در پاسخ به سوال نماینده تهران
وزیر کشور: امکان نظارت بر شهرداری تهران از وزارت کشور گرفته شده است
دوستی و رفاقتم با قالیباف را کتمان نمی کنم
تهران (پانا) - وزیر کشور در پاسخ به سوال نماینده مردم تهران اعلام کرد که حداقل امکان نظارت بر شهرداری تهران از این وزارتخانه گرفته شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس در پاسخ به سوال محمود صادقی، نماینده مردم تهران در خانه ملت و ۱۵ نماینده دیگر در خصوص عوامل تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران موسوم به املاک نجومی، اظهار کرد: «این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارت کشور است، شهرداری‌ها دچار تنوع، تعدد و تراکم قانون از بدو تشکیل تاکنون هستند و اکثریت این قوانین تنقیح نشده است.»
وی افزود: «ضمن اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی به حساب می‌آید و مستقیما تحت نظارت دستگاه‌های حاکمیتی نیست. این مشکلی در ارتباط وزارت کشور با شهرداری‌ها به حساب می‌آید.»
وزیر کشور در ادامه با اشاره به محدودیت های قانونی خود برای نظارت بر شهرداری‌ها، متذکر شد: «به عنوان مثال من حکم شهرداران را امضا می‌کنم اما در نظارت، عزل و برخورد با آنها اختیاری ندارم.»
وی یادآور شد: «در مورد شهرداری تهران هم موضوع به اختیارات ویژه‌ای بر می‌گردد که قانونگذار به شهرداری تهران داده و نظارتی که ما به صورت حداقلی نسبت به شهرداری‌ها داریم. در واقع وزارت کشور محدودیت‌هایی در اعمال حاکمیت نسبت به شهرداری‌ها باید که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.»
این مقام مسئول در خصوص عدم حضور خود در جلسه کمیسیون شوراها به منظور بررسی همین سوال در تاریخ ۲۹ فروردین ماه که از سوی صادقی بیان شده بود نیز گفت: «علت این عدم حضور تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در آن زمان است که من گفتم چون موضوع سوال به یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح است، زمان این سوال به آینده موکول شود که شائبه ایجاد نکند.»
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به مسئله لابی‌های صورت گرفته از سوی وزارت کشور برای عدم طرح سوال که توسط صادقی بیان شده بود نیز گفت: «من خودم چند دور نماینده مجلس و همچنین معاون پارلمانی بوده‌‌ام، طبیعتا همیشه وظیفه دستگاه‌ها این است که به نمایندگان توضیح بدهند چرا که ممکن است اطلاعات ناقصی به نمایندگان رسیده باشد و با ارائه توضیح، مشکل حل شود، نباید به گونه‌ای وانمود کنیم که دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان در چنین شرایطی وارد معامله می‌شوند و حق مردم تضییع می‌شود.»
شهرداری تهران در رسیدگی به تخلفات استثناء شده است
این مقام مسئول با بیان استثنا بودن شهرداری تهران در زمینه رسیدگی به تخلفات به رغم وجود اختیارات قانونی در این خصوص، متذکر شد: «ما در دوره قبل با توجه به روال قانونی، ۳۰ شهردار و ۱۳۶ نفر از اعضای شوراهای شهر را عزل کردیم اما در بحث رسیدگی به تخلفات طبق تبصره یک ماده ۲، شهرداری تهران استثناء شده است، در واقع در قوانین زیادی شهرداری تهران مستثنی شده و اینطور نیست که کسی اهمال یا اعمال نظر کرده باشد.»
وزیر کشور با اشاره به سابقه دوستی خود با قالیباف شهردار سابق تهران، گفت: «من رفاقت، دوستی و ارتباطم با قالیباف را کتمان نمی‌کنم، این ارتباط در زمان جنگ و در مسیر انقلاب شکل گرفته ولی حق مردم بالاتر از این است که تحت‌الشعاع این مسائل قرار بگیرد.»
وی افزود: «نباید این اتهام را وارد کنیم که به دلیل رفاقت موضوعی خاص تحت‌الشعاع قرار گرفته است.»
رحمانی فضلی در ادامه با تاکید بر مکاتبات خود به عنوان وزیر کشور با شهرداری تهران در دوره قبل و دوره فعلی در خصوص موضوع املاک نجومی، خاطرنشان کرد: «من ۱۰ مکاتبه با شهرداری قبلی و سه مکاتبه با شهرداری فعلی داشتم که سوابق آن وجود دارد. ما مسیر کار را به گونه‌ای پیگیری کردیم که در حوزه اختیارات وزارت کشور است.»
وی یادآور شد: «من پنج سال مسئول دیوان محاسبات بودم و چهار سال در کمیسیون بودجه تفریغ‌ها را بررسی می‌کردم، دیوان محاسبات نمی‌تواند به همه موارد رسیدگی کند، آیا انتظار این است که وزارت کشور با یک دفتر بازرسی همه شهرداری‌ها را بازرسی کند؟ چنین اختیاراتی را قانون به ما نداده است.»
وزیر کشور با تاکید بر اینکه قانون به صراحت وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها را به شورای شهر واگذار کرده، خاطرنشان کرد: «با این وجود ما به همه شکایت‌ها رسیدگی می‌کنیم و موضوع املاک نجومی نیز هم توسط بازرسی و هم قوه قضاییه بررسی شده است.»
رحمانی فضلی با اشاره به ادعاهای شهرداری تهران در دوره مدیریت قبلی در خصوص پرونده موسوم به املاک نجومی نیز گفت: «ادعای شهرداری در همان زمان این بود که این مساله از اختیارات شهرداری بوده و شهرداری با رعایت اختیارات وارد شده است و تخلفی صورت نگرفته اما توجه داشته باشید که وزارت کشور با توجه به حجم کارها وظایف مشخصی دارد.»
این مقام مسئول در پایان بار دیگر با اشاره به حق نمایندگان برای طرح پرسش از مسئولان اجرایی، اظهار کرد: «من در هیچ موردی خودم به شخصه اراده‌ای بر این نداشتم که سوالی را پس بگیریم جز اینکه نماینده بر مبنای استدلال، اسناد و مدارک قانع شود، آقای صادقی هم در جلسه یک ساعتده ای که باهم در دفتر من داشتیم گفت که سوال را پس نمی‌گیرم و من هم به وی گفتم که از شما چنین خواسته‌ای نداشتم.»
ارسال دیدگاه