یک گام به پیش، دوگام به پس

فارغ از این‌که برخی اختلال اخیر در بازار ارز را کنشی عامدانه و سیاسی برای ایجاد اختلال در عملکرد اقتصادی دولت می‌دانند، واکنش دولت نسبت به این رخداد فی حد ذاته قابل ارزیابی است.
سیاست اقتصادی دولت روحانی از آغاز، مبتنی بر کنترل تورم و خروج غیر تورمی از رکود بوده است. خروج غیر تورمی از رکود را البته باید صادقانه یک شعار سیاسی دانست چرا که اساساً هرگونه ایجاد رونق در اقتصاد و به‌ویژه ایجاد اشتغال الزاماً با سطحی از تورم همراه است و این اصل پذیرفته شده در اقتصاد و مشهور به «منحنی فیلیپس» ۱ است.
اما به هر روی دولت در کنترل تورم، طی ۵ سال اخیر موفق بود و همان‌طور که وعده داده بود، تورم بالای ۳۰ درصدی در سال پایانی دولت دهم را به تورم تک‌رقمی تقلیل داد. برای کنترل تورم، شیوه‌های مختلف ـ و نه نامحدودی ـ در اقتصاد وجود دارد که یکی از آنها کنترل حجم نقدینگی است. یعنی وقتی حجم پول و شبه پول ۲ ، نامتناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، ارزش پول در برابر تولید واقعی تقلیل می‌یابد و این اتفاقی است که ما از آن به نام تورم یاد می‌کنیم.
به زبانی فصیح‌تر و ساده‌تر، اگر میزان پولی که در دست مردم است بیشتر از حجم کالا‌های موجود در جامعه باشد، مردم حاضرند ـ و بلکه مجبورند ـ برای یک کالای خاص، پول بیشتری بپردازند و این به معنای کم ارزش‌تر شدن پول است که ما آن را تورم می‌نامیم. بنابراین پیش‌فرض، یکی از روش‌های اصلی جلوگیری از تورم، کنترل حجم نقدینگی است. برای کنترل نقدینگی دولت‌ها، روش‌های موازی را بر می‌گزینند که یکی از آنها کنترل نرخ بهره است. نرخ بهره که در ایران به نام نرخ سود بانکی معروف است، درصد سودی است که بانک‌ها به سپرده‌های مردم می‌پردازند و همچنین از وام‌هایی که می‌دهند دریافت می‌کنند. دولت روحانی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم، نرخ بهره را پایین کشید و طی چند سال از بیش از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد تقلیل داد و مقامات اقتصادی دولت به ویژه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بودند که تا قبل از پایان سال جاری نرخ بهره مجدداً کاهش خواهد یافت.
اینک دولت، در برابر اخلال در بازار ارز مجبور شده است در اقدامی عاجل نه تنها نرخ ۱۵ درصدی را پائین‌تر نیاورد بلکه در قالب انتشار اوراق قرضه که در ایران به اوراق گواهی سپرده معروف است، نرخ بهره را عملاً تا ۲۰ درصد بالا ببرد که این یک گام به پس به حساب می‌آید.
بانک مرکزی همچنین دو سال قبل اعلام کرده بود که تا پایان سال ۹۵ ارز را حتماً تک نرخی می‌کند تا از ایجاد رانت و فساد در اقتصاد جلوگیری شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه با ایجاد فاصله مضاعف بین نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد این هدف دورتر از دسترس شد و به نظر می‌رسد با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده از نظر بهای ارز و تأثیر آن بر اقتصاد، دولت ترجیح می‌دهد به رغم شعارهای خود، نقش کنترلی‌اش را در اقتصاد افزایش دهد و این گام دیگری به پس است.
واگذاری شرکت‌های دولتی و آزاد شدن دولت از نقش بنگاه‌دار، جلوگیری از قاچاق کالا، مقابله با فرار مالیاتی کلان افراد، بنگاه‌ها و نهادها، هدفمندسازی یارانه‌های غیرهدفمند و حذف اقشاری که نیاز به یارانه ندارند از فهرست یارانه‌بگیران، واقعی‌کردن بهای سوخت و نهایتاً ایجاد رونق اقتصادی از دیگر اهداف دولت بود که به نظر می‌رسد دسترسی به آن‌ها دشوارتر شده است. فارغ از اینکه، دشوارترشدن دسترسی به این اهداف حاصل توطئه‌چینی مخالفان دولت در درون حاکمیت باشد یا شرایط لامحاله اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی عامل و علت این اتفاق باشد و یا ضعف عملکرد و برنامه‌ریزی دولت، به هرروی، اقدام اخیر دولت در برابر اخلال در بازار ارز، که مبتنی بر جمع‌کردن فوری نقدینگی از بازار به بهای رشد شتاب افزایش نقدینگی در ماههای آینده است، قطعاً گام دیگری به پس محسوب می‌شود.

منبع: روزنامه اطلاعات

پی‌نویس:
۱ـ منحنی فیلیپس (Philips Curve) حاصل کار علمی ویلیام فیلیپس اقتصاددان بریتانیایی نیوزلندی تبار در قرن بیستم است که به کشف رابطه میان بیکاری و تورم انجامید.
این منحنی در علم اقتصاد نشان‌دهنده ارتباط معکوس میان تورم و نرخ بیکاری است یعنی برای کاستن از نرخ بیکاری باید افزایش تورم را بپذیریم. البته برخی اقتصاددانان نظیر میلتون فریدمن نشان دادند که با دخالت دادن پارامترهای دیگری می‌توان از اثر منحنی فیلیپس کاست.
۲ـ شبه پول عبارتست از کلیه اوراق مالی بهاداری که برای نقدشدن به زمان نیاز دارد مانند اوراق سپرده بلندمدت بانکی، اوراق قرضه