«جوانی جمعیت» در انتظار «همت»

«کشوری که نیروی جوان ندارد، سالمندان آن بسیار زیاد هستند، شرکت‌های بیمه‌ای قدرت حمایت از سالمندان را ندارند و ورشکسته شده‌اند و کمبود زیرساخت‌های درمانی و پزشکی برای رسیدگی به اوضاع سالمندان». اینها تبعاتی است که کارشناسان جمعیت و مسئولان بارها درباره آن هشدار داده‌اند و همین دلایل کافی است که دولت‌ها به فکر افزایش جمعیت جوان برآیند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در سه دهه گذشته سیاست‌های جمعیتی متفاوتی از تنظیم خانواده و شعارهایی مانند «فرزند کمتر زندگی بهتر» تا سیاست‌های افزایش جمعیتی نظیر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تجربه کردند. پس از انفجار جمعیتی دهه شصتی‌ها، سیاست کنترل جمعیت از دهه ۷۰ آغاز شد و با یک سیر نزولی سریع، جمعیت ایران کاهش پیدا کرد اما از اواخر دهه ۹۰ این سیاست تغییر کرد و مسأله افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفت. هرچند توجه به مساله جمعیت، چند وجهی است و باید به پیامدهای متعدد اقتصادی، سیاسی ـ امنیتی، اجتماعی و فرهنگی این موضوع در سیاست‌های جمعیتی توجه شود.در عین حال باید برای عبور از بحران کاهش جمعیت و رشد پدیده سالمندی تدابیر ویژه‌ای اندیشید. بسیاری از کشورهای جهان که با پدیده سالمندی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ سیاست‌هایی را برای حمایت از مادران، تقویت بیمه‌های درمانی برای هزینه‌های درمان و همچنین توجه به اشتغال و مسکن را مورد توجه قرار داده‌اند. مشوق‌هایی که می‌تواند در ایران نیز به جوان شدن پنجره جمعیتی کمک کند.

البته در ایران نیز قوانین بالادستی به مساله سالمندی جمعیت توجه کرده‌اند و در کنار سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانونی تحت عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در کشور به تصویب رسیده است. قانون فوق مشتمل بر 73 ماده و 81 تبصره است که در جلسه 24 مهر ماه 1400 در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ 10 آبان ماه 1400 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در نهایت در تاریخ 19 آبان ماه سال 1400 برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

طبق این قانون، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه دولت موظف هستند دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کنند و برای تحقق راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر 6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.

توجه برنامه هفتم توسعه به کاهش پیری جمعیت

علاوه بر قانون جوانی جمعیت، در قانون برنامه هفتم توسعه نیز به مساله سالمندی جمعیت توجه شده است. به گفته امیرحسین بانکی پورفرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی فصل مستقلی از برنامه هفتم، به‌طور ویژه به بحث جمعیت و خانواده اختصاص داده شده است. برنامه هفتم توسعه از نظر فصل بندی دقیقا متناسب با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شده است که این مساله در واقع یک گام رو به جلو برای کشور محسوب می‌شود.

به گفته وی، جوانی جمعیت و نجات کشور از آینده هولناکی که در آن پیری جمعیت مشهود است، به برنامه هفتم بستگی دارد؛ چراکه اگر ما فرصت برنامه هفتم را برای افزایش جوانی جمعیت، از دست بدهیم، دیگر هیچ فرصتی برای نجات کشور از پیری جمعیت، نخواهیم داشت.

افزایش باروری در کشور پس از 3 دهه

براساس داده‌های آماری اکنون جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله در سن زادآوری کشور حدود ۷۰ درصد هستند اما در سال ۱۴۳۵ این تعداد هم به حدود ۵۵ درصد جامعه می‌رسند و شیب کاهشی این آمار هم آغاز خواهد شد. هر چند این آمارها نشان می‌دهد که روند کاهشی زادآوری در کشور آغاز شده اما اخیرا کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در مجلس در جلسه‌ای اعلام کرده که برای اولین بار در کشور پس از سه دهه باروری روندی افزایشی داشته است. امیرحسین بانکی‌پورفرد همچنین می‌گوید: نرخ باروری در ۳۰ سال گذشته هر سال کاهشی بوده و امسال اولین سالی است که روند افزایشی داشته و از عدد ۱.۶۵ به ۱.۶۶ رسید. در جلسه‌ای که با سازمان ثبت‌احوال و مرکز آمار ایران داشتیم، اعلام شد آمار جدید نشان می‌دهد پس از گذشت ۳۰ سال که موالید فرزند سوم و چهارم در کشور روند کاهشی داشته است، امسال موالید فرزندان سوم و چهارم در کشور روند افزایشی داشته است.

به گفته رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، موالید گروه سنی بالای ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۵۰ سال در کشور افزایشی شده است. این ۲ گروه سنی بسیار مهم هستند زیرا کم‌کم از نرخ باروری عبور می کنند. در حالی که تعداد موالید در ۶ سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار تولد کاهش یافته بود امسال فقط ۲۰ هزار کاهش را شاهد بودیم.

پیامدهای پیری جمعیت در کشور

در این میان نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است، روند اجرایی شدن این سیاست‌ها است و اینکه چه راهکارهایی برای نهادینه شدن سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی در کشور وجود دارد که بتواند از بحران سالمندی کشور جلوگیری کند. سعید خراط‌ها، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس مسایل اجتماعی درخصوص پیش‌بینی‌ها برای پیری جمعیت کشور تا 20 سال آینده به پانا می‌گوید: «فرایند پیری جمعیت در یک جامعه به‌سرعت اتفاق نمی‌افتد بلکه با گذر زمان و به‌مرور، جمعیت جوان به جمعیت پیر تبدیل می‌شود. وقتی جمعیت متولدین جدید به‌ حدی نرسد که بتواند از پیری جمعیت جلوگیری کند، ما شاهد پیری جمعیت کشور تا بیست سال آینده خواهیم بود.»

وی با تاکید بر اینکه تمایل نداشتن برخی خانواده‌ها به داشتن فرزند نیازمند بررسی کارشناسی است، معتقد است: «ابتدا باید عوامل دخیل در شرایط فرزندآوری را بررسی کرد و سپس شرایط فرزندآوری را برای خانواده‌ها فراهم کرد. اکنون در جامعه تعداد افراد نابارور زیاد است و باید بررسی کرد که چه مشکلاتی موجب بروز ناباروری شده است؟ برخی خانواده‌ها برای داشتن فرزند تمایل ندارند که عمدتا وضعیت اقتصادی و شرایط جامعه را عاملی برای نداشتن فرزند عنوان می‌کنند که این مساله نیاز به بررسی دارد و باید شرایطی را فراهم کرد تا خانواده‌ها با خیال آسوده تمایل به فرزندآوری داشته باشند.»

این آسیب‌شناس مسایل اجتماعی، درخصوص پیامدهای پیری جمعیت در کشور نیز می‌گوید: «زمانی که جامعه دچار پیری جمعیت شود، با کمبود نیروی انسانی و کاهش نیروی مولد مواجه خواهیم شد. علاوه بر این وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند عاملی برای کاهش جمعیت جوان در جامعه باشد که این مساله در آینده فعالیت‌های کاربردی در جامعه را با اختلال مواجه می‌کند.»

خراط‌ها با اشاره به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و ارائه تسهیلات به خانواده‌ها برای فرزندآوری تاکید کرد: «باروری تنها با تسهیلات تشویقی امکانپذیر نیست بلکه باید زیرساخت‌های حمایت از خانواده‌ها در کشور تقویت شود که در اینصورت خانواده‌ها به فکر فرزندآوری هستند و اقشار مختلف نیز در چرخه افزایش جمعیت دخیل خواهند بود.»

با توجه به اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی در کوتاه مدت به هدف نمی‌رسند، انعطاف‌پذیری، بازنگری و تداوم اجرای برنامه‌ها در موفقیت آنها موثر خواهد بود و فقط با همکاری بین بخشی، تعهد حرف‌های و وفاق ملی توأم با شناخت تحولات جمعیتی و ارائه برنامه‌های حمایتی پایدار می‌توان به اهداف سیاست‌های کلی جمعیت در کشور دست یافت و تحقق این امر به همت دستگاه‌های فرهنی و اقتصادی بستگی دارد.