دولت برای شناسایی ابعاد مغفول قانون اساسی از ظرفیت نخبگان استفاده کند

احسان ارکانی در خصوص تاکیدات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر شناسایی بخش‌های مغفول قانون‌ اساسی، گفت: «نیاز است که توسط هیات پیگیری و اجرای قانون‌ اساسی در ریاست‌جمهوری از کارشناسان و نخبگان حقوقی، نظرسنجی و ارزیابی شود تا بخش‌‌هایی از قانون اساسی که تحقق نیافته و به آن کمتر توجه شده است، شناسایی شود. برای اجرای این اصول مغفول، باید نقشه‌راه و الگویی از راهکارها توسط دولت، مجلس، قوه‌ قضاییه و دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شود.»

وی توجه به اصل عدالت در حوزه‌های مختلف را بسیار مهم دانست و افزود: «به مباحث مربوط به ترویج عدالت بسیار کم توجه شده است. طبق فرموده رهبر معظم انقلاب در چندین سال قبل، ما هنوز در بحث تحقق عدالت به جایگاه مطلوب و هدف‌ نهایی نرسیده‌ایم. در قسمت‌هایی که به حقوق عمومی مردم مربوط است باید به عدالت توجه ویژه‌ای داشته باشیم و اجرای این موضوع را در قانون‌ اساسی دنبال کنیم.»

نماینده مردم نیشابور با اشاره به اینکه قانون‌ اساسی دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است، بیان کرد: «برای بحث احیای قانون‌ اساسی و رعایت اصول بر زمین مانده این قانون باید آسیب‌شناسی داشته باشیم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن مساله را حل کنیم.»

ارکانی ادامه داد: «آسیب‌شناسی این موضوعات باید توسط هیات‌‌های اندیشه‌ورز به انجام برسد تا بر این اساس بتوانیم راهکار‌های تعریف شده را در هر بخش به خوبی شناسایی، اجرا و احیا کنیم.»

این عضو کمیسیون اصل‌ نودم مجلس، یکی از مهمترین جلوه‌های اجرای قانون‌ اساسی در مجلس را کمیسیون اصل‌ نودم خواند و گفت: «وظیفه‌ این کمیسیون اجرای قانون اصل‌ نود است که طبق این قانون، هر شهروندی در کشور از شرح عملکرد هر دستگاهی شکایت دارد، حق اعتراض به کمیسیون اصل‌ نود مجلس را دارد و این کمیسیون باید براساس قانون‌ اساسی به احیای حقوق‌ ملت بپردازد.»

احسان ارکانی ادامه داد: «در حوزه‌های نظارتی دیگر همچون حل مشکلات کشور و نظارت بر مدیران، مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود که بر اساس قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است، در قالب سوال و تذکر استفاده خواهد کرد تا بتواند از طیف نظارت بر عملکرد ضعیف و تخلفات ایجاد شده در دستگاه‌ها، به حل مشکلات و احیای حقوق ملت بپردازد.»