رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد؛

تدوین برنامه آسیب‌های اجتماعی متناسب با آمایش سرزمینی

در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هیچ بستری بهتر از آموزش و پرورش نیست/ ساختار فعلی آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید تقویت شود

تهران (پانا) - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هیچ بستری بهتر از آموزش و پرورش نیست، گفت آموزش‌و‌پرورش باید برنامه عملیاتی و اجرایی جدی را متناسب با زیست بوم هر استان، شهرستان و هر محله داشته باشد تا بر اساس آمایش سرزمینی متناسب با نیازها و اولویت‌ها برنامه‌های خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی تدوین کند که در اینصورت می‌تواند مرکز ثقل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد.

کد مطلب: ۱۴۲۸۹۹۳
لینک کوتاه کپی شد
تدوین  برنامه آسیب‌های اجتماعی متناسب با آمایش سرزمینی

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با پانا با اشاره به جلسه اخیر آسیب‌های اجتماعی و تاکید رئیس‌جمهوری بر اجرای طرح نهضت سلامت اجتماعی در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: «یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد به حوزه آسیب‌های اجتماعی و سلامت روانی اجتماعی بر می‌گردد. طبیعی است دستگاه‌های مختلفی به استناد اسناد و قوانین مختلف مشغول کار هستند اما در حوزه پیشگیری سطح یک و افزایش آگاهی و مهارت‌ها، هیچ بستری بهتر از آموزش و پرورش نیست.»

مدرسه بین محیط‌های اجتماعی بیشترین سرمایه اجتماعی را دارد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه در نظام آموزش‌وپرورش سه ضلع مثلث دانش‌آموز، اولیای مدرسه و اولیای منزل در دسترس هستند، گفت: «مدرسه بین محیط‌های اجتماعی بیشترین سرمایه اجتماعی را دارد و بر اساس پژوهش‌هایی که قبلا اتجام شده، معلم بالاترین سرمایه اجتماعی را در میان اقشار مختلف دارد. مدرسه محیط مورد وثوق است و در آن ارتباط دانش‌آموز با همکلاسی‌ها بیشتر است. از طرفی در سیاست‌های کلی تحول آموزش‌وپرورش و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به کرات به حوزه مسایل روانی اجتماعی اشاره شده است.»

آموزش‌و‌پرورش باید تکلیف خود را با در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشخص کند

این مددکار اجتماعی تصریح کرد: «به نوعی می‌توان گفت هم در سیاست‌های کلی آموزش‌و‌پرورش از این ظرفیت آموزش‌وپرورش غفلت نشده و هم در سند تحول بنیادین. به‌طوری که در اواخر هفته قبل هم مجددا انتظار از آموزش‌و پرورش برای فعالیت بیشتر در حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح شد. به درستی هم مطرح شد زیرا آموزش‌وپرورش باید بتواند انتظارات را در این حوزه برآورده کند به‌ویژه اینکه اکنون با آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم و هم کاهش سن را داریم و هم بحث فضای مجازی و پیامدهایی که ممکن است این فضا داشته باشد را شاهدیم. به همین دلیل آموزش‌و‌پرورش باید تکلیف خود را با چند مساله در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشخص کند.»

اعتقاد دارم آموزش‌وپرورش باید بتواند بیشترین اتکای خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی به خود آموزش‌وپرورش و معلمان داشته باشد و اگر فردی دچار مشکل شد پس از شناسایی بتواند با نظام ارجاع ظرفیت‌های برون سازمانی را به کار بگیرد. آنچه مهم است فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی برنامه‌های آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی است

وی ادامه داد: «اگر قرار است آموزش‌وپرورش انتظارات رئیس‌جمهوری یا انتظارات به حق جامعه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یکی از دستگاه‌های مهم برآورده کند، باید از ظرفیت خود استفاده کند. یک فرد حداقل ۱۲ سال با مدرسه در ارتباط است. آموزش‌وپرورش در طول دوران تحصیل افراد این قدرت را برای ارتقای دانش و مهارت دانش‌آموزان و حتی خانواده با استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان در اختیار دارد. بنابراین آموزش‌وپرورش باید تکلیف خود را با آسیب‌های اجتماعی مشخص کند که قرار است چکار کند و آیا می‌خواهد رویکرد فعالی داشته باشد یا خیر؟.»

موسوی چلک با تاکید بر اینکه کل سیستم آموزش‌وپرورش و مدیران باید نسبت به اهمیت موضوع آسیب‌های اجتماعی دغدغه‌مند باشند، گفت: «این امر مستلزم این است که وزیر آموزش‌وپرورش سیاست خود را در این حوزه به صورت شفاف و صریح اعلام کند و مطالبه کند.»

ضرورت بازنگری ساختار آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری ساختار آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: «آموزش‌وپرورش با این ساختاری که در حوزه آسیب‌های اجتماعی دیده است، نمی‌تواند مطالبات به حق حکومت از آموزش‌و‌پرورش در این حوزه را پاسخ دهد و مستلزم این است که مساله ساختار نیروی انسانی و تشکیلاتی مشخص شود. طبیعی است تامین نیروی انسانی متخصص برای حوزه سلامت روان اجتماعی ترکیبی از روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی است زیرا آینده کشور در گرو همین دانش‌آموزانی است که از مدارس خارج می‌شوند.»

وی درخصوص تامین بودجه برای اقدامات آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: «موضوع بعدی مساله بودجه است. درست است که آموزش‌وپرورش یک سازمان عریض و طویل است اما آموزش‌وپرورش یک نهاد کلیدی است و نگاه اقتصاد به آموزش‌و‌پرورش، نگاه خطایی است و حاکمیت باید تکلیف خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی با آموزش‌وپرورش مشخص کند. اگر آموزش و پرورش می‌خواهد در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کند، باید در هر مدرسه‌ای، روانشناس و مشاور و مددکار اجتماعی داشته باشد. به همین دلیل باید برای فراگیری برنامه‌ها، نیروی انسانی لازم را مستقر کند.»

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی خاطرنشان کرد: «موضوع دیگری که آموزش‌و‌پرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی ماموریت دارد، مطالبه‌گری وزیر از مدیران، معاونان و واحدهای تابعه در این بخش است. به همین دلیل نیازمند یک سیستم ارزیابی دقیق کارشناسی از عملکرد آموزش‌‌وپرورش در این حوزه است تا مستندسازی اقدامات انجام ‌شود و در این مسیر از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط و حتی دانشگاه‌های مرتبط در کنار همکاران خود استفاده کند. به عنوان مثال در پروژه نماد که از سال ۹۴ آغاز شده است، چگونگی اثربخشی این برنامه‌ها را می‌تواند به یک تشکل واگذار کند که انجمن مددکاری اجتماعی ایران این آمادگی را دارد.»

وی ادامه داد: «ضرورت دارد که وزیر آموزش‌وپرورش راجع به ضرورت استقرار مددکاران، مشاوران و روانشناسان دستور ویژه بدهد و تکلیف آن را در شورای عالی آموزش‌وپرورش، هیات وزیران یا در مجلس مشخص کند وگرنه جدای از نگرانی خانواده‌ها نسبت به آسیب‌های اجتماعی، آموزش‌وپرورش باید بتواند نقش خود را پررنگ‌تر ایفا کند.»

لزوم تقویت ساختار فعلی آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: «موضوع بعدی تقویت ساختار فعلی در حوزه مراقبت و آسیب‌های اجتماعی است. بالاخره بیش از ۱۳ میلیون نفر از کودکان زیر ۱۸ سال با آموزش‌وپرورش در ارتباط هستند و نباید از کنار این ظرفیت به راحتی گذشت. در هیچ محیطی به اندازه مدرسه، دسترسی به این ظرفیت در بیش از یک دهه وجود ندارد. بنابراین آموزش‌وپرورش باید به این ظرفیت ورود کند. حتی اگر لازم شد خود شخص وزیر جلساتی را با نخبگان و صاحب نظران این حوزه بگذارد تا بتوانند به حوزه آسیب‌ها ورود کنند.»

موسوی چلک اضافه کرد: «اعتقاد دارم آموزش‌وپرورش باید بتواند بیشترین اتکای خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی به خود آموزش‌وپرورش و معلمان داشته باشد و اگر فردی دچار مشکل شد پس از شناسایی بتواند با نظام ارجاع ظرفیت‌های برون سازمانی را به کار بگیرد. آنچه مهم است فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی برنامه‌های آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که اگر این مولفه‌ها را مبنا قرار دهد فکر می‌کنم آموزش‌وپرورش هم از نظر ساختار و برنامه‌ها نیازمند یک بازنگری اساسی و جدی است. مطالبه ما هم این است که تمام مدارس باید مددکار اجتماعی داشته باشند و سرمایه‌گذاری روی بچه‌ها را به هدر رفت منابع قلمداد نکنند.»

این مددکار اجتماعی خاطرنشان کرد: «با مطالبه اخیر رئیس‌جمهوری و مطالباتی که از قبل بود، در سیاست های کلی تحول در نظام آموزش‌وپرورش، سند تحول بنیادین، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی ماده ۶ و آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مشاهده می‌کنیم کمتر جایی است که نامی از آموزش‌وپرورش نباشد. آموزش‌وپرورش باید برنامه عملیاتی و اجرایی جدی را متناسب با زیست بوم هر استان، شهرستان و هر محله داشته باشد تا بر اساس آمایش سرزمینی متناسب با نیازها و اولویت‌ها برنامه‌های خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی تدوین کند که در اینصورت می‌تواند مرکز ثقل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد.»

درست است که آموزش‌وپرورش یک سازمان عریض و طویل است اما آموزش‌وپرورش یک نهاد کلیدی است و نگاه اقتصاد به آموزش‌و‌پرورش، نگاه خطایی است و حاکمیت باید تکلیف خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی با آموزش‌وپرورش مشخص کند

وی تاکید کرد: «به همین تناسب هم سازمان برنامه و بودجه باید در بخش بودجه حمایت کند زیرا آینده کشور به محیط مدرسه برمی‌گردد و سازمان اداری استخدامی هم باید برای تقویت ساختار رسمی آموزش و پرورش در این حوزه ملاحظات را کنار بگذارد چرا که آینده کشور ما به این گروه وابسته است.»

نگاه تحولی رئیس جمهور برای رفع آسیب‌های اجتماعی

جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی روز سه‌شنبه ۷ آذرماه با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با بیان اینکه رفع آسیب‌های اجتماعی با رویه‌های گذشته و اقدامات معمول امکان‌پذیر نیست بر ضرورت بازنگری در فرآیند تصمیم تا اقدام و عمل در این حوزه تاکید و تصریح کرد: لازمه جبران عقب ماندگی‌های گذشته ،حرکت تحولی توأم با کار جهشی و جهادی است.

رئیسی طرح نهضت سلامت اجتماعی در کشور را از جمله مهمترین برنامه‌های دولت در جهت رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بر شمرد و تحقق آن را نیازمند کار جهادی دانست و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دارای سهم، نقش و ماموریت هستند و سیاست‌های نظام و دولت برای مقابله با این آسیب‌ها باید اولویت دستگاه‌های مذکور باشد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار