از حمایت بهارستان از صندوق رفاه دانشجویان تا معافیت جدید آموزش و پرورش از پرداخت برخی عوارض

صبح امروز (دوشنبه۳۰ بهمن ماه) شانزدهمین جلسه مجلس شورای اسلامی به منظور بررزسی جزئیات لایحه بودجه با محوریت بخش هزینه ای بودجه به ریاست علی لاریجانی با اندکی تاخیر نسبت به روزهای گذشته برگزار شد.

لاریجانی، رئیس قوه مقننه کشورمان دلیل این تاخیر را عزاداری نمایندگان بهارستان به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه اعلام کرد و در ابتدای جلسه علنی به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع مردم تبریز اشاره کرد و ضمن تشکر از ایشان، خواستار توجه و اهتمام ویژه سران ۳ قوه به منظور تحقق عدالت اجتماعی و ریشه کن سازی فساد در کشورمان شد.

واگذاری ۵۰ باب مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بهارستان با بند الحاقی (۱) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود عرصه و اعیان تعداد پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل‌شده یا نیمه‌ تمام فاقد متقاضی را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت‌شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی واگذار کند.

آیین‌نامه اجرای این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و اموراقتصادی و دارائی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پرداخت مازاد هزینه تحصیلی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از طریق وام

نمایندگان ملت بند (د) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه بودجه سال ۹۷ را تصویب کردند.

در بند (د) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه آمده است: مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام هستند.

منابع حاصل از سود بازرگانی لوازم آرایشی صرف خرید پروتز حلزونی خواهد شد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز بند الحاقی (۲) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ را تصویب کردند.

در بخش هزینه‌ای بند الحاقی (۲) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است: منابع حاصله از سود بازرگانی لوازم آرایشی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل ریالی آن به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی برای خرید پروتز حلزونی اختصاص پیدا کند.

ساز و کار مجلس برای برخورد با دستگاه های اجرایی متخلف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز با بند (ه) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه با ۱۱۴ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این بند؛ در مورد آرای حل اختلاف مراجع و دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ وصول رأی، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. درباره شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) است.

چگونگی تهاتر و تسویه بدهی صندوق بازنشستگی فولاد مشخص شد

مجلس نشینان امروز با بند ج تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه با ۱۱۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بند آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان‌ده و کم‌بازده است، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی‌های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (۵%)) را که از طریق سازمان خصوصی‌سازی عرضه شده و یا می‌شود، تهاتر و تسویه کند.

مجلس به فکر کاهش آسیب‌های اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در بند ب تبصره ۱۰ این لایحه آمده است؛ به‌منظور تهیه و اجرائی کردن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق می‌شود.

درآمدهای بیمه شخص ثالث صرف کاهش مرگ و میر تصادفات خواهد شد

نمایندگان همچنین با بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌ عالی بیمه می‌رسد به ‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کند.

سهم دانشجویان دکتری از پژوهش ها مشخص شد

بهارستان‌نشینان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بند الحاقی تبصره (۹) ماده واحده این موافقت کردند.

در بند الحاقی تبصره (۹) ماده واحده آمده است: شرکت‌های سود ده، بانک‌ها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مکلفند علاوه بر تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد(۴۰%) دیگر از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از ارسال توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسه آموزش عالی یا پژوهشی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شوند.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری به‌صورت امانی هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسا دکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پروژه شصت درصد (۶۰%) خواهد بود.

شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این تبصره می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

لازم به ذکر است نمایندگان مجلس پس از اتمام بررسی تبصره ۹ لایحه بودجه این تبصره را با ۱۶۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

اجازه جدید مجلس به شوراهای برنامه ریزی استان

نمایندگان ملت در بهارستان با بند ح تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این بند؛ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

تکلیف جدید مجلس برای ارتقا دانشگاه‌‌ها

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ را تصویب کردند.

در بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده آمده است: به منظور ارتقاء شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌ یافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری مستقر در استان و جهاد دانشگاهی است.

کاهش اعتبارات پژوهشی؛ ممنوع!

نمیاندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز خانه ملت با بند (و) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه در بخش هزینه‌ای موافقت کردند.

بر اساس این بند: کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی، ممنوع است.

اعتبارات صندوق‌های رفاه دانشجویی افزایش یافت

نمایندگان ملت با بند (ج) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره ۹ آمده است: صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره‌ شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های‌ صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

نماینده دولت در صحن علنی در خصوص میزان افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی توضیح داد: از آنجائیکه رقم قطعی برای بازپرداخت وجوه اداره شده از سال های ۸۵ تا ۹۶ قطعی نیست بنابراین برآورد ما این است که ۱۱۳۰ میلیارد تومان امسال به دولت برمی گردد.

وی گفت: بنابراین از آنجائیکه اعتبار این بخش محتمل الوصول است نمی توان اعتبار قطعی اعلام کرد.

معافیت جدید آموزش و پرورش از پرداخت برخی عوارض

نمایندگان مجلس با بند (هـ) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضردر جلسه موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف هستند.

سازوکار مجلس برای بهبود وضعیت خوابگاه های متاهلین

نم‌ایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز بند (الف) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضردر جلسه تصویب کردند.

بدین ترتیب و بر اساس این مصوبه؛ به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با تصویب هیئت امنا و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به ‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش؛ در بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد؛ اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها با زوج دارای فرزند است.

جرائم نقض قانون هوای پاک صرف کاهش آلودگی هوا می‌شود

نمایندگان ملت در ادامه بند (ب) و بند الحاقی تبصره ۸ ماده واحده این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

این تبصره یک بند الحاقی داشت که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی اخطار داد که این بند مغایر با سایر مصوبات بودجه ۹۷ بوده از این رو اخطار به رأی گذاشته شده و با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید که در پی آن بند الحاقی حذف شد.

بر اساس این گزارش، همچنین کل بخش درآمدی و هزینه ای تبصره ۸ لایحه بودجه ۹۷ نیز به رأی گذاشته شد که در نهایت با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در بند (ب) تبصره ۸ این لایحه آمده است؛ در در اجرای ماده (۶) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶ مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) می‌باشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمه‌های صادرشده به ردیف درآمد عمومی ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد تا از محل اعتبار ردیف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره‌برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.

همچنین؛در بند الحاقی این تبصره که با رأی نمایندگان حذف شد نیز آمده بود؛ به دولت اجازه داده می‌شود از محل کمک‌های فنی و اعتباری بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی و آب از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوقها حمایت کند.

سهم دولت در بازسازی قنوات چقدر است؟

بهارستان نشینان در ادامه جلسه علنی امروز خانه ملت با بند (الف) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضردر جلسه موافقت کردند.

بر اساس این بند: در راستای اجرای حکم بند (ب) ماده ۳۵ قانون برنامه ششم و اصلاحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

لازم به ذکر است؛ بند (الف) تبصره ۸ پیشنهادی لایحه دولت برخلاف برنامه ششم توسعه بود که با مخالفت نمایندگان رأی نیاورد از این رو در بند (الف) تبصره ۸ این ماده واحده متن برنامه ششم با موافقت نمایندگان جایگزین شد.

راه آهن مجاز به زیباسازی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز، یک بند را به تبصره ۱۰ با ۱۱۵ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس الحاق کردند.

بر اساس این مصوبه، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله مالکیت اراضی ملی و دولتی تحت اختیار خود واقع در محدوده ایستگاه‌های راه‌آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه‌های راه‌آهن اقدام نمایند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیته‌ای مرکب از هر یک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام کند.

بدین ترتیب و با مصوبات فوق، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه به ریاست مسعود پزشکیان، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی پایان یافت و نمایندگان پس از یک روز سفر به حوزه های انتخابیه، صبح چهارنشبه به منظور بررسی های بیشتر بر روی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه ای در صحن علنی بهارستان حاضر خواهند شد.