تخفیف در عوارض نوسازی و تراکم ساخت باید مطالبه عمومی از شهرداری باشد

به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آئینی، با اشاره به اینکه در سه حوزه ساخت مسکن بسته تشویقی تعریف شده است، اظهار داشت: حوزه اول مربوط به تسهیلات اداری کاری و در رابطه با مجوز صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌هاست.

وی ادامه داد: هم اکنون شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی مکلف هستند تا ۵۰ درصد تخفیف بدهند که می‌توانند ۱۰۰ درصد را هم تخفیف بدهند و معادل آن جز مطالبات شهرداری‌ها از دولت است و دولت پرداخت خواهد کرد،

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: زمان صدور پروانه ساختمانی به طور متوسط بیش از ۶ ماه طول می‌کشد که طبق مصوبه شورای‌عالی اداری، شهرداری‌ها باید ظرف دو هفته برای متقاضیان در محدوده بافت‌های فرسوده شهری پروانه ساخت صادر کنند.

آئینی با بیان اینکه باید یک مطالبه عمومی در رابطه با تخفیف عوارض نوسازی و تراکم ساخت و زمان صدور پروانه ساخت ایجاد شود، گفت: اعضای شورای شهر به عنوان سفیران نوسازی باید در رابطه با مطالبات عمومی مردم در بافت‌های فرسوده توجه جدی داشته باشند.

وی در رابطه با بسته تشویقی در قالب تسهیلات ارزان قیمت، گفت: توسعه‌گران، سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده می‌توانند هم‌زمان با استفاده از حمایت‌ها، تسهیلات و تخفیفات از تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن نیز استفاده کنند.

آئینی با بیان اینکه شهرداری‌ها و دولت در قالب بسته‌های تشویقی باید حمایت موثری داشته باشند، گفت: حمایت‌ها در قانون برنامه ششم آمده است؛ همچنین در قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها در سطوح مختلف مجری بازآفرینی شهری هستند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در امر بازآفرینی در سطوح ملی به عنوان سیاست‌گذار است، گفت: در سطوح محلی شهرداری‌ها مسئول نوسازی بافت‌های فرسوده هستند و در قالب سه سطح ستاد بازآفرینی شهری پایدار ملی، استانی و شهرستانی با یکدیگر کار می‌کنیم که در سطح ملی رئیس جمهور رئیس آن و وزیر راه و شهرسازی نایب رئیس آن و سیاست‌گذار و دبیرخانه این ستاد به شرکت بازآفرینی شهری ایران محول شده و در سطح استان، ریاست آن برعهده استاندار و در سطح شهرستان بر عهده فرماندار است.

وی بیان کرد: بیش از ۱۶۶ هزار هکتار از مساحت شهرها معادل یک‌چهارم سطوح شهری بناهای ناپایدار و لرزان هستند، در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در بافت میانی بافت فرسوده، حدود ۳۲۸ هزار واحد در بافت فرسوده تاریخی و در حدود یک میلیون واحد بنای ناپایدار در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی شناسایی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در استان خراسان رضوی حدود ۲۷۸ هزار واحد و استان تهران ۲۴۸ هزار واحد بالاترین تعداد بناهای ناپایدار را دارند که پس از این دو استان، استان اصفهان بیشترین بنای ناپایدار را نسبت به دیگر استان‌های کشور دارد.

آئینی تصریح کرد: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار لرزان و ایمن هستند و با کوچک‌ترین زلزله آوار خواهند شد. نفوذناپذیری این محدوده از مشکلات اساسی است که در حال حاضر هم اگر زلزله پیش نیاید، برای خدمات اورژانس و آتش‌نشانی هم به سختی دسترسی دارند. به دلیل تبعیض صورت گرفته این مناطق محروم و از روند توسعه شهری عقب افتاده‌اند و عمده حمایت‌ها، رانت‌ها و ارزش افزوده‌ها در مناطق بالای شهرها بوده است.

وی نامقاوم بودن، نفوذناپذیری و عقب‌ماندگی محدوده‌های ناکارآمد از توسعه شهری را سه ویژگی اصلی محدوده ناکارآمد شهری برشمرد و اظهار کرد: با درک این موضوع، مجموع مسئولان وزارت راه و شهرسازی به دنبال این هستند که فاصله را کم کنند و امر بازآفرینی شهری در کشور را شتاب دهند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری زلزله بم که در یک شب ۳۵ هزار نفر به کام مرگ فرو رفتند، گفت: در سالگرد زلزله بم، در یک حرکت جهادی و با استفاده از ظرفیت بم، ۳۵ سفیر نوسازی از شهرستان بم به همراه نمایندگان شرکت بازآفرینی شهری به ۱۰۱ شهر کشور سفر کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سفیران نوسازی بم، برای ایران قوی در طی این روزها با مدیران شهری، سازندگان، توسعه‌گران و مردم ساکن در محلات فرسوده نشست‌ها و جلسات متعددی برگزار کردند و به آنان یادآور شدند که با نوسازی واحدهای فرسوده می‌توان از حادثه‌ای مجدد مانند بم جلوگیری کرد.

آئینی ادامه داد: سفیران در این نشست‌ها از ساکنین محلات هدف در گفت‌وگوهای چهره به چهره از مردم خواستند ناظر بر ساخت و ساز باشید و از مهندسان ناظرتان به اصرار بخواهید که حتماً تمامی ضوابط ساخت در ساختمان را رعایت کنند، واقعیت این است که اگر در ساخت جدید، مقررات ملی ساختمان رعایت شود، هیچ هموطنی در زلزله شدید هم جانش در خطر نخواهد بود.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان در این محدوده‌ها با دو مشکل مواجه هستیم، گفت: مردم ساکن در این واحدها به‌تنهایی و بدون حمایت، توانایی بازسازی واحدهای خود را ندارند و از سوی دیگر سازندگان و توسعه‌گران به دلیل اینکه این محدوده‌ها برای آنها بازده اقتصادی ندارد، رغبت به حضور ندارند.