور که انتظار می رفت روند ادغام دو موسسه اعتباری «ثامن» و «مهراقتصاد» با بانک انصار با هدف ایجاد بانکی بزرگ‌تر و کارآمدتر، به پایان رسید و این بانک از سال آتی شروع به کار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارت این بانک در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در خصوص ساماندهی و سرانجام دیگر موسسات مالی و اعتباری تاکید کرد: تکلیف ۹۸.۸ درصد از کل تعداد سپرده گذاران موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز مشخص و طلب آن ها پرداخت شده است و انتظار می رود با ادامه روند شناسایی و واگذاری اموال و دارایی های این موسسات در سال آینده، تکیلف ۱.۲ درصد باقی مانده از سپرده‌گذاران هم نهایی شود.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، ارتش ها دارای بانک هستند تا به پرسنل آن ها و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد، کشورهایی که نیروهای مسلح، فعالیت برون مرزی دارند با بانک‌های دیگر کشورها تفاهم‌هایی امضاء می‌کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام گیرد. در کشور ما هم نیروهای مسلح به تناسب گستردگی، دارای بانک ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت ادامه می دهند، هرچند که این بانک ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می‌شوند. به همین دلیل ضروری به نظر می‌رسید از ترکیب آنها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالاتر شکل گیرد تا خدماتی بهتر به خانواده نیروهای مسلح ارائه شود.
سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری حکمت، قوامین و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس همین سیاست مقرر شد در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ وضعیت این موسسات و بانک‌ها و نحوه ادغام آن ها ارزیابی شود. در نهایت هم امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد. ضمن این که بر اساس این برنامه مقرر شده در چشم‌اندازی دورتر این دو بانک هم ادغام و به بانکی بزرگ تر و کارآمدتر تبدیل شوند.
وی در خصوص زمان اجرایی شدن فرآیند ادغام هم با اشاره به پیچیدگی این روند گفت: طی این فرآیند باید همزمان به مسائل حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و البته حسابداری توجه کرد، به همین دلیل باید به صورت سنجیده و با مطالعات گسترده دست به اقدام زد. با این وجود مقدمات فراهم شده و بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته تمام حقوق همه ذینفعان این بانک و موسسه ها اعم از سپرده گذاران و کارکنان مراعات خواهد شد.
ادغام برای افزایش کارآمدی
به گفته حیدری هدف از این ادغام ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر است نه این که صرفاً و به صورت ظاهری ادغامی صورت گیرد و تعداد کاهش یابد چون با این روش مشکلی حل نخواهد شد. قاعده بر این است که در بانک حاصل از ادغام، از نقاط قوت سه موسسه و بانک قبلی بهره ببریم و البته نقاط ضعف را از میان برداریم، ضمن اینکه ارزیابی میزان دارایی و بدهی و ارزشگذاری سهام آنها هم در حال حاضر با دقت در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند ادغام، محور، بانک انصار خواهد بود و بانک ایجاد شده نیز صاحب همین نام خواهد بود چون این بانک واجد مدیریتی مناسب است و از استانداردهای لازم بهره می برد.
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی براساس قانون
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به روند تشکیل موسسات اعتباری و تعاونی های غیرمجاز در سنوات و دهه های گذشته گفت: پیش از انقلاب، گروهی که معتقد به فعالیت ربوی بانک ها بودند، دست به تاسیس صندوق های قرض الحسنه با نیت های خیرخواهانه زدند. بعد از انقلاب و به خصوص در دهه ۶۰ هم این سنت حسنه ادامه داشت و مجوز فعالیت این صندوق ها هم از سوی نیروی انتظامی صادر می شد. همچنین در دهه ۷۰ تعدادی تعاونی اعتباری نیز به واسطه مجوزهای وزارت تعاون راه اندازی شدند با این نیت که تعاونی ها به عنوان اصل مهمی از اقتصاد، تامین مالی شوند. در ادامه، تعداد این تعاونی ها بیشتر و بیشتر شد به این ترتیب در دهه ۸۰ در حالی که تعداد قابل توجهی از تعاونی های اعتباری در چارچوب قانون و اساسنامه خود مشغول فعالیت بودند چند صندوق و تعاونی از چارچوب اساسنامه خود خارج شدند و تبلور این نابسامانی در استان های خراسان، اصفهان و فارس دیده شد، در نهایت هم با وخیم تر شدن شرایط، قانونی به تصویب مجلس رسید تا بازار غیرمتشکل پولی از طریق نظارت بانک مرکزی ساماندهی شود.
حیدری تاکید کرد: وزارت تعاون، مجوز این تعاونی ها را تحت عنوان کارمندی، کارگری یا صنفی صادر کرده بود مشروط به این که تک شعبه ای باشند و در محل کارخانه یا صنف به فعالیت بپردازند، یعنی صرفاً به اعضای صنف خدمات ارائه کنند اما متاسفانه به تدریج گروهی از این تعاونی ها عناوینی را برای خود انتخاب کردند که البته در قانون تعاون تعریف شده بود به عنوان مثال تعاونی اعتبار آزاد و تحت این عناوین، تعداد شعب خود را گسترش دادند.
وی ادامه داد: نکته این بود که وزارت تعاون برای کنترل فعالیت تعاونی هایی که خارج از چارچوب و اساسنامه به فعالیت می پرداختند، ابزار نظارتی لازم را اختیار نداشت در نتیجه تنها بعد از تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بود که بانک مرکزی برای ساماندهی وارد عمل شد و عواملی که دلیل این نابسامانی ها به شمار می رفتند را شناسایی و به مراجع قضایی شکایت کرد. در حال حاضر هم رسیدگی به این پرونده ها ادامه دارد و بسیاری از افراد متخلف در بازداشت هستند یا با قرار وثیقه مناسب آزاد شده اند تا با مدیریت دارایی هایشان، زمینه بازپرداخت بدهی باقی مانده سپرده گذاران را فراهم کنند. در نهایت این که امروز هیچ تعاونی متخلفی وجود ندارد که مدیران و سهامداران موثر در تخلفات آن ها تحت پیگرد قرار نگرفته باشند.
حیدری خاطرنشان کرد: این پرونده ها عموماً در دادسرا در حال رسیدگی است و در مرحله بعد، کیفرخواستی بر علیه متهمان تنظیم و به دادگاه تقدیم خواهد شد. این فرآیند به دلیل پیچیدگی و نیاز به بررسی کارشناسی زمان بر بوده چون در غیر این صورت اگر رسیدگی با عجله انجام شود این امکان وجود دارد پروسه با نواقصی مواجه شود. در مجموع به نظر می رسد کار رسیدگی با دقت و سرعت در حال انجام است و بانک مرکزی و کمیته منتخب سران سه قوه به طور متناوب در جلسات هفتگی این موضوع را بررسی می کنند تا برخورد قضایی لازم با متخلفان صورت گیرد.
خط اعتباری را به پشتوانه دارایی اختصاص دادیم
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص مجموع خط اعتباری که بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات پرداخت کرده هم گفت: تقریبا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی این موسسات در نظر گرفته شد که تا امروز ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده و طبق برنامه انتظار می رود این عدد به میزان پیش بینی شده یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود. نکته مهم این که مبلغی که در قالب خط اعتباری در اختیار بانک ها و موسسه های عامل که کار ساماندهی این تعاونی ها را بر عهده دارند، قرار گرفته است مستند به دارایی این تعاونی هاست.
ارسال دیدگاه