لزوم تعیین تکلیف بدهی‌های شرکت مترو

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورا و در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با بیان اینکه بدهی‌ها، اقساط و عدم پرداخت سهم دولت از جمله مواردی بود که در گزارشات حسابرسی به آن پرداخته شده بود، اظهار کرد: برخی اقساط پرداخت نشده و ممکن است شهرداری در بسیاری از سنوات سهم خود را از بدهی پرداخت کرده باشد و بخش عمده بدهی‌ها به ۵۰ درصد سهم دولت بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه ۳۸ هکتار به مترو داده شده تا بدهی خود را پرداخت کند اما چون مشکل سند داشته شرکت مترو نتوانسته از آن استفاده کند، یادآور شد: این مشکلات مربوط به این دوره و دوره قبل نیست و در تمام دوره‌ها وجود داشته و بدهی‌های مترو یک کلاف پیچیده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه می‌توان بدهی‌ها را سالیانه بررسی کرد، تصریح کرد: عمده بدهی مترو به بانکها برمی‌گردد که بارها تسهیلاتی برای توسعه و تجهیز دریافت کرده است.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه تیمی باید در شرکت‌ها مستقر شوند و وضعیت را بررسی کنند، خاطرنشان کرد: باید برای شرایط در زمان خود تصمیم گرفته می‌شد اما محصولات به اندازه‌ای در انبار مانده که امروز نمی دانیم باید برای آن چه کاری انجام دهیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم ممکن نیست در شرایط عادی تعدیل‌هایی را در قراردادها در نظر بگیریم؛ وام‌هایی که در دوره اول گرفته شده رقمی بوده و بهره‌ای که در سالیان سال روی آن آمده نشان می‌دهد که تا چه اندازه روی زمین مانده است. باید یکبار برای همیشه این موارد در دوره فعلی مدیریت شهری تعیین تکلیف شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به بدهی چهار هزار میلیاردی مترو به بانک ها، گفت: هرکیلومتر مترو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و در آن زمان با یک دهم این رقم مترو را ساخته‌اند. هم باید بدهی‌ها پرداخت شود که بهره روی بهره نیاید و هم به مسائل جزئی توجه شود که برای آینده باقی نماند.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به بندهای تکلیفی، گفت: ملک ۱۲ هکتاری دردشت که به بانک شهر واگذار شده هنوز تعیین تکلیف نشده است؛ از سویی دیگر با توجه به پیش پرداخت‌های ارزی به شرکت برای نصب و راه اندازی تجهیزات و عملیات تکمیلی خطوط ۳ و ۴ و خسارات وارده توسط این شرکت برای خرید تجهیزات سیگنالینگ خط ۳ به مبلغ ۸۰ میلیون یورو و به ارزش فعلی معادل چهار هزار میلیارد تومان، شهرداری تهران موظف است گزارش مجزایی از آخرین وضعیت این ماجرا به شورا ارائه دهد.

وی افزود: قراردادی نیز در سال ۸۸ توسط شرکت مترو با کنسرسیوم مهرگان منعقد شده که با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز اجرایی نشده و اختلافات مالی آن برطرف نشده است که نیاز به تعیین تکلیف دارد.

آخوندی با تأکید بر اینکه شرکت مکلف است ضمن پیگیری‌های حقوقی و فعال کردن حساب‌های بانکی مسدود شده، ساز و کار لازم را جهت جلوگیری از تکرار این وضعیت پیش بینی کند، اعلام کرد: بابت بدهی مترو به سیستم بانکی کشور باید گفت که حساب‌های مترو مسدود شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده که باید حل و فصل شود؛ چون با مسدود بودن حساب‌ها، از حساب واسطه استفاده می‌شود که مشکل ساز خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه شرکت مترو موظف به استقرار نظام مدون و یکپارچه اطلاعاتی و حسابداری مالی، پیمانکاری و اعمال روش‌های مناسب کنترل پروژه جهت شناسایی و محاسبه و شفاف سازی است، تصریح کرد: تعداد ۱۵۱ فقره دعاوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علیه شرکت عمدتاً در خصوص اراضی تملک شده و سایر دعاوی آراء قطعی آن توسط محاکم قضایی صادر نشده است.

وی افزود: علاوه بر تعیین سهم دولت از پرداخت بدهی‌ها باید وضعیت مالیاتی شرکت و همچنین وضعیت پوشش بیمه آن تعیین تکلیف شود.

آخوندی با بیان اینکه این موارد اطلاعاتی است که حسابرس ارائه داده است، یادآور شد: شهرداری باید گزارشاتی ارائه دهد تا ابهامات برطرف شود؛ گزارشات حسابرسی تکلیفی است که باید قرائت شود و صحت و تأیید آن ملزم به ارائه گزارش توسط شهرداری است.

سجادی معاون مالی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه نیز در این جلسه گفت: بابت خرید سیستم سیگنالینگ باید بگوییم که خرید به دلیل معیوب بودن این سیستم بوده است؛ این سیستم مبتنی بر یک تکنولوژی جدید بود و کارشناسان اعتقاد داشتند که استفاده از آن ممکن است اختلالاتی ایجاد کند و ترجیح دادند از آن استفاده نشود و مذاکراتی با سایر کلانشهرها انجام دادند که به نتیجه نرسید و هم اکنون در انبار علی آباد موجود است.

وی افزود: بنابر تکلیف بازرسی کل کشور، خسارات ناشی از حمل، نگهداری و دلیل خرید توسط مشاور در حال بررسی است و نتایج آن نیز به شورا ارائه خواهد شد.

سجادی با بیان اینکه بیش از نیمی از ۲۷ بند گزارش حسابرسی می‌تواند به تنهایی یک بند بزرگ برای شرکت مترو باشد، خاطرنشان کرد: معاونت مالی و اقتصاد شهری و معاونت حمل و نقل و شورای شهر باید به ما کمک کنند تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.

وی با اعلام اینکه بهره وام‌های باقی مانده هر روز متورم‌تر می‌شود که نیاز به کمک برای پرداخت دارد، یادآور شد: ملک دردشت با همکاری سازمان املاک به بانک شهر انجام شده و پس از ۱۲ سال تعیین تکلیف نهایی خواهد شد.

معاون مالی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با تأکید بر اینکه مالیات سال ۸۹ مبلغ ۱۲۸ میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: با پیگیری‌های صورت گرفته رقم بدهی مالیاتی شرکت به صفر رسیده است.

سجادی افزود: از ۳۱ تیرماه سیستم فاینانس راه اندازی شده و در حال استفاده است؛ اسناد هزینه شرکت مترو، حقوق پرداختی و اعتبارات به صورت آنلاین توسط شهرداری در حال رصد است.

وی با بیان اینکه انبار علی آباد ۱۶ هکتار و مملؤ از تجهیزات قدیمی است، یادآور شد: مزایدات فلزی و پلاستیکی انجام خواهد شد چراکه کوهی از تجهیزات در این انبار وجود دارد و می‌تواند به خودی خود یک منبع درآمدی باشد.