سازمان برنامه و بودجه از رئیس کمیسیون آموزش مجلس شکایت کرد

به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: متاسفانه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار با سوءاستفاده از موقعیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و تحریک فرهنگیان عزیز و توصیه‌های انجام خلاف قانون در گفتگو با رسانه‌ها، مطالبی را به این سازمان نسبت داده که مصداق عناوین مجرمانه است. بر همین اساس رییس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رییس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از ایشان شکایت کرده و شکایتی را هم در سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی دنبال خواهد کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: اعتبار لازم برای اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان تحت عنوان اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شده بود، لیکن ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش برای رتبه معلمان با توجه به اینکه حدود ۷۹ درصد ارزیابی شوندگان در رتبه‌های بالاتر از آموزشیار معلم (رتبه ۱) قرار گرفته‌اند، باعث افزایش بار مالی آن نسبت به اعتبار پیش‌بینی شده در قانون شود، به‌گونه‌ای که بر مبنای احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار و ۲۸ میلیارد تومان کسری اعتبار خواهد بود.

در حالی که اثرات مربوط به افزایش حقوق افراد بر پاداش پایان خدمت بازنشستگان بعد از تاریخ ۱۴۰۱.۶.۳۱، در محاسبات لحاظ نشده است که پس از تعیین رتبه این افراد، می‌بایست پرداخت شود. این در حالی است که به استناد ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است اجرای این آیین‌نامه را در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه عملی کند و از ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده در قانون خودداری کند که متأسفانه عدم رعایت الزامات و محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه اخیرالذکر منجر به ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار شده است.

در پایان این نامه عنوان شده است که متأسفانه اظهارات خلاف واقع آقای «علیرضا منادی سفیدان»، و اقدامات تحریک‌آمیز ایشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشویش اذهان معلمان گرامی در سراسر کشور توسط نامبرده، مبنی بر توصیه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسیدگی و پیگرد قانونی است و علاوه بر شائبه‌های فراوانی که در سال پایانی مجلس و انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوءاستفاده سیاسی و موج سواری بر اعتراضات فرهنگیان و دمیدن بر آتش اعتراضات به حق ایشان ایجاد کرده، موجی از تنش‌ها و اعتراضات معلمان در سراسر کشور را نیز سبب شده و با تشویش اذهان عمومی به نحوی امنیت کشور را در شرایط حساس کنونی به مخاطره افکنده و سوءاستفاده رسانه‌های معاند را به دنبال داشته است.