تردد ۷ میلیون موتورسوار بدون گواهینامه در کشور

به گزارش تسنیم، سردار کمال هادیان‎فر امروز در دیدار با آیت‌الله سیداحمد علم‌‌الهدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد که با حضور فرماندهان پلیس راه و راهنمایی و رانندگی سراسر کشور در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهارداشت: از شماره‌گذاری، صدور گواهینامه و اجرائیات گرفته تا رسیدگی به تصادفات و ترخیص وسایل نقلیه، بیش از ۸۲ میلیون خدمت در سال گذشته به مردم ارائه شده و تلاش ما این بود که با کاهش فرآیندهای اضافی، این خدمات در اوج امنیت و سهولت باشد. از این میزان بیش از ۸۲ درصد رضایتمند مردمی نیز به سامانه ۱۹۷ گزارش شده است.

وی ابراز کرد: فقط در حوزه نقل و انتقال بیش از ۷ میلیون انتقال سند انجام شده و بر‌همین اساس متمرکز بودیم تا با نوبت‌دهی اینترنتی، از اتلاف وقت مردم جلوگیری و مدت‌زمان رسیدگی استاندارد به یک تقاضای انتقال سند را به کمتر از ۳۰ دقیقه کاهش دهیم. در مجموع نیز ۸۵ درصد فرآیندهای رسیدگی به درخواست‌های انتقال سند به‌صورت مجازی و تحت وب دنبال می‌شود.

رئیس پلیس راهور کشور با بیان اینکه امروزه بیش از ۷ میلیون راکب موتورسیکلت در کشور وجود دارند که بدون گواهینامه تردد می‌کنند، بیان کرد: دولت نیز خوشبختانه همکاری بسیار مطلوبی دارد و از کاهش حق بیمه شخص ثالث گرفته تا بخشودگی جرایم، سیاست‌های تشویقی مطلوبی را در نظر بگیرد اما آن‌چه امروزه مایه نگرانی ماست، مبحث تصادفات رانندگی است. تصادفات که در سال ۱۳۸۳ رکورد ۲۷ هزار کشته و ۵۰۵ هزار مصدوم و مجروح را ثبت کرده بود، در سال ۱۳۹۸ به حداکثر ۱۷ هزار کشته رسید اما در سال ۱۴۰۱ دوباره آمار ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر کشته و ۳۰۷ هزار مصدوم و مجروح به ثبت رسید که ۲۰ درصد از این میزان از عابرین پیاده هستند. پیش‌بینی ما نیز آن است که اگر دستگاه‌ها با همین سیاست حرکت کنند، کشته‌های امسال به ۲۱ هزار نفر خواهد رسید.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ جان‌باخته تصادفات در خراسان رضوی به ثبت رسیده است که البته آمار تلفات عابرین پیاده در خراسان رضوی ۴ درصد بیشتر از میانگین کشوری است. در تلفات ناشی از عدم استفاده کلاه ایمنی در موتورسواران نیز آمار خراسان رضوی متأسفانه بیشتر از میانگین کشوری است و ۳۴ درصد تصادفات منجر به فوت به این علت بوده است. با در نظر گرفتن این مسائل، پلیس راهور کاهش آمار جان‌باختگان و تصادفات را وظیفه قانونی و تکلیف شرعی خود می‌داند اما بهتر است که ۳۱ دستگاه مسئول دیگر نیز در این باره خود را مسئول به همکاری بدانند.