رئیس سازمان زندانها دلایل افزایش جرم در جامعه را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری پانا، علی اصغر جهانگیر در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان زندان ها با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین قوه قضاییه گفت : افزایش تعداد زندانیان یکی از مهمترین دغدغه های رهبر معظم انقلاب بود که در این زمینه و در راستای کاهش جمعیت کیفری ریاست قوه قضاییه با برگزاری جلساتی و تبیین موضوع دستورات مهمی را در این خصوص صادر فرمودند .

وی با بیان اینکه آمار وقوع جرم و تخلف از قانون در کشور به هیچ عنوان مطلوب نیست گفت : آمار وقوع جرم تناسبی با جامعه ارزشی ما ندارد و این به دلیل وجود آسیب های ساختاری ، رفتاری و محیطی است که بخش عمده آن از گذشته و دوران طاغوت در جامعه شکل گرفته و علیرغم تلاش های وسیعی که در بخش های مختلف صورت گرفته است، به دلیل عدم تخصیص و توسعه ارزش های مبتنی بر نظام اسلامی با آنچه در سیستم های موجود در جامعه مشاهده می شود، به درستی از این ظرفیت عظیم ارزشی، دینی در پیشگیری از تخلف و جرم استفاده نمی شود.

دکتر جهانگیر در تشریح این موضوع، با بیان اینکه ما با سه گونه آسیب در جامعه روبرو هستیم که مهمترین آنها آسیب های ساختاری است گفت:

عدم وجود سیستم تامین اجتماعی و خدمات عمومی فراگیر و متوازن در سطح کشور
وجود سیستم های آموزشی که به تولید دانش افزایی منجر نمی شود
وجود سیستم اداری متورم ،کم تحرک و سایر سیستم های ناکارآمد
جامعه را با انبوهی از نیازها و مطالبات متراکم شده و بدون پاسخ روبرو می سازد که نتیجه آن بیکاری بخش زیادی از واجدین شرایط و هدر رفتن سرمایه های اجتماعی و توسعه بدهکاری و فقر و حاشیه نشینی در جامعه و احساس تبعیض و کمبود و تحقیر و به تبع آن افزایش تخلفات و قانون گریزی و قانون ستیزی و در نهایت رشد جرم در کشور می شود.

مشاور رئیس دستگاه قضا در ادامه افزود : آسیب های ساختاری آسیب های دیگری را نیز بدنبال دارد که یکی از آنها آسیب های رفتاری است و این همان موضوعی است که کارکردها و انجام صحیح ماموریت ها را در سیستم اداری دچار چالش می کند و متاسفانه نتیجه آن بی انگیزگی کارکنان در برخورد با آسیب ها و اینکه همه منتظرند تا دیگران برای حل مشکلات و معضلات اقدام نمایند، و نیز موجب کاهش سطح آستانه تحمل افراد در مواجه با مشکلات در جامعه می شود. این آسیب ها وقتی مضاعف می شود که آسیب های محیطی ناشی از محرومیت های منطقه ای، محیط های پرخطر و آداب و رسوم متفاوت و متضاد و گرایشات و علایق خاص را نیز به آن بیافزاییم.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه با طرح این موضوع که سازمان زندان ها بدلیل نوع فعالیت خود می تواند یکی از مهمترین دستگاه ها در حوزه شناخت ریشه ها، دلایل و آسیب شناسی نوع و میزان جرم در کشور باشد گفت : باید با بررسی علمی فرآیندها بتوانیم با استخراج آمار و اطلاعات دقیق و پالایش آن ها ، آسیب شناسی جامعی در این خصوص انجام دهیم تا اقدامات لازم برای از بین بردن و کاهش و مقابله و پیشگیری از بروز زمینه های وقوع جرم از طرف تمامی نهادهای ذیربط انجام شود.

این مقام ارشد قضایی مهمترین رسالت سازمان زندان ها را تامین و حفظ امنیت در جامعه دانست و گفت : هدف نهایی نگهداری مجرمین علاوه بر تنبه و بازدارندگی، اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت آنهاست تا از این راه امنیت پایدار در جامعه تامین شود که لازمه تحقق این هدف پیاده سازی برنامه های اصلاحی و تربیتی بصورت جامع و هدفمند است.

رئیس سازمان زندان ها گفت : خدمت در زندان ها یک فعالیت عادی برای کسب منافع مادی نیست بلکه با توجه به رسالت اصلی سازمان زندان ها ، کار در زندان ها باید با انگیزه های معنوی و با نگرش تولید ارزش دنبال شود و توسعه این نگرش علاوه بر بازسازی شخصیت زندانی منجر به سالم سازی جامعه به عنوان یک فرآیند ارزش محور که می تواند یکی دیگر از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری از طریق عدم بازگشت مجدد افراد به زندان و تامین امنیت در جامعه باشد.

دکتر جهانگیر تراکم جمعیت کیفری را مهمترین مانع در راستای تحقق بهره برداری حداکثری از برنامه های اصلاحی و تربیتی خواند و گفت : بخش اعظمی از زندانیان افرادی هستند که با صدور قرارهای تامینی بصورت موقت وارد زندان ها می شوند که می توان با برنامه ریزی مناسب و تعامل با مراجع قضایی از ورود چند روزه این افراد به زندان ها تا حد زیادی جلوگیری نمود.

گفتنی است نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان زندان ها در ادامه با طرح موضوعاتی از طرف مدیران در خصوص راههای کاهش جمعیت کیفری با استفاده از ظرفیت های قانونی پیگیری و ادامه مباحث به جلسه آتی موکول شد.