ماجرای راهیابی متقلبان کنکور سراسری به دانشگاه‌ها چه بود؟

عبدالرسول پورعباس در یک برنامه تلویزیونی درخصوص موضوع طرح راهیابی هزار نفر از متقلبان کنکورهای سراسری به دانشگاه‌ها گفت: سال ۱۳۸۴ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها در مجلس تصویب شد. دلیل آن هم این بود که برای اولین بار به صورت سازماندهی شده تقلبی در کنکور صورت گرفته و سوالات صبح روز در یکی از حوزه‌ها خارج شد. همانطور که می‌دانید تا صبح روز آزمون، سوالات از یک مسیر بسیار بسیار کنترل شده و هدایت شده و نظارت شده به سر میز داوطلب می‌رود. آنجا دیده شد که یک خلاء قانونی در برخورد با این موضوع وجود دارد و قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها تصویب شد. من همیشه این سوال را از خودم می‌کردم که چرا زیرساخت تقلب را آنالیز نمی‌کنیم و جلوی آن را نمی‌گیریم. از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ که در سازمان سنجش بودم موضوع تقلب ریشه‌کن شده بود. زیرا دفترچه‌ها را طوری طراحی کرده بودیم که اگر فردی تقلب می‌کرد بسیار سریع متوجه می‌شدیم و جلوی آن را می‌گرفتیم. سال به سال هم آمار تقلب کمتر می‌شد.

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ روز اولی که من حکم ریاست سازمان سنجش را در سال ۱۴۰۰ برعهده گرفتم گزارشی درباره پرونده‌های شبهه تقلب را دادند. حدود یک هزار و ۷۰۰ پرونده تا ۲ هزار پرونده در این زمینه مطرح بود. این پرونده‌ها مربوط به کنکورهای ۱۴۰۰ و ماقبل آن بود و سال‌های کرونایی هم در این زمینه بی تأثیر نبود. بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها و آیین‌نامه اجرایی دولت، هر آزمونی دو فصل تقلب دارد. یک فصل ماده ۱۰ است که تقلبات احصاء شده است و ماده ۱۱ گفته شده که باید شبهه ظرف ۴ ماه تعیین تکلیف شده باشد. تعداد زیادی از افراد شبهه به آنها وارد می‌شود که در ۴ ماه این موضوع بررسی می‌شود یا رفع می‌شود یا محکوم می‌شود. اگر محکوم شد فرد در هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر رسیدگی می‌شود و پس از آن می‌تواند به دیوان برود و شکایت کند و رسیدگی به آن صورت گیرد.

حدود ۳ هزار پرونده شبهه‌دار برای کنکورهای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مطرح شد

وی ادامه داد: روز اول در کمیسیون اصل ۹۰ گفتم این مسیر طبیعی نیست. به این معنی که انتهای دولت قبل یک مرتبه یادت می‌آید که تقلب‌های کنکور بیداد می‌کند و تصمیم می‌گیری که با تقلب‌ها برخورد کنی و روزهای آخر دولت است! حدود ۳ هزار پرونده با بیشترین جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مطرح شد. ما قول دادیم که هر پرونده‌ای که هنوز باز است را رسیدگی کنیم. تمام پرونده‌هایی که از مسیر سنجش رسیدگی شده بود باید به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کردند. این موضوع چاهی بود که انتها نداشت. ابتدای کار سنجش بود و آمده بودیم که آزمون‌های کاغذی را جمع کنیم ولی این موضوع وقت طلایی سنجش را گرفت.

پورعباس تصریح کرد: در یک روند روشن با هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها جلسه گذاشتیم و کمیسیون تخصصی ۵ نفره تشکیل شد و تمام پرونده‌ها را از ابتدا بررسی کردیم. از سه تا چهار شبهه‌ای که به فرد وارد می‌کنیم باید حداقل برای دو شبهه مصداق وجود داشته باشد تا هیأت رسیدگی به تخلفات در این زمینه خود را محق بداند که به این پرونده ورود پیدا کند. متوجه شدیم با یک حجم وسیعی از گزارش‌های مردمی مواجهه هستیم و مردم تشویق شدند در یک سامانه گزارشی را درباره تقلب احتمالی افراد ارائه دهند. بررسی شد که بسیاری از آنها راستی‌آزمایی نشده است. متوجه شدیم که متقلب‌های واقعی هم در میان این پرونده بوده‌اند و مخلوط شده بودند. ما به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اعلام کردیم که چرا بر اساس یک مورد گزارش مردمی پرونده تشکیل شده اما هیأت‌ها اعلام کردند که گزارش‌های حراست هم وجود داشته اند. گزارش‌های حراست بررسی شد و مشخص شد که نامه حراست یک نامه بر روی گزارش مردمی بوده است.

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: در سنجش و هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات را صفحه به صفحه بررسی کردیم و در نهایت یک هزار و ۳۶ پرونده استخراج شدند که فقط یک برگ گزارش مردمی داشتند و نه مشکلی داشتند و نه گزارش دستگاه‌های نظارتی برای آنها وجود داشت. برای این پرونده‌ها هیأت‌ها رسیدگی به تخلفات حکم عدم ورود داده شد. یعنی هیأت رسیدگی به تخلفات حتی خود را محق ندانست که وارد شود. دسته دومی هم در این میان به آنها بی‌انصافی شده بود. عده‌ای را متهم کرده بودند که حتی شانس قبولی نداشتند و برگه سفید داده بودند و انتخاب رشته هم نکرده بودند. اینکه این افراد را صدا کرده بودند که بیایید توضیح دهید که این افراد بسیار ترسیده بودند. این گروه هم از بررسی‌ها کنار گذاشته شدند. در نهایت به یک تعدادی رسیدیم و بررسی‌های دقیقی انجام شد. فراخوان دادیم برای آزمون مجدد. در اینجا فراتر از قانون عمل کردیم و ۸ نوبت به اضافه یک نوبت برای پرونده‌های ۱۴۰۰ و ماقبل برگزار کردیم، لذا پرونده کنکور ۱۴۰۰ و ماقبل آن با این آزمون‌ها بسته شد.

وی اضافه کرد: در نهایت حکم بدوی و تجدیدنظر صادر شد. آنهایی که دانشجو بودند و نبودند از دانشگاه اخراج شده بودند. آنهایی که تبرئه شده بودند به دانشگاه برگردند. ۱۷ نفر از کسانی که در آزمون مجدد شرکت کرده بودند رأی نهایی گرفتند و به دانشگاه راه یافتند. این افراد بر مبنای ۲۵ درصد از آنچه قبل زده بودند را توانستند بگذرانند.

پورعباس گفت: برای کنکور ۱۴۰۱ اعلام کردیم که دیگر نباید این برنامه را داشته باشیم. در آن زمان چندین شبکه تقلب را شناسایی کردیم. برای اولین بار مصوبه شورای امنیت کشور را گرفتیم و همه پای کار بودند و شورای حفاظت آزمون تشکیل شد. ما پیش بینی کرده بودیم که این تجهیزات پیچیده و رد و بدل شدن پول‌های کلان حتماً در اختیار شبکه‌های تقلب است.

۸۵۷ نفر را در کنکور ۱۴۰۱ با تجهیزات جاسوسی گرفتیم

وی ادامه داد: در شناسایی خود به تجهیزاتی رسیدیم که برای تقلب استفاده می‌کردند. یک قطعه پلاستیکی بسیار کوچک که در گوش قرار داده می‌شود و بر مبنای سوال و جواب در سر جلسه منتقل می‌شود. با دستگاه آشکارساز این قطعه را شناسایی کردیم. با آن دستگاه‌ها ۸۵۷ نفر را در کنکور ۱۴۰۱ با این تجهیزات جاسوسی گرفتیم. وقتی چند سال برخورد نشود حتی شاگرد اول هم وسوسه می‌شود که از تجهیزات تقلب استفاده کند. برای مقابله با آن به این نتیجه رسیدیم که باید عکس گرفته شود و سوال حل شود و پاسخ به داوطلب داده شود. این افراد اجیر می‌شوند و داوطلب نیستند و به آنها گفته می‌شود که با این تجهیزات فوق جاسوسی با استفاده از خودکار و ساعت و دکمه پیراهن عکس می‌گرفتند و ارسال می‌کردند، عده‌ای هم سازماندهی شده بودند که سوالات را حل می‌کردند و شماره خاص داشتند و پاسخ‌ها به داوطلب برمی گشت. دوستان ما در نهادهای نظارتی این شبکه‌ها را دستگیر کردند.

رئیس سازمان سنجش گفت: همچنین حدس هم می‌زدیم که ممکن است عده‌ای هم را نگرفته باشیم بنابراین با دستگاه‌های پیشرفته بررسی فنی کردیم و ۱۷ کلید تقلب ساختیم. این کلیدها مخابره می‌شد به حوزه‌ها و ما از آنها کلیدها را گرفتیم و بر اساس شواهد دیگر یک هزار و ۴۵ نفر را در آزمون ۱۴۰۱ گرفتیم که آزمون این افراد شبهه دار شد. این هزار و ۴۵ نفر را خواستیم و به آنها تفهیم اتهام کردیم و برای سه نوبت مهر، آذر و دی از آنها آزمون گرفتیم. از این تعداد ۹۱۰ نفر موفق نشدند و ۱۳۵ نفر موفق شدند. مشخص شد که این ۱۳۵ نفر اتفاقاً بسیار خبره بودند ولی کلاس‌های ۱۰ و ۱۱ بودند و مجاز به شرکت در آزمون نبودند و اعلام کرده بودند که دیپلم فنی حرفه‌ای بودند. این ۱۳۵ نفر در آزمون مجدد بعضاً از ۱۰۰ درصد قبلی ۳۵ درصد بهتر زدند. ۹۱۰ نفر محکوم شدند و از این تعداد حدود ۶۰۰ نفر در آزمون مجدد شرکت نکردند. در واقع خودشان قید آزمون مجدد را زدند.

پورعباس یادآور شد: این حرفی که زده شده برمبنای تداخل اطلاعات رخ داده است، پس پرونده‌های ۱۴۰۰ و ماقبل مختومه شد. پیش‌بینی من این بود که برای سال بعد با جدیتی که ما به خرج دادیم نباید تخلف وجود داشته باشد.

در نوبت دی ماه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ از ۸۹ نفر تجهیزات تقلب گرفتیم

وی درباره آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ نوبت دی ماه گفت: از ۸۹ نفر تجهیزات گرفتیم که در واقع مشمول ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات از تعداد ۸۰۰ تجهیزات به ۸۹ مورد رسیدیم. این نشان می‌دهد که ما داریم درست عمل می‌کنیم و مردم باور کرده اند که با متقلب برخورد می‌کنیم. مشمول ماده ۱۱ نیز هم به صفر مورد رسیده است. یعنی شبهه دار نداشته ایم. در آزمون تیرماه ۲۹۳ مورد صورت جلسه داریم که مشمول ماده ۱۰ هستند که بیشتر آنها بی نظمی در جلسه هستند. مسیر حرکتی را به گونه‌ای پیش رفتیم که اگر حتی عکسی منتشر شده است که گزارش آن هم داده شده است. حتی مشخص است که از کدام حوزه عکس گرفته شده و حتی شناسایی کردیم که این افراد اجیر شده اند. شب آزمون تجربی شبکه‌های بسیاری را دستگیر کردیم و قضات تا صبح آزمون حکم صادر می‌کردند. همانطور که قول داده بودیم مسیر تقلب را مسیرهای علمی بستیم.

پورعباس درباره موضوع استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها گفت: اتفاقی که افتاده این است که سازمان سنجش پیش از این از منظر کمک به داوطلب و دلسوزی، به فرد اعلام می‌کرد که فرد متهم است و چهار ماه وقت دارد. در آن زمان سنجش اجازه می‌داد که داوطلب به دانشگاه برود مشروط به اینکه در آزمون مجدد شرط را احراز می‌کرد. اگر احراز نمی‌کردند از دانشگاه اخراج می‌شد. نکته این است که این موضوع روال شده بود و نه مجلس جلوی این موضوع را گرفته بود و نه شورای نگهبان، نه دستگاه‌های ناظر و نه دیوان عدالت اداری بر این رویه ایرادی نگرفته بود. این موضوع وقتی ایراد گرفته شد که پرونده‌ها به دو سه هزار مورد رسید.

رئیس سازمان سنجش گفت: استفساریه مشمول عطف به ماسبق می‌شود اما ما تفسیر این استفساریه را از شورای نگهبان گرفتیم. یعنی اگر امروز تصمیم بگیرم که یک دانشجو گذشته را شبهه دار محسوب کنم دیگر نمی‌توانم این کار را بکنم. ولی پرونده‌های جاری و ساری اگر مختوم و بسته شده باشند ولو به اینکه با تفسیر غلط گذشته برای آن حکم صادر شده و رأی قطعی برای آن صادر شده است، مشمول استفساریه نخواهد شد. معنی این مساله این است که فردی که دو سال یا سه سال پیش حکم اش صادر شده دیگر نمی‌تواند بیاید و بگوید من مشمول استفساریه می‌شوم. داوطلبان تا ۲ مهرماه ۱۴۰۱ برای آنها پرونده بوده تعیین تکلیف شده اند.

پورعباس افزود: مردم می‌دانند که در سازمان سنجش با چه قرنطینه پیچیده و سختی مواجه هستیم. محیط بسته‌ای که حتی هوا هم با دستگاه وارد می‌شود. امسال و سال گذشته ما با نرم افزاری که خودمان تولید کردیم لحظه به لحظه حرکت دفترچه سوال‌ها را از زمان خروج از قرنطینه تا سر جلسه آزمون و در صندلی داوطلب، رصد کردیم. این نرم افزار دفترچه سوال را مانند مرسوله پستی لحظه به لحظه رصد می‌کند.

وی با قدردانی از شرکت‌های دانش‌بنیان در ساخت تجهیزات آشکارساز تقلب گفت: شرکت دانش بنیان قطعه پلاستیکی که در داخل گوش کار گذاشته می‌شود را از ما گرفت، سیگنال را شناسایی کرد. سال گذشته فرآیند به گونه‌ای بود که اگر سیگنال ارسال می‌شد شناسایی می‌شد. امسال تحولی انجام داد و برای کاهش زمان برخورد، دستگاهی را ساخت که ما در تمامی ۲ هزار حوزه آن را قرار دادیم. بر اساس عملکرد این دستگاه موجی ارسال می‌شود که فردی که در گوش اش قطعه پلاستیکی فرستنده داشته باشد صدای بلندی دریافت می‌کند که خودش را لو می‌دهد.

رئیس سازمان سنجش افزود: مورد جالب در کنکور تیرماه این بود که تعدادی از داوطلبان پاک (از تجهیزات تقلب) بودند رفتند سرویس بهداشتی و برگشتند، تعبیه کرده بودند و آلوده شده بودند و شناسایی شدند.

وی درباره آزمون‌های الکترونیک از سال ۱۴۰۳ گفت: ما در سال ۱۳۸۵ در آزمون تافل و تولیمو اولین بار آزمون تمام الکترونیک را برگزار کردیم قرار بود توسعه یابد که به دلایلی متوقف شد. اما اکنون زمان آزمون‌های الکترونیک است. دستگاه‌ها و نرم افزارهای آن ساخته شده است و ده‌ها آزمون را تست کردیم. داوطلب شناسایی می‌شود، اثر انگشت فرد گرفته می‌شود و عکس داوطلب گرفته می‌شود، تطبیق داده می‌شود. ۱۰ سوال اول برای اینکه آمادگی داشته باشد بدون امتیاز است، سوال را می‌تواند در حالت انتظار بگذارد و در فرصت باقیمانده پاسخ دهد. در جا به سوال پاسخ می‌دهد و در جا هم نتیجه آزمون به فرد داده می‌شود. این کار به طور مطلق امکان هر نوع تقلبی را از بین می‌برد. تنها امکان تقلب در آن جایگزینی است که دستگاه تنظیم شده است که هر چند دقیقه عکس بگیرد از داوطلب تا امکان تقلب نباشد. بله ممکن است که درباره این موضوع هم شبکه‌های تقلب ساماندهی کنند ولی ما از آنها یک قدم جلوتریم.

زمان برگزاری آزمون سال ۱۴۰۳

وی درباره زمان برگزاری آزمون‌های سراسری سال بعد گفت: کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ در اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود. یک شورای سنجش و پذیرش دانشجو وجود دارد که این شورا تمامی امور مربوط به سنجش، آزمون، بودجه بندی سوال را تعیین می‌کند. طبق قانون تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ این شورا موظف است که تمامی تغییرات کنکور ۱۴۰۳ را به داوطلبان اعلام کنند. بعد از این تاریخ تغییری را نمی‌پذیریم. در صورتی که مجلس و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستی را می‌خواهد تدوین کند این سیاست‌ها به این شورا می‌آید تا برنامه ریزی عملیاتی برای آن صورت گیرد و قبل از ۳۱ شهریور اعلام می‌شود. نوع سوال و بودجه بندی‌ها در این شورا مشخص می‌شود. اکنون آنچه ملاک عمل است مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. برگزاری دو آزمون در اردیبهشت و تیرماه، برگزاری آزمون تخصصی و اخذ نمرات دروس عمومی از سوابق تحصیلی و تأثیر ۳۲ درصدی دروس عمومی به صورت قطعی، مشخص است. تفاوت زیادی نسبت به سال گذشته نخواهیم داشت. داوطلبان مثل امسال کار کنند و تغییرات محتوایی نخواهیم داشت و بر اساس کتب درسی عمل می‌شود.

سرانجام حذف کنکور

پورعباس درباره موضوع حذف کنکور گفت: در سال ۱۳۸۶ اولین قانون کنکور در مجلس مصوب شد و در آن گفته شد که تا سال ۱۳۹۲ کنکور کلاً جمع شود و به جای آن سوابق تحصیلی سراسری کشوری در سه پایه آخر تحصیلی، جایگزین شود. اگر واقعاً سوابق تحصیلی در سه پایه آخر تحصیلی ایجاد شود می‌توان کنکور را کنار گذاشت. امسال ۴۰ درصد سوابق تحصیلی تأثیر دارد، سال آینده ۵۰ درصد و سال بعد از آن ۶۰ درصد، پس مسیر آن جایگزینی کنکور است. در کشورهای پیشرفته مطلق بر سوابق تحصیلی تکیه می‌کنند، در کشور ما ۸۵ درصد ظرفیت مطلق بر سوابق تحصیلی عمل می‌شود و ۱۵ درصد رشته‌های حساس مانند مهندسی‌ها، پزشکی‌ها، روانشناسی و حقوق هستند که همه می‌خواهند در آنها تحصیل کنند. اگر آموزش و پرورش موفق شود که برای سوابق تحصیلی سال‌های دهم، یازدهم، دوازدهم در ۱۰ درس آزمون‌های سراسری بگیرد، می‌تواند این کار را بکند.

رئیس سازمان سنجش در پایان گفت: سازمان سنجش امانتدار مردم است. یک مورد آدمی را یقین کنیم که متقلب است و حکم قطعی هیأت تجدید نظر را گرفته باشدامکان ندارد که بتواند وارد دانشگاه شود. سنجش سازمانی است که همه فرزندان کشور از فرزندان مسئولان کشور تا فرزندان مردم با آن برخورد دارند. هیچ گونه شبهه‌ای را در مورد سنجش نپذیرید زیرا سنجش امانتدار امانتی است که مردم به دوش اش سپرده است.