واگذاری شرکتهای غله به بخش خصوصی به ارزاق عمومی مردم آسیب می‌زند
رییس مجمع نمایندگان استان مازندران طی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی گفت: واگذاری شرکتهای غله صدمات جدی و جبران ناپذیری به کالاهای استراتژیک و سیاسی گندم و نان و ارزاق عمومی مردم وارد می کند.
به گزا ش پانا-مازندران به نقل از روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو، محمد دامادی طی نامه ای به طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی خواستار خروج شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱۴ گانه از اصل ۴۴ قانون اساسی شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در بخشی از این نامه با توجه به جایگاه استراتژیک شرکت های غله در کشور اظهار داشت: نقش شرکت های غله در حوزه گندم و آرد و نان و خرید تضمینی و تنظیم بازار کالاهای اساسی، حاکمیتی و نظارتی بوده و واگذاری نقش حاکمیتی و نظارتی به بخش خصوصی می‌تواند صدمات جبران ناپذیری در حوزه گندم و آرد و نان وارد آورده و از این بابت مشکلات جدی برای ارزاق عمومی مردم و دولت ایجاد نماید.
دامادی در ادامه با ابراز نگرانی و دغدغه نسبت به واگذاری شرکت های غله عنوان کرد: سازمان خصوصی سازی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به واگذاری شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۷ و ۱۳ به بخش خصوصی نموده و درصدد واگذاری سایر مناطق و اخذ مجوز از هیأت محترم وزیران ، جهت خروج شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱ تا ۵ از سبد سهام عدالت در راستای واگذاری به بخش خصوصی می باشد.
از آنجائیکه وظایف حوزه گندم و آرد و نان ارتباط مستقیم با آحاد ملت شریف ایران را دارد و از سویی جهت آزاد سازی قیمت خرید و فروش گندم و آرد و حذف یارانه ها اقدام نشده است و با توجه به اختلاف قیمت گندم های وارداتی با قیمت خرید تضمینی باعث نگرانی در خصوص واگذاری گردیده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در فراز دیگری از این نامه به وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به بخش هایی از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در حوزه امنیت غذایی و ارتباط و نقش و کارویژه شرکت های غله در تحقق این راهبرد استراتژیک به عنوان متولی گندم، آرد و نان کشور تصریح و تاکید کرد: در راستای اصول ۶، ۷، ۱۹، ۲۲ و ۲۳ سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که تأکید بر تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر و خدمات راهبردی، شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا، شفاف و روان سازی نظام توزیع و مدیریت مخاطرات اقتصادی می باشد. انتظار می رود با قید فوریت نسبت به بررسی موضوع و توقف واگذاری های شرکت های غله و خدمات بازرگانی به بخش خصوصی و ایضاً خروج از لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی دستور اقدام عاجل صادر فرمایند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در بخش پایانی نامه خود به طیب نیا افزود: لازم به ذکر است هیأت واگذاری برابر بند ۳ مصوبه ۸/۸/۹۵، سازمان خصوصی سازی را مکلف نموده است تا خروج نام شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱ تا ۵ از سبد سهام عدالت از هیأت محترم وزیران در راستای واگذاری پیگیری نماید، که با توجه به مراتب فوق تقاضای توقف بند ۳ صورتجلسه یاد شده مورد استدعا بوده و این مناطق همچنان در سبد سهام عدالت باقی بمانند.
ارسال دیدگاه