شریعتمداری: مکلفیم کیک اقتصادی کشور را بزرگ‌تر کنیم

به گزارش پانا، محمد شریعتمداری امروز در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود اعلام کرد: در برنامه هایی که تقدیم مجلس شده ضمن پیش بینی اهداف کلی، اهداف کمی در سطح خرد و کلان نیز مورد توجه قرار گرفته است. در واقع کلیه برنامه های این وزارتخانه مبتنی بر اسناد بالادستی تهیه شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان داروی موثر در حل مشکلات اقتصادی کشور در برنامه های پیشنهادی نیز مورد توجه قرار گرفته و برنامه ششم توسعه هم از مهمترین تکیه‌گاه‌ها برای تهیه برنامه بوده است.

شریعتمداری در ادامه با تاکید بر توجه به تولید محوری و رقابتی کردن تولیدات در کشور گفت: لازم می‌دانم توضیحاتی را از وضع کنونی نظام اقتصادی و تجاری ارائه دهم. در واقع سهم ما از کیک اقتصادی جهانی را حجم سرانه تولید ناخالص داخلی مشخص می‌کند و این حجم در مقایسه با توانایی بالقوه کشور قانع کننده نیست.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: مکلف هستیم تا کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخش ها بزرگتر کنیم، در واقع براساس گزارش منتشر شده از نهادهای متولی از جمله صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۱۶ ایران پس از ترکیه و عربستان در رتبه ۲۷ در جدول GDP جهانی قرار دارد. لذا باید حرکت شتابنده خود در تولید ناخالص داخلی را مورد توجه داشته باشیم.

وی در ادامه بیان کرد: بخش صنعت، معدن ۲۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را امروز به خود اختصاص داده است و این امر اهمیت و نقش این بخش را نشان می‌دهد. همینطور که امروز در بخش صنعت ۳۴ درصد اشتغال کشور در اختیار این دو حوزه است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه عنوان کرد: با کمال تاسف رشد صنعتی کشور در طی سال‌های گذشته یعنی سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی بوده و طی دو سال ما شاهد رشد منفی ۴.۵ درصد و ۱۰.۵ درصد بوده‌ایم که اثار آن در صنعت کشور همچنان باقی است. البته در طی سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ این رشد به سمت مثبت گرایش پیدا کرده و ما امروز رشد ۶.۵ درصدی بخش صنعت را شاهد هستیم که امیدواریم بخشی از معضلات را بتواند برطرف کند.

وی همچنین افزود: سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور ۵۲۴ دلار و سهم ایران از ارزش افزوده جهانی کمتر از ۳۵ صدم درصد است و هیچ کدام رضایتبخش نیست.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: در بخش صنعت معدن و تجارت با ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی مواجه هستیم که حتما نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود این مسائل را می‌دانند و حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح از این تعداد در سطح کشور پراکنده است که بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که اتمام این‌ها در اولولیت برنامه های کاری قرار دارد که می‌تواند ۳۶۵ هزار اشتغال مفید را در صنعت، معدن و تجارت بوجود آورد.

شریعتمداری همچنین با بیان اینکه ظرفیت‌های شناخته شده و ناشناخته ای در حوزه معدن وجود دارد که باید به آن توجه شود، گفت: ۹ هزار پروانه معدنی صادر شده که از این تعداد ۵۸۰۰ واحد فعال هستند و کمتر از ۱۰ مورد از آنها جزء معادن بزرگ تلقی می شوند و سایر این موارد خرد و ریز هستند که امروز محتاج توجه ویژه به این بخش هستیم.

وی تصریح کرد: مجموعه معادن از حیث فناوری دارای ضعف‌هایی است که باید برطرف شود زیرا ما از حیث صنایع معدنی شرایط خاصی داریم و سهم ما از تجارت کالا در جهان ۳ دهم درصد است که به هیچ وجه شایسته نیست.

شریعتمداری در ادامه گفت در حوزه صنایع پایه، ‌تولید فولاد خام، مس، سیمان، خودروهای سبک و سنگین به عنوان صنایع پیشران باید اهتمام لازم را برای توسعه ادامه دهیم. البته رعایت مصالح زیست محیطی هم باید در توسعه این ها مورد توجه قرار گیرد.

شریعتمداری با اشاره به شهرک‌های صنعتی در کشور گفت: ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور داریم که برای ۸۶۰ واحد از این صنعت ها زمین، آب و برق تهیه شده و برای ۱۵۰ واحد نیز تقاضای موثر وجود دارد. ضمن اینکه توجه به شهرک های صنعتی در مناطق محروم با اتخاذ شیوه های مشوق و حمایتی از مهمترین برنامه های ما است.

وی تصریح کرد: اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار منابع از صندوق توسعه ملی ز مینه ای برای توسعه فعالیت ها در حوزه های روستایی خواهد شد.

وی یادآور شد: علی رغم شناسایی ۱۶۸ ماده معدنی و اینکه جزء ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه معدن هستیم، میزان برداشت ما کمتر از ۹ دهم درصد است و باید به این امر مهم توجه شود.

وزیر پیشنهادی صنعت با بیان اینکه فقدان وجود سند استراتژی توسعه صنعتی ایران در صنعت و معدن وجود دارد، گفت: طی سال‌های ۸۱ و ۸۲ به این موضوع توجه شد اما پس از آن اسناد دیگری هم نوشته شد و آن سند متهم شدند به اینکه استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد کشور بوده است. لذا ما فاقد سند مصوب دارای وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور هستیم و یکی از مهمترین برنامه های وزارت صنعت در صورت رای کسب اعتماد توجه به تهیه این سند است، اگرچه موجود می باشد اما نیاز به ویرایش و تبدیل به یک سند جامع دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: درصورتی که مورد اعتماد قرار بگیرم نسبت به اهتمام نوشتن این سند کوشش خواهم کرد. .

معاون سابق اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: برنامه ششم توسعه کشور به شدت بر غنی‌سازی مواد ارزشمند اساسی در صنعت تاکید می‌کند. در شش ماه اول وزارتم قطعاً این در اولویتم قرار دارد. دوستان عزیز گوش کنید و نسبت به این موضوع فکر کنید. اقتصاد ما از آغازین خوشبختانه دارای رشد بوده. اسناد موجود این واقعیت را نشان می‌دهد. این واقعیت نشان می‌دهد و ما نیز باید این راه را ادامه دهیم و تولید را برای پاسخ نیاز داخلی گسترش دهیم.

شریعتمداری ادامه داد: شاید برای اولین بار است که بعد از تصویب سیاست‌های اقتصاد مقاوتی صنعت به سوی برون‌گرایی سوق داده می‌شود. ما در این امر توانسته‌ایم سلیقه‌های بین‌المللی را به دست بیاوریم.

وی خاطرنشان کرد: محصولات داخلی ما باید خدماتی را ارائه دهند که محصولات و صنعت ما به سمت برون‌گرایی بروند. بازارهای داخلی ما باید به میزان تولید و تقاضا توجه نماید.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با ارائه آماری عنوان کرد: از سال ۸۶ تا ۹۲ در زمینه تقاضا آسیب جدی داشته‌ایم. با کاهش سطح درآمد، سطح تقاضا نیز کاهش پیدا کرده است. در ابتدای سال ۹۲ یعنی آغازین روزهای دولت یازدهم تقاضای ما به بخش صنعت به سال‌های ۸۰ - ۸۱ بازگشته بود که در حال حاضر این امر رشد کرده است.

شریعتمداری با بیان اینکه کشور در معرض خطر است و از شما نمایندگان تقاضا می‌کنیم هر کس در این مسیر قرار گرفت او را کمک کنید گفت: به طور طبیعی تقاضا برای صنعت داخلی کاهش پیدا کرده است و اکثر واحدهای صنعتی که به آنها مراجعه می‌کنیم از بازار داخلی صحبت می‌کند و برخی خواهان تامین سرمایه در گردش هستند.

او افزود: در سال ۷۶ وقتی با رای اعتماد مجلس به وزارت بازرگانی رفتم از اولین ملاقات‌های من در زندان قصر با کسانی بود که در صنعت، پیمان ارزی خود را تادیه نکرده بودند و ارزهای خود را از صادرات خارجی به بانک مرکزی برنگردانده بودند و به عنوان قاچاقچی در زندان بودند. امروز که شما با رای اعتماد مسئولیت سنگینی را بر من واگذار کنید با مظنونان موجود در زندان‌ها مواجهم که به دلیل عدم وجود تقاضا برای تولید، چک‌های برگشتی دارند.

شریعمتداری بیان کرد: باید برای حل مشکل تقاضا اهتمام و عزم جدی داشته باشیم و نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم و برای کالای مصرفی و بادوام باید تقاضا ایجاد کنیم.

او افزود: در کشورهایی که سرانه داخلی آنها چند برابر بیشتر از ما است مردم آن کشورها عمدتا با یک کیف در جیبشان که دارای کارت‌های اعتباری است زندگی می‌کنند امروز چرا باید مردم ما از این مساله برخوردار نباشند. با هماهنگی که در بخش‌های مختلف داریم حتما برای کالای بادوام و کالای مصرفی داخلی تقاضای جدی برای رقابت سازی بنگاه‌ها به وجود می‌آوریم.

شریعتمداری ادامه داد: برای رقابت سازی بنگاه‌ها نیازمند اصلاح ساختار توسعه در درون وزارت صنعت و معدن و تجارت هستیم. این سازمان در دهه ۴۰ تاسیس شد که اهدافی در بخش نوسازی در صنعت ایران دارا است و مهمترین هدف ما رقابتی کردن تولید است و باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم.

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت و معدن اظهار داشت: بخش خصوصی و تعاونی و رقابتی ساختن بنگا ه‌ها و رقابتی کردن تولید داخلی و به هم رسانی بنگاه‌ها را در دستور کار خود به طور جدی قرار خواهیم داد.

او با اشاره به امر نوسازی گفت: برای نوسازی صنعت داخلی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم مجموع تسهیلات بانکی که در اختیار ما قرار می‌گیرد عددی در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که بالغ بر ۸۰ درصد این عدد چرخش بین واحدهای موجود است که عملا افت کرده است و آن حجم باقی مانده بسیار اندک است و به این دلیل است که اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک داروی موثر تنها ۲۴ هزار واحد تولیدی را می‌تواند به فعالیت وا دارد.

شریعتمداری اظهارداشت:باید از کیک موجود در نظام بانکی سهم ببریم. معتقد به بازار آزاد به معنی رهاسازی اقتصاد نیستم بلکه معتقدم با فعالیت آقای سیف در بازار بین بانکی و سوق دادن به سمت نرخ تورم قدم‌های خوبی برداشته‌ایم. اما برای رهاسازی تولید صنعتی در کشور در حدود ۱۰ درصد قطعا با بهره ۲۵ تا۳۰ درصد ادامه حیات اقتصاد ممکن نیست.

وی با بیان اینکه نوسازی صنعتی ایران در سایه پرداخت تسهیلات بانکی نزدیک به نرخ تورم ممکن است تاکید کرد: حتما نظام بانکی در این جهت قدم‌هایی خواهد برداشت. اگر تقاضا در بازار خارجی ایجاد نکنیم بعد از اینکه بنگاه‌ها را رقابتی کردیم ،اقتصاد کشور از دست خواهد رفت. با رها کردن نرخ ارز مخالفم و تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه التفاوت نرخ خارجی در یک دامنه منطقی حتما اقتصاد کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

شریعتمداری با بیان اینکه مقام معظم رهبری از معادن به عنوان نفت دوم یاد کرده‌اند، اظهار داشت: بنده نیز به این امر معترفم و اعتقاد دارم که معادن کشور باید توسعه پیدا کند و این در حالی است که هنوز اکتشافات ما حداقل است.

او ادامه داد: حتماً اکتشافات و سطح آنها باید دقیق شود و در این راستا باید از فناوری‌های جدید استفاده شود و عمق اکتشاف را از ۱۰۰ متر به ۴۰۰ متر برسانیم. همچنین سهم ۷ درصدی معادن باید سه برابر شود.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر اکتشافات معادن نشان می‌دهد که میزان ذخایر سه برابر اکتشافات کنونی است خاطرنشان کرد: بنده به توسعه معادن توجه ویژه دارم و برنامه من این است که علاوه بر شواری معادن استانی شورای عالی معادن همسو با استان‌ها تشکیل شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تمرکزگرایی در بخش صنعت باید رفع شود چرا که دلیل این مسئله همان درون‌نگر بودن بخش صنعت کشور است. بنابراین باید صنعت را برون‌نگر کرده و در حاشیه‌های مرزی صادرات داشته باشیم و از تمرکز بی‌حد خارج شود چرا که عدم تمرکز توسعه صادرات غیر نفتی را افزایش می‌دهد.

او با اشاره به اینکه بنده در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش خواهم کرد تصریح کرد: ۴۸ تکلیف در این زمینه به عهده ما قرار داده شده که باید زمینه اجرای آن فراهم شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر روند حرکت صنعت جهان به سمت انقلاب چهارم است یعنی سهم فناوری‌های نو نیز باید افزایش یافته و به یک درصد برسد. هوشمندسازی ربات‌ها، خودروهای خودکار شبیه‌سازی سیستم‌های مجازی، اینترنتی، هوافضا باید عرصه آینده صنعت ایران باشد و در این زمینه پایه‌گذاری‌های لازم صورت گیرد.

شریعتمداری عنوان کرد: گفته می‌شود که در دوره‌ای که بنده وزیر بازرگانی بوده‌ام وزیر واردات بوده ام اما واقعیت این است که بنده حامی تولید، تجارت و توسعه اقتصاد کشور هستم و در راستای اجرای این وظایف از جان مایه می‌گذارم تا بتوانم سهم کوچکی از ایثارگری‌ها را جبران کنم.