عدم عضویت ایران در کنوانسیون های جهانی قانون کپی رایت

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، محمود صادقی در نشست تخصصی نقش قانون، سازمان های حاکمیتی و برنامه های توسعه در شکل گیری برندهای ملی و جهانی در مورد حمایت از برند در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران گفت: هم اکنون در کشور ما قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری به صورت آزمایشی اجرا می شود البته ایران به تعداد قابل توجهی از کنوانسیون های بین المللی مرتبط با مالکیت معنوی، پیوسته است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بابیان اینکه حمایت بین المللی از مالکیت فکری در کشورمان روند رو به رشدی را از سال ۱۳۳۷ آغاز کرده است ، تصریح کرد: با وجود قوانین مرتبط در حوزه مالکیت فکری باید اذعان داشت که تمام موارد حائز اهمیت معطوف به مالکیت صنعتی و تجاری است چرا که ایران هنوز در حوزه کپی رایت عضو هیچ کنوانسیونی نشده است .
صادقی ادامه داد: در صورتیکه جمهوری اسلامی ایران عضو یکی از کنوانسیون های مرتبط با حمایت از قانون کپی رایت می شود در این صورت حمایت های بین المللی را نسبت به این موضوع مهم بسوی خود جلب می کند.
وی در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه برند یک ترم حقوقی نیست بلکه بیشتر جنبه مدیریتی و تجاری دارد ، اظهار کرد: در قانون ایران مبحث ویژه ای نسبت به برند وجود ندارد اگر هم مطالبی مرتبط با این حوزه یافت می شود بیشتر یک جنبه حقوقی صرف است .
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: تعاریف مختلفی از برند وجود دارد که از جمله می توان به متمایز کردن کالا و یا خدمات بر اساس یک علامت تجاری و یا نوعی از بسته بندی اشاره کرد که این یک تعریف کاملات سنتی است .
صادقی افزود: در تعریف دیگری برند فراتر از این مفاهیم است و در حقیقت مصرف کنندگان دنیای مدرن نقش تعاملی در برند ایفا می کنند و در خصوص حمایت های قانونی از برند دو نوع متداول در بین کشورهای جهان رایج است که در سالهای اخیر توجه به نقش محوری مصرف کننده و تعامل آن با تولید کننده مورد توجه قرار گرفته است .
وی در پاسخ به برخی از سوالات که از سوی اعضای این نشست تخصصی مطرح شد ، نسبت به ظرفیت های حقوقی و قانونی صورت گرفته از برند عنوان کرد: موضوع حمایت از برند پیشرفت های قضایی قابل توجهی ندارد اما قدمت قانونگذاری قابل ملاحظه ای در این حوزه وجود دارد که در مرحله اجرا شاهد آرا قابل توجهی نسبت به علائم تجاری هستیم .
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تشریفاتی خواندن بخش اعظم حمایت از مالکیت فکری و معنوی خاطرنشان کرد: حتی در شرایطی که کشورها عضو کنوانسیون های بین المللی باشند برای صیانت از علائم تجاری خود لازم است هر یک از علامت در یک به یک کشورهای عضو آن کنوانسیون بین المللی ثبت شود که کار بسیار دشواری است .
شایان ذکر است در نشست تخصصی مباحثی چون توجه وزارت علوم به مالکیت معنوی که از سال ۱۳۱۰ تا کنون عناوین درسی تحت عنوان مالکیت فکری برقرار است همچنین حکمرانی خوب نسبت به حمایت از برند و ایجاد شرایطی مناسب برای توجه به مصرف کننده در موضوع برندها از جمله مباحث مهمی بود که در این نشست مطرح شد.