ظرفیت صدور ضمانت نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری افزایش می‌یابد

به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، سیدعلی روحانی معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای تفاهمنامه افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت پژوهش فناوری اظهار کرد: اولین افزایش سرمایه ثبتی صندوق‌های ضمانت از محل منابع تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با استناد به قانون حمایت از صندوق‌های ضمانت جزء ( ۵ ) ماده ( ۵ ) دستورالعمل اجرایی تبصره ( ۱۸ ) سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود که بر این اساس تا ۱۰ درصد از منابع جزء ( ۱ ) تا ( ۹ ) ماده ( ۲ ) به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیین شده در شورا و ابلاغ شیوه نامه مرتبط قابل هزینه کرد است.

به گفته وی اعتبارات ابلاغی این افزایش سرمایه از محل اسناد خزانه اسلامی ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان و از محل اعتبارات ابلاغی نقدی ۴.۸ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۲۲.۴ هزار میلیارد تومان است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سهم صندوق‌های دستگاه های اجرایی نیز اعلام کرد: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون سهم ۶۱.۷ میلیارد تومانی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک سهم ۱۴۳.۹ میلیارد تومانی، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ۱۰۰ میلیارد تومان و صندوق توسعه صنایع دریایی ۲۰۸ میلیارد تومان و در مجموع ۵۱۳.۶ میلیارد تومان بوده است.

همچنین از ۴۵۲ میلیارد تومان منابع صندوق های وزارت صمت، ۲۵۱ میلیارد تومان از محل کمک های فنی و اعتباری خود وزارتخانه بوده است. روحانی همچنین به سهم صندوق های حمایتی از این افزایش سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: صندوق تضمین اشتغال امداد ۹۱.۴ میلیارد تومان و سهم صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران ۶۱.۷ میلیارد تومان است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین با تشریح سهم ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری از این افزایش سرمایه، اعلام کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان مجموعا سهم صندوق های پژوهش و فناوری بوده است و نکته مهم این است که این صندوق ها علاوه بر سهامدار دولتی، سهامدار غیر دولتی هم دارند و میانگین سهم دولت در این صندوق ها ۳۰ درصد و سهم بخش خصوصی بیش از ۶۰ درصد است و با هر بار افزایش سرمایه دولتی سه برابر افزایش سرمایه با اهرم سازی سرمایه بخش خصوصی خواهیم داشت.

وی درباره نتایج ملموس افزایش سرمایه ثبتی صندوق های ضمانت نیز گفت: افزایش ظرفیت صدور ضمانت نامه به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان با افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی سرمایه ثبتی سهم دولت در صندوق های پژوهش و فناوری و همچنین افزایش ظرفیت ۱۰ برابری صندوق های دستگاه های اجرایی و حمایتی در صدور ضمانت نامه از نتایج ملموس این افزایش سرمایه خواهد بود.

روحانی تاکید کرد: در آینده نیز استفاده از ظرفیت کمک های فنی و اعتباری منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در راستای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت به تناسب عملکرد آنها در دستور کار خواهد بود.