بهبود مقررات بازار سرمایه، لازمه گسترش بنگاه‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از سازمان سرمایه گذاری خارجی، بهروز علیشیری در همایش ملی حاکمیت شرکتی با اشاره به ویژگی های حاکمیت شرکتی اظهار کرد: برای اعمال حاکمیت شرکتی دو دسته از عوامل درونی و بیرونی از سوی دولت و بخش خصوصی باید تحقق یابد.

وی با اشاره بر نقش بازیگران متغیر بیرونی، افزود: دولت باید با بهبود قواعد و مقررات، سطح شفافیت عملکرد بنگاه‌ها را ارتقا دهند تا آنها موظف به پاسخگویی در قبال سهامداران خرد باشند.

دبیر هیأت مقررات زدایی تأکید کرد: ایجاد و گسترش نهادهای واسط مالی نظیر شرکت‌های مشاوره مالی، بانک‌های سرمایه گذاری و مؤسسات اعتبار سنجی به همراه وکلای حرفه ایی و ارتقاء نظام حسابداری و حسابرسی ، پیش شرط حضور شرکت‌ها در بازارهای مالی بین المللی و تجهیز سرمایه از طریق اخذ اعتبار با رتبه شرکتی است.

علیشیری ضمن تأکید بر نقش متغیرهای درونی اعمال حاکمیت شرکتی گفت: شرکت‌ها باید ضمن اعتقاد به اصل شفافیت مالی و عملکردی و احترام به حقوق حاکمانه سهامداران خرد، باید در جهت تجهیز منابع مالی از بازار های بین المللی و تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی اقدام کنند.

بهبود فضای کسب و کار و حاکمیت شرکتی

دبیر هیات مقررات زدایی با اشاره به رتبه بین‌المللی کشور، در محیط کسب و کار گفت: برای چابک شدن بنگاه ها واعمال حاکمیت شرکتی باید وضعیت شاخص حمایت از سهامداران خرد بهبود یابد.

علیشیری در عین حال خاطرنشان کرد : لزوم نشر (افشای) اطلاعات توسط شرکت ها، تعیین میزان مسئولیت مدیران بنگاه‌ها در انعقاد قراردادها و میزان سهولت طرح دعاوی توسط سهامداران خرد از جمله مؤلفه‌هایی است که می تواند رتبه ۱۵۰ کشور در سطح بین المللی را بهبود بخشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : برای رسیدن به نقطه مطلوب، بازنگری بر قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی، ضوابط ناظر بر بازار سرمایه و قانون صدور اوراق مشارکت ، پیش نیاز بهبود مؤلفه‌های سه‌گانه شاخص حمایت از سهامداران خرد است.

علیشیری یادآور شد: با مجموع اقدامات فوق می توان امیدوار بود که نوآوری و رقابت‌پذیری در بنگاه‌ها ارتقاء یابد و این خود می تواند ظرفیت شرکت‌ها را برای تأمین مالی در بازار سرمایه‌های ملی و بین‌المللی بهبود خواهد بخشید.

ادغام و تملک ابزار جذب منابع مالی خارجی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در طی سالهای ۸۶ تا ۹۰ روند جذب سرمایه گذاری ۲.۵ برابر رشد داشته است ،گفت: ادغام و تملک یکی از ابزارهای تأمین مالی و عامل مهمی در ارتقاء و گسترش ظرفیت بنگاه‌های ملی و بهبود سهم آنها در اقتصاد جهانی است.

علیشیری در ادامه تصریح کرد : در طی سالهای گذشته، شرکت‌ها در سطح بین المللی توانسته اند قریب ۲ هزار میلیارد دلار از طریق ادغام و تملک سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کنند، این در حالی است که گزارش‌های استفاده از ابزارهای موجود در میان شرکت‌های ملی در دسترس نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد :انتظار می رود بنگاه های بزرگ و پیشرو در بازار سرمایه ایران از طریق اعمال شفافیت در عملکرد بتوانند با استفاده از ابزار ادغام و تملک سهم و جایگاه خویش را در جریان منابع مالی بین المللی بهبود بخشند.

این مقام مسئول با اشاره به رویکردهای سند چشم انداز در عرصه‌های اقتصادی و بازنگری بر قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ما ناگزیریم سهم خود را از بازارهای مالی و پولی بین‌المللی افزایش دهیم و این مهم باید در مثلت اقدامات هماهنگ نهادی، بهبود مقررات و تلاش بنگاه‌ها برای تنوع بخشیدن به منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم شود.