کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در دو سال اخیر

محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان، اظهار کرد: در دو سال اخیر، جهت‌گیری اکثر نماگرهای اقتصادی به سمت مثبت‌ آغاز شده است. نرخ بیکاری از ۹/۲ درصد به ۸ درصد رسیده است یعنی ۱ درصد میزان نرخ بیکاری کشور کاهش یافته است. نرخ تورم با توجه به رشد نقدینگی در کشور پیش‌بینی می‌شود که سیر نزولی داشته باشد.

وی افزود: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ درصد محاسبه شده و پیش‌بینی می‌‌شود برای سال آینده به ۲/۵ درصد برسد. علیرغم همه مشکلات و مسائل، به نظر می‌رسد که تغییر جهت نماگرهای اقتصادی مثبت است البته چالش‌هایی در این حوزه وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: از جمله اقداماتی که از قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم، رفع ناترازی بودجه بود. ایجاد منابع پایدار برای کشور در نظر گرفته شده است. بخشی از مشکلات مربوط به عد‌م درآمد پایدار به قوانین مالیاتی بازمی‌گردد. متوسط عملکرد نرخ مالیات تولید ناخالص داخلی حدود ۴ درصد است این در حالی است که در سایر کشورها این رقم ۱۵ تا ۲۵ درصد است. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم که با تلاش صورت گرفته از تابستان سال ۱۴۰۰ تا سال گذشته اعلام شد که دیگر درگاه پرداخت غیرمتصل نداریم که اثر آن افزایش میزان دریافت وصول مالیات به ۷۰ درصد بود پس اگر جلوی نشت مالیاتی گرفته شود به درآمد پایدار می‌رسیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری است که احتمالا هفته آینده در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که یکی از اتفاقات مهم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، بیان کرد: اگر جلوی نشت مالیاتی گرفته شود، بسیار پیشرفت کرده‌ایم البته عامل نشست مالیاتی چیزی جز فرار مالیاتی نیست و در این مورد تلاش کردیم تا بسترهای شفافیت مالیاتی را عملیاتی کنیم. دراین باره، قانون سامانه مودیان مالیاتی را مصوب کردیم تا با شفاف سازی مالیاتی، جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

پورابراهیمی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم و در ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاه ها به سامانه مالیاتی متصل شد که اثر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، بیش از ۷۰ درصد بود.

وی اضافه کرد: در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاست‌گذاری بود نیز در دستور کار ما قرار گرفت که مهم‌ترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود که در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم هفته آینده بتوانیم با رفع ایرادات شورا، این طرح را آماده اجرا کنیم.

وی افزود: یکی از چالش‌هایی که در حوزه حسابرسی داریم این است که وزیر اقتصاد هم رئیس سازمان حسابرسی را تعیین می‌کند و هم رئیس بانک مرکزی را و این یک تعارض منافعی ایجاد می‌کند که تلاش کردیم در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری را رفع کنیم.

وی اجرای قانون‌ سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی را مورد تاکید قرار داد و گفت: آخرین مهلت ما برای اجرای این قانون، شهریور ۱۴۰۲ است و این مهلت برای دولت تمدید نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه سیاست‌های ارزی گفت: در خصوص مسائل سیاست‌های ارزی، پیشنهادات مختلفی به دولت ارائه شد و اکنون سوال این است که دولت سیزدهم با چه هدفی سیاست تغییر ارز ترجیحی را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟ قطعا هدف دولت، تامین منافع مصرف کننده بوده است؟

پورابراهیمی تصریح کرد: مطابق بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی رهبری، هیچ قانون و سیاستی نباید موجب ایجاد بستر فساد و رانت در جامعه شود و مطابق این، دولت باید پاسخگوی نتایج اجرای سیاست‌های ارزی در جامعه باشد. اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص بدهد، باید رابطه قیمت نهایی کالا و ارز ترجیحی را برای مردم، تعریف کند.

بالاترین میزان گزارش‌‌های نظارتی متعلق به کمیسیون اقتصادی است

وی خاطرنشان کرد: در طول این سه سال، بیش از ۳۰ درصد از مصوبات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی باز می‌گردد. بالاترین میزان گزارش‌‌های نظارتی متعلق به کمیسیون اقتصادی است. در نظارت و تقنین اقدامات پایه‌ای را انجام دادیم.

پورابراهیمی با اشاره به طرح نظام جامع حسابداری و حسابررسی گفت: بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسیده که امیدواریم هرچه زودتر در دستور صحن قرار گیرد؛ با این طرح اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شفاف می‌شود. در حال حاضر تعارض منافع یکی از چالش‌های حوزه اقتصادی است.

نماینده مردم کرمان درباره اصلاح قانون بازار سرمایه نیز گفت: امیدواریم هرچه سریع‌تر طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؛ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هم در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون است که امیدواریم ظرف یک ماه آینده بعد از رفع ایرادات تبدیل به قانون شود.