عزل ۴ قاضی متخلف/ برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیست ارسالی دولت نیستند

وی ادامه داد: البته متاسفانه بعضی از اینها توانسته‌اند بعضی از افراد داخل قوه قضاییه را به فساد بکشانند ولی با تشدید نظارت‌ها در هفته‌های اخیر به پرونده چهار قاضی متخلف رسیدگی شد و این چهار نفر سلب صلاحیت قضایی شدند و به طور کامل از منصب قضا و دستگاه قضایی عزل شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه در این رابطه چند نفر اعم از قاضی و کارمند دادگستری دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفتند، تصریح کرد: تعدادی دلال هم شناسایی شدند که متاسفانه بعضی از وکلا هم در بین آنها بودند. تعدادی از جاعلین عنوان هم که سیستم قضایی و کلا را بدنام می‌کنند شناسایی شدند.

وی ادامه داد: قاطبه وکلای ما افرادی هستند که در مسیر قانونی عمل می‌کنند، اما بعضی افراد وجود دارند که خلاف قانون عمل می‌کنند همانطور که برخی قضات متخلف چهره بقیه را هم مخدوش می‌کنند که بر این اساس تعدادی از این افراد دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

به گفته اژه ای، همچنین یکی از افرادی که در پرونده گمرک بوشهر فراری بود با تلاش مامورین نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت شد.

برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیست ارسالی دولت نیستند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در رابطه با موضوع معوقات بانکی گفت: ممکن است پرسیده شود آیا معوقات بانکی ضرری دارد یا خیر؟ آیا خود بانک‌ها معتقدند این معوقات به ضرر بانک‌ها، تولید یا اقتصاد است یا خیر؟ آیا این معوقات به نفع عده‌ کمی و به ضرر عده کثیری از افراد جامعه نیست؟ آیا بانک مرکزی عزم دارد که معوقات را وصول کند یا نه؟

اژه ای گفت: وارد این موضوع که آیا معوقات ضرر دارد یا خیر، نمی‌شوم؛ زیرا کم و بیش همه از این مساله آگاهند، اما آیا بانک‌ها خودشان واقعا می‌خواهند معوقات نداشته باشند یا نه؟ آیا می‌خواهند معوقات را وصول کنند یا نه؟ بعضی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها رسما به ما می‌گفتند چه ضرورتی دارد دستگاه قضایی به این مساله وارد شود؟ آنها می‌گفتند ما خودمان با مشتری کنار می‌آییم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: از این صحبت می‌فهیم که نمی‌خواهند جلوی این کار را بگیرند وگرنه نمی‌گذاشتند هر سال نسبت به قبل معوقات افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها ابزار قانونی برای وصول معوقات را دارند اما از همه ابزار استفاده نکردند، گفت: مثلا بانک‌ها در موارد زیادی افرادی که معوقات بسیار کمی دارند را ممنوع‌الخروج کرده‌اند، اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع‌الخروج نیستند و به راحتی می‌روند و می‌آیند.

اژه ای درباره اینکه آیا قوه قضاییه نسبت به این امر وظیفه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: ما حتما در پاره‌ای از موارد وظیفه داریم به عنوان مدعی‌العموم وارد شویم. عددها با تکرار عادی شده‌اند اما مثلا می‌بینیم ۱۰۰ هزار، ۸۰ هزار و ۶۰ هزار میلیارد تومان معوقات در اختیار یک عده محدود قرار دارد که اگر این پول در چرخه تولید قرار گیرد یک تحول ایجاد می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه در ایجاد شدن معوقات بانکی هم بانک و هم مشتری موثر است، گفت: به نظر من بانک از مشتری مقصرتر است؛ زیرا اگر بانک ضمانت لازم بگیرد به موقع می‌تواند معوقات را وصول کند. بنابراین مدعی‌العموم وظیفه دارد به این موضوع وارد شود و مخصوصا ما از سال ۹۱ با دستور آیت‌الله آملی لاریجانی به صورت جدی‌تر وارد شده‌ایم.

وی افزود: در این مدت ما با مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره و مسئولین بانک مرکزی چه در دوره قبلی و چه در دوره فعلی و همچنین با بعضی بدهکاران کلان جلسات جمعی و انفرادی گذاشتیم. ما در این جلسات گفتیم اگر شما برای تسویه بدهی‌ها اقدام کنید وارد نمی‌شویم.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: من امیدوار بودم از ناحیه بانک مرکزی و سایر بانک‌ها جدیت بیشتری وجود داشته باشد. در سال ۹۱ افرادی که بدهی ۱۰ میلیارد به بالا داشتند ۸۲۰ نفر اعم از افراد حقیقی و حقوقی بودند که رقم بدهی آنها ۴۵ هزار میلیارد تومان بود. ما انتظار داشتیم این روند در سال ۹۲ کاهش داشته باشد، اما متاسفانه در سال ۹۲ این تعداد از ۸۳۰ نفر به ۹۸۰ نفر رسید و رقم بدهی نیز به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در اینجا احساس کردیم که تکلیف بیشتری وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی فشار آوردیم. کمیسیون اصل ۹۰ هم وارد شد و با دستگاه‌های نظارتی دیگر هم تبادل اطلاعات کردیم. بانک مرکزی چندی پیش لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرد که ما از این بابت از بانک مرکزی و همچنین از دولت تشکر می‌کنیم و امیدواریم این کار ادامه داشته باشد اما با بررسی لیست ارسالی بانک مرکزی دیدیم که تعداد افراد با بدهی بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان، از ۹۸۰ نفر کمتر است.

وی با بیان اینکه بر اساس تحلیل ما اطلاعات دوازده بانک ناقص بود، گفت: من در این زمینه نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و زمانی هم تعیین شد تا ان‌شاءالله در زمان تعیین شده اطلاعات را ارسال کنند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه وصول معوقات، گفت: سازمان ثبت در سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه داشت و در این راستا توانست بیش از سه هزار میلیارد از معوقات بانکی و غیربانکی را وصول کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما همچنین با روسای کل دادگستری استان‌ها هم داریم مکاتبه می‌کنیم و به آنها گفته‌ایم هر جا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده آخرین وضعیت‌ آن را به ما اعلام کنند که در این زمینه گفتند مواردی رسیدگی و حکم صادر شده و برخی هم هنوز در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به لیست ارسالی بانک مرکزی به قوه قضاییه گفت: با تحلیل این لیست متوجه شدیم که تعدادی از بدهکارانی که معوقات‌شان بالاست در لیست ما وجود دارند، ولی در لیست ارسالی از سوی بانک مرکزی نیست. مثلا افرادی هزار، ۸۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند، اما این افراد در لیست بانک مرکزی نیستند.