کنترل بازار ارز با انتشار اوراق مشارکت، ابزاری کارامد با تاثیر موقت

سه‌شنبه، ۲۴ بهمن ۹۶ با ورود دلار آزاد به کانال ۴۹۰۰ تومان و اعلام نرخ رسمی ۳۷۰۲ تومان از سوی بانک مرکزی، کارشناسان و فعالان ارزی و برخی مسئولان اقتصادی واکنش‌های مختلفی نسبت به این نوسان ارزی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کنترل بازار نشان دادند.

اگرچه دلایل متعددی برای افزایش نرخ ارز در بازار وجود دارد، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تزریق ۱۱هزار میلیارد تومانی پول بانک مرکزی، بابت تسویه مطالبات سپرده‌گذاران از موسسات غیرمجاز و اثر آن بر نقدینگی و گردش حدود ۲۱هزار میلیارد تومان پول بدون هدف موسسات غیرمجاز باعث رشد نرخ ارز شده است.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت بازار ارز

ارائه اسامی معامله‌گران ارزی به سازمان امور مالیاتی و در نتیجه سخت‌تر شدن فرار مالیاتی معامله‌گران ارزی در کنار فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی از جمله اقدامات بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت این بازار بوده است اما این پرسش مطرح است که مجموعه این اقدامات موجب جلوگیری از تاثیرات مخرب افزایش نرخ ارزها در اقتصاد خواهد شد؟ سوالی که پاسخ کارشناسان به آن متفاوت است.

اوراق گواهی سپرده ارزبنیان یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار است اوراق گواهی سپرده ارزبنیان با ریال صورت می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت، میانگین نرخ ارز در سامانه سنا طی یک ماهه گذشته خواهد بود و قیمت در زمان سررسید براساس نرخ یک هفته پایانی سامانه سنا محاسبه و به ریال به صاحبان گواهی اوراق سپرده مبتنی بر ارز پرداخت می‌شود.

سیداحمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، در این خصوص می‌گوید نرخ سود نیز برای برای گواهی های یک و دوساله به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود. تمام عملیات بانکی با ریال انجام خواهد شد ولی مبنای محاسبه قیمت ارز است که پاسخگوی نیازهای آن بخش از جامعه که نگرانی‌هایی بابت کاهش ارزش دارایی خود در قبال افزایش قیمت ارز دارند، خواهد بود.

اوراق گواهی سپرده ارزی تقاضای ارز از صرافی‌ها را متوقف می‌کند

مرتضی عمادزاده، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار پانا، درباره تاثیر اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز می‌گوید:‌ به طور حتم استفاده از ابزار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز می‌تواند در کنترل و مدیریت بازار موثر باشد.

به گفته او، اقدام بانک مرکزی تقاضا را از بازار ارزی و صرافی‌ها متوقف می‌کند.

عمادزاده می‌افزاید:‌ ایجاد حساب سپرده ریالی نیز موجب می‌شود تا افرادی که علاقه‌مند هستند تاثیر تورم را در دارایی خود کاهش دهند از این ابزار استفاده کنند بنابراین سپرده گذاری با نرخ ۲۰ درصد که دو برابر نرخ تورم جاری است برای مردم انگیزه ایجاد می کند و منابع پول به آن سمت حرکت می‌کند و تقاضا از بازار ارز کاهش می‌یابد.

وی تصریح می‌کند: در این حالت، تقاضای ارزی مختص افرادی خواهد شد که نیاز واقعی ارزی دارند و برای تامین مواد اولیه یا نیازهای ضروری خریدار ارز از بازار آزاد هستند.

کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید:‌ نیازهای بازار ارز با تصمیم بانک مرکزی محدود به نیازهای واقعی خواهد شد و نیازهای سفته‌بازانه و سودجویانه محدود و کنترل خواهد شد.

دولت برای حل مشکلات بازار ارز زمان خریده است

اما لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی، که در گفت‌وگو با خبرنگار پانا، معتقد است مدیریت بازار ارز بسیار پیچیده است و مقامات بانکی کشور نیز تجربه تلخ ارزی دولت احمدی‌نژاد را داشته‌اند اما سیاست‌های نامناسبی در پیش گرفته شده است که منجر شد کار به این نقطه برسد.

وی افزود: تصمیم بانک مرکزی اتخاذ تدابیری از روی اضطرار است و تصمیم دقیقی نیست البته به نظر می‌رسد این تصمیم فشار روی ارز را کنترل کند اما نمی‌توان به صورت صد درصدی اطمینان داشت که این تصمیم می‌تواند کنترل‌کننده نابسامانی‌های بازار ارز باشد.

بخشی خاطرنشان کرد: در تحلیل‌های موجود اگرچه این اوراق تا حدودی بازار را کنترل می‌کند، نظام بانکی در زمان پرداخت این اوراق و سود پرداختی به آن به طور قطع با مشکلات دیگری مواجه خواهد بود و به نظر می‌رسد دولت با این تلاش در حال خریدن زمان برای رفع مشکل است و مشخص نیست مشکلات بعدی چگونه حل خواهد شد.

وی ادامه داد: فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی راه حل بنیادی برای حل مشکل نوسان‌های ارزی نیست و اگرچه مسکنی موقتی و مقطعی است و تنها چند ماه مشکلات موجود را به تعویق می‌اندازد، قادر به حل ریشه‌ای نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز از سوی برخی فعالان اقتصادی اقدامی راهگشا برای توسعه صادرات اعلام می‌شود نیز اظهار کرد: اگر حرکت به سمت تک‌نرخی و واقعی شدن نرخ ارز با برنامه‌ریزی انجام شده باشد اقدامی موثر و مناسب در اقتصاد است اما افزایش قیمت شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر ناشی از برنامه‌ریزی‌ها نبوده است و باید گفت کنترل از دست بازار خارج شده است.

افزایش صادرات تنها وابسته به نرخ ارز نیست

وی ادامه داد: افزایش صادرات کشور تنها وابسته به نرخ ارز نیست و به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. اکنون بسیاری از کشورهای جهان هستند که به دلیل نداشتن روابط اقتصادی با ایران خواستار خرید کالا از ایران نیستند و اگر رقابتی‌ترین کالا از نظر کیفیت و قیمت به آنها ارایه شود نیز خریدار تولیدات صادراتی ما نیستند.

بخشی خاطرنشان کرد:‌ رابطه سیاسی نیز با برخی کشورها تیره است و بخش خصوصی نیز تا آن میزان فعال نیست که بتواند از مسیرهای میانبر برای افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بهره بگیرد به همین دلیل افزایش قیمت ارز لزوما منجر به افزایش صادرات نخواهد شد.

وی اضافه کرد:‌ کشور عراق واردات سیمان ایران را ممنوع کرده است زیرا درحالی که ایران درطول سال‌های اخیر بهترین مراودات سیاسی را با این کشور داشته است، بغداد به منافع اقتصادی خود می‌اندیشند.

اقتصاد ایران به عمد دلار زده شده است

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد:‌ کاهش قیمت ریال و افزایش نرخ ارزها لزوما منجر به افزایش صادرات نمی‌شود. ایران کشوری است که اقتصادش به عمد دلارزده شده است و افزایش قیمت دلار موجب ایجاد تورم در داخل می‌شود و حتی در مورد کالاهایی که متکی به واردات مواد اولیه نیستند نیز افزایش نرخ‌ها به بهانه افزایش نرخ دلار و سایر ارزها اعمال می‌شود.

وی اضافه کرد: تاثیر تصمیمات بانک مرکزی در مدیریت و کنترل بازار ارز موقتی است و بلندمدت نخواهد بود و نمی‌توان درصدی نهایی برای احتمال کاهش ارزها به دنبال این تصمیم اعلام کرد.

بخشی در مورد تماس بانک‌ها با مشتریان برای پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها با وجود نرخ قانونی ۱۵ درصدی سود، خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته در کنترل و نظارت بر بانک‌ها مبنی بر جلوگیری از اقدامات خودسرانه موفق عمل نکرده است و بانک‌های خصوصی و دولتی همواره برای جذب سپرده‌ها نرخ‌هایی بیش از نرخ‌های مصوب و قانونی را به مشتریان پرداخت کرده‌اند. این وضع موجب شده است تا نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت نشود.

وی اضافه کرد:‌ نقض تصمیمات بانک مرکزی اثرگذاری و اثربخشی این تصمیمات را به شدت کاهش داده است و متاسفانه وضع به گونه‌ای است که بانک مرکزی آنقدر قدرت اجرایی ندارد که بانک‌ها را ملزم به اطاعت از قوانین مصوب کند.