تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر از اتباع غیرقانونی بازگردانده شده‌اند

احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص طرح تقسیم استان تهران، اظهار کرد: در بحث استان غربی تهران به کمیسیون ارجاع شده است، در کمیسیون دولت بررسی می‌شود و در استان غربی نیز درحال بررسی است.

وی درخصوص جمع آوری سگ‌های پرسه‌زن نیز بیان کرد: ابلاغی از طرف وزارت کشور در این زمینه صورت گرفت و شهرداری‌ها بسیاری از آنها را جمع‌آوری کردند و بعضی از آنها در چارچوب مقررات جمع‌آوری شد و عقیم‌‌سازی نیز صورت گرفت اما هزینه آن بسیار زیاد است. دستورالعمل‌ها صادر شده است و در خیلی از مکان‌ها بهبود پیدا کرده است.

وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار پانا مبنی بر اینکه آمار جدیدی از اتباع بازگردانده شده دارید یا خیر؟ گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر از اتباع غیرقانونی بازگردانده شده‌اند اما متاسفانه برخی از اینها به کشور بازمی‌گردند یعنی قوانین بازدارنده کافی در این زمینه وجود ندارد. برنامه‌ای داریم تا با کمک عزیزان در قوه قضاییه، خلاها را به لایحه تبدیل کنیم.

رعایت حجاب و عفاف در همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی لازم است

وحیدی همچنین در واکنش به برخی انتقادات نسبت به محرمانه بودن بخشنامه وزیر کشور درخصوص حجاب نیز گفت: رعایت عفاف و حجاب یک قانون است اما اینکه عده‌ای به عدم رعایت حجاب تشویق و ترغیب کنند و سعی در خدشه وارد کردن به امر به معروف و نهی از منکر دارند؛ سوال مطرح می‌شود که این افراد چقدر پایبند به قانون هستند؟

وی افزود: کسانی که انتقاد می‌کنند، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا تلاش کردند مطلبی که مهر طبقه‌بندی خورده را از درون یک دستگاه بگیرند؟ چرا تلاش در انتشار آن داشتند؟ و چرا تلاش می‌کنند این را به‌عنوان یک کار درست جلوه دهند؟ این سه کار غیرقانونی است. در حالی که آن افراد به قانون هم اشاره می‌کنند. لزوم غیرمحرمانه بودن بخشنامه درباره حقوق و تکالیف مردم است، در حالی که در آن بخشنامه حق و تکلیفی برای مردم نیست و مربوط به وظایف دستگاه‌هاست.در این اسناد، ممکن است یک بند نیازی به طبقه بندی نداشته باشد، اما چون بندهای دیگری نیاز به طبقه بندی دارد، بنابراین کل سند طبقه‌بندی می شود، یعنی ممکن است کل سند به خاطر یک بند طبقه‌بندی شود. برخی به این قوانین آشنا نیستند و اظهارنظر می کنند که توصیه من این است که قانون را بخوانند.

وحیدی با بیان اینکه مواضع ما در عفاف و حجاب کاملا روشن است، افزود: رعایت حجاب و عفاف در همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی لازم است و وزارت کشور هم مسئولیت نظارت بر رعایت این قانون را دارد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال۷۶، ۸۴، و ۹۸ توسط روسای جمهور ابلاغ شده است، مصوبات روشنی درباره عفاف و حجاب داریم و جرایم آن از حیث عدم رعایت حجاب در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. وزارت کشور وظیفه نظارت بر عفاف و حجاب دارد و تلاش ما هم اجرای این وظیفه بوده است.

وزیر کشور افزود: خواسته ما این است که همه دستگاه‌ها در رعایت حجاب و عفاف عمل کنند. آمران به معروف و ناهیان از منکر هم وظیفه دارند و دستگاه‌ها هم موظف هستند از آنها حمایت کنند. براساس قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر، اگر کسی مانع فعالیت آنها شود، مجازات خواهد شد. آنها وظیفه تذکر زبانی دارند.

وحیدی در ادامه تصریح کرد: از حامیان امر به معروف و نهی از منکر در همه موضوعات از جمله عفاف و حجاب براساس وظیفه قانونی خود حمایت، قدردانی و تشکر می کنیم. بعضی می گویند وزیر کشور گفته است که ما مجوز خاصی نداده‌ایم. بله من گفته‌ام این ها براساس قانون امر به معروف و نهی از منکر به مجوز نیاز ندارند که ما بخواهیم به آنها مجوز دهیم. خارج از تذکر زبانی موضوع متفاوت می شود اما تذکر زبانی طبق قانون است.

دوربین یکی از راه‌های شناسایی متخلف در هر حوزه‌ای است

وحیدی با بیان اینکه بعضی تلاش کردند که بگویند حرف من با ابلاغیه متفاوت است، ولی اینگونه نیست، گفت: آنها باید قانون را بخوانند. ما گفته‌ایم مصداق خاصی برای امر به معروف یک گروه نداریم و برای تک تک این گروه ها مجوز نیاز نیست که ما صادر کنیم. آنها باید در چارچوب قانون به صورت زبانی تذکر دهند، برخی تلاش می کنند در این ماجرا ابهام ایجاد کنند و دنبال اهداف دیگری بودند که این کار، کار خوبی نیست. کسانی که در این زمینه اظهارنظر می کنند باید قانون را بخوانند و به قانون مسلط باشند. وزیر کشور تاکید کرد : در همه اماکن عمومی و اداری باید عفاف و حجاب رعایت شود و گروه‌های امر به معروف می توانند در هر جا احساس کردند به وظیفه خود در چارچوب قانون عمل کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا گروه‌های امر به معروف حق فیلمبرداری از مردم را دارند، تصریح کرد: اصل ماجرا این است که بگوییم چرا پلیس از کسی که با سرعت زیاد رانندگی می‌کند، فیلم می‌گیرد؟ دوربین‌های جاده ها و راه‌های برای تشخیص تخلفات است. دوربین مغازه‌ها به یافتن مجرمین کمک می‌کند. شناسایی متخلف از طریق دوربین در خیابان امر عادی و طبیعی است و سالیان سال است که در کشور ما اجرا می‌شود. در سایر کشورها که این موضوع مفصل‌تر است. دوربین یکی از راه‌های شناسایی متخلف در هر حوزه‌ای است.