مدیران ستادی، استانی و منطقه‌ای آموزش و پرورش حق تأسیس مدرسه غیرانتفاعی ندارند

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده ۶ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۶ این طرح آمده است:

ب - یک تبصره به عنوان تبصره (٤) به شرح زیر الحاق می‌شود:

وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای ستادی، استانی و شهرستانی وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی و مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه و مراکز آموزشی وپرورشی غیردولتی به استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی استان و شهرستان و منطقه، مدیران کل ستادی وزارت آموزش وپرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در زمان تصدی پست در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسئولیت یا نظارت خود و همچنین بستگان درجه یک آنان نمی توانند موسسه مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده ۲ این قانون باشند.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه بازنگری در مجوزهای کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی موجود اقدام نموده و در صورت لزوم مجوزهای آنان را مطابق حکم این ماده اصلاح یا ابطال نماید موسسان متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.

همچنین نمایندگان با ماده ۹ این طرح نیز موافقت کردند.

براساس ماده ۹؛ در ماده (۱۵) بعد از عبارت شرایط منطقه ای عبارت و رتبه بندی سالانه مدارس اضافه می شود و در انتهای ماده عبارت اعلام عمومی و اجرا می‌شود جایگزین عبارت قابل اجرا است» می شود و یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۵) قانون الحاق می شود: تبصره - سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی نباید در هیچ - حالتی از پنجاه درصد (۵۰) شهریه مصوب برنامه درسی (رسمی) بیشتر باشد دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی محسوب می شود. شورای عالی آموزش و پرورش مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون مصادیق فوق برنامه را تعیین و ابلاغ نماید.