نقش مؤثر بنگاه های معاملات ملكی در جلوگیری از تفكیك غیر مجاز

به گزارش پانا از استان همدان، نرگس نورا...زاده در جلسه‌ مركز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان كه با موضوع پیشگیری از تفكیك غیرمجاز و فروش غیرقانونی اراضی فاقد كاربری مسكونی تشكیل شد با اشاره به احداث بنا در كاربری‌های غیرمجاز و مغایر با ضوابط شهرداری افزود: عموماً كسانی این املاك را می‌خرند كه قشر محروم جامعه به شمار می‌روند كه امیدواریم با همكاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان و شهرداری و اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملكی جلوی این مشكلات از منشأ گرفته شود.
وی بر لزوم قرارگیری تمامی بنگاه‌های معاملات ملكی در زیرمجموعه اتحادیه خود تأكید و اظهار كرد: بنگاه‌ها باید موظف باشند تا قابلیت ساخت و ساز مسكونی در املاك را اعلام كنند كه در این خصوص باید كلاس‌های آموزشی برای بنگاه‌ها برگزار شود.
نورا...زاده به وجود برخی افراد سودجو در زمینه تفكیك غیرمجاز و فروش غیرقانونی اراضی فاقد كاربری مسكونی اشاره كرد و افزود: ارائه آموزش‌های شهروندی برای آگاه‌سازی مردم در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز قبل از وقوع تخلفات، در این خصوص می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
وی ادامه داد: تا زمانی كه اهرم قانونی نداشته باشیم نمی‌توانیم این مسأله را ریشه‌كن كنیم؛ بنابراین تا قبل از اصلاح قوانین باید از بنگاه‌ها خواسته شود تا برای خرید و فروش اراضی، امكان ساخت و ساز و كاربری را از شهرداری استعلام كنند تا اقدامات افراد سودجو متوقف گردد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان هم گفت: جلوگیری از تفكیك غیرقانونی اراضی فاقد كاربری مسكونی باید به شكل یك مطالبه همگانی درآید.
سعید گلستانی با اشاره به مسأله حاشیه‌نشینی كه به یك چالش اساسی در ایران تبدیل شده اظهار كرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت كشور ما در حاشیه شهرها مستقر هستند كه منجر به ایجاد تغییری در بافت اجتماعی كشور شده‌اند.
وی با بیان اینكه عدم توزیع عادلانه امكانات باعث گسترش حاشیه شهرها شده است، ادامه داد: شهرداری‌ها و شورای عالی شهرسازی استان‌ها برای این موضوع برنامه مدونی كه تبدیل به قانون شود نداشته‌اند و هنوز هم تكلیف قانونی این مسأله روشن نیست و نمی‌توان گفت كه چطور می‌توان هم شهر را به صورت متوازن گسترش داد و هم از تفكیك اراضی به صورت غیرقانونی جلوگیری كرد.
گلستانی با تأكید بر اینكه برای ایجاد نظم حقوقی در كشور باید از پذیرش اسناد عادی به هر شكلی جلوگیری شود، اضافه كرد: باید راهكاری علمی توسط مركز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان برای حل این مشكل اندیشیده شود تا جلوگیری از تفكیك غیرقانونی اراضی فاقد كاربری مسكونی به یك مطالبه ملی و همگانی تبدیل شود.
وی از آموزش بنگاه‌های معاملات ملكی شهر همدان در این رابطه خبر داد و افزود: در حال حاضر تغییر كاربری باغ‌های كشاورزی جرم محسوب می‌شود اما عملاً این كار انجام می‌گیرد كه مسؤولان باید به صورت جدی به آن فكر كنند تا قانونی برای آن به تصویب برسد و اقدامات شورا و شهرداری‌ها در این خصوص قانونی باشد.
مشاور حقوقی شهرداری همدان نیز با بیان اینكه براساس قانون ثبت اسناد، ادارات و محاكم از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند، گفت: اینكه قانون با واقعیات جامعه تعارض دارد مشكل‌آفرین است چون اراضی با اسناد عادی به وفور در جامعه خرید و فروش می‌شوند.
جمال جلالی با تأكید بر اینكه شهرداری و شورای اسلامی شهر باید نظارت مستمری بر اراضی محدوده شهر داشته باشند، افزود: این امر نیازمند تعریف سازوكاری مشخص است تا بتوان از ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت قانونی جلوگیری كرد؛ در حالی كه اكنون ضعف در قانون باعث رواج یك سری تخلفات در جامعه شده است.
وی در پایان تصریح كرد: تكلیف اراضی با سند عادی باید توسط یك آیین‌نامه مشخص شود تا از آثار سوء اجتماعی آن نیز جلوگیری به عمل آید.
حسن رمضانی مسؤول اجرای احكام كمیسیون ماده ۷۷ شهرداری همدان هم در این جلسه با بیان اینكه مقوله ساخت و سازهای غیرمجاز دامنگیر شهرداری شده است، گفت: در سال‌های اخیر اداره اجراییات و كنترل نظارت شهرداری همدان نسبت به سال‌های گذشته توانسته است كنترل بهتری بر حریم شهر داشته باشد كه اگر نظارت‌ها از ابتدا به همین شكل بود حاشیه‌نشینی اصلاً گسترش پیدا نمی‌كرد.