محیط زیست؛ غایب بزرگ برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مهم کشور تمرکز کرده است. این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و با ثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است. در برنامه هفتم توسعه تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به‌منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.

برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال، مهار پایدار تورم، اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید، تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه، اقتصاد رقومی، تجارت و ترانزیت، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است. این لایحه که پیش‌نویس آن روز یکشنبه۳۱ اردیبهشت ماه از سوی دولت منتشر شد، شامل بخش‌های «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است. این در حالی است که با وجود موضوعات حساس و گسترده‌ای در حوزه محیط زیست و اقلیم، این برنامه سرفصلی با این موضوعات ندارد و در مواد ۳۰۲گانه آن هم عنوانی تحت محیط‌زیست دیده نمی‌شود. موضوعی که موجب واکنش بسیاری از فعالان محیط‌زیست شده است.

در مقدمه پیش‌نویس این لایحه با انتقاد از برنامه‌های قبلی توسعه آمده است: «برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.»

البته در برنامه‌های قبلی توسعه نیز توجه به محیط‌زیست کمرنگ بوده اما با این حال در برنامه چهارم توسعه، بخشی مجزا به ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین اختصاص داشت. در برنامه‌های پنجم و ششم نیز موادی به مسایل مربوط به محیط زیست، آلودگی‌ها و عرصه‌های طبیعی، خصوصاً جنگل‌ها و مراتع اختصاص یافته بود. بااین‌حال، در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم فقط به مساله «حکمرانی منابع آب» پرداخته شده است و موضوعات مربوط به محیط زیست در آن به چشم نمی‌خورد.

امروز حقیقت غیرقابل انکار این است که منابع محیط زیستی جزو منابع کمیاب هستند که توسعه اقتصادی کشورها به شکل مستقیم به این منابع وابسته است و به همین دلیل توجه به مباحث محیط زیستی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت محیط‌زیست و چالش‌هایی که در این حوزه در کشور وجود دارد؛ ضرورت دارد که تصمیم‌گیران در کشور برای رفع چالش‌های زیست‌محیطی در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان در برنامه‌ توسعه هفتم به بخش محیط‌زیست توجه می‌کردند هر چند که هنوز سازمان حفاظت محیط زیست واکنشی به برنامه هفتم توسعه و نبود بخش محیط زیست در آن نشان نداده است و باید منتظر ماند که آیا مجلس به این نقصان در برنامه هفتم توجه خواهد کرد یا خیر.