معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند‌) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در جریان پیشنهاد علی علیزاده نماینده مردم ‌مراغه مبنی بر حذف عبارت «به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی» از بند (و) تبصره (۱۲) این ماده واحده، با این پیشنهاد مخالفت کردند.

‌سیدجلیل میرمحمدی میبدی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در جریان این مخالفت توضیح داد: اولاً مسئله عیدی کاملا جدا است چرا که در صورت تصویب این پیشنهاد حتی عیدی کل کارکنان نیز حذف خواهد شد. همچنین افرادی که استثنا شده‌اند عبارتند از: متخصصان، فوق تخصص‌ها، اعضای هیأت علمی بالینی که مطب ندارند و در بخش خصوصی نیز فعالیت نمی کنند و با یک دهم تا یک پانزدهم تعرفه بخش خصوصی به مردم در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی ارائه خدمت می‌کنند. سوم آن که تنها قشری که تقریبا ۴ نوع مالیات می‌دهند، همین قشر هستند که این مالیات‌ها عبارتند از: ۱- مالیات ۱۰ درصدی ۲- نه ماه تا یک سال تأخیر کارانه آنها داده می‌شود ۳- همین کارانه هم پلکانی به آنها داده می‌شود ۴- برای این مسئله نیز سقف گذاشته شده است و حال سوال این است برای کدام یک از متخصصان بخش خصوصی چنین محدودیت‌هایی وجود دارد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس ادامه داد: فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد تمامی پزشکان و متخصصان، فوق تخصص‌‌ها و اعضای هیأت علمی که در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند شامل این مهم می‌شوند. این در حالی است که پزشکان در حال بیرون آمدن از سیستم هستند بنابراین باید به یک پزشک متخصص که در بخش محروم کار می‌کند انگیزه داده شود تا بماند لذا خواهش می‌کنم به هیچ عنوان به این پیشنهاد رأی ندهید و سبب شوید متخصصان بخش دولتی صرفا همان مالیات ۱۰ درصدی را پرداخت کنند و استثنا شوند چرا که این کار برای مردم خوب است.

بنابراین گزارش در بند (و) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد.

حقوق‌بگیران تا سقف درآمدی ۱۰ میلیون تومان مالیات نمی‌دهند

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان اصلاح این جزء علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد، آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق آمده معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان باید به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

بنابر موافقت نمایندگان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

براساس جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

تعیین سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمدها

وکلای ملت در ادامه با بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه مذکور با ۱۵۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان این نشست، نمایندگان با پیشنهاد ‌قالیباف رئیس مجلس مبنی بر حذف جزء ۳ بند و تبصره ۱۲ موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند، مربوط به مالیات بر حقوق و دستمزد ‌قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اخطاری ناظر بر اصل ۵۱ قانون اساسی اظهار داشت: اختیار کم یا زیاد کردن مالیات را نمی‌توانیم به دولت دهیم.

وی افزود: براساس اصل ۵۱ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون است.

وی ادامه داد: این مسیله به این معنا است که اختیار مالیات بر مجلس است و در این بند ما داریم اختیار مالیات را از مجلس به دولت می‌دهیم و این خلاف قانون اساسی است لذا من اینجا اخطار می دهم و آن را به رأی می‌گذارم و اگر نمایندگان اخطار را وارد می‌دانند پیشنهاد حذف را نیز به رأی می‌گذاریم.

قالیباف گفت: پیشنهادی که شد و مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال به یک میلیارد و دویست میلیون ریال رسید، به بخشی کمک شد و به بخشی اجحاف شد و تراز نیز البته به هم خورد و این واقعیتی است که این تصمیم دارد.

در بند و تبصره ۱۲ ماده واحده مذکور آمده است:

در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

ردیف ۱

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ردیف ۲

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

ردیف ۲-۱

۲-۱- ‌نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده‌ درصد (۱۰%)

ردیف‌ ۲-۲

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%)

ردیف‌ ۲-۳

۲-۳- ‌نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست ‌درصد (۲۰%)

ردیف‌ ۲-۴

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (%۳۰)

همچنین با رأی نمایندگان بند ز تبصره ۱۲ نیز بدون تغییر تصویب شد که براساس آن؛ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

اختصاص ۵ درصدی منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق به رسانه‌های فرهنگ‌ساز

آن‌ها همچنین با جزء (۲) بند(ز) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی جزء (۲) بند(ز) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف.

جزء (۲) بند(ز) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را ‌‌به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با بخش درآمدی بند(ح) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در این بند آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق.

بند (ح) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمانها پرداخت گردد.

مجوز مجلس به دولت برای تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی از طریق فاینانس

نمایندگان با بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه نیز با ۱۸۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین با بخش درآمدی بند (د) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر موافقت کردند و در نهایت بخش درآمدی بند (هـ) را نیز مصوب کردند.

براساس بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

همچنین در بخش درآمدی بند (د) این تبصره آمده است: تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر‌اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

براین اساس در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره ۱۵ این لایحه؛ تأمین مالی طرحهای ‌نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود.

تکلیف وزارت نیرو برای اختصاص اعتبار جهت همکاری با کشورهای همسایه به منظور کاهش خسارات خشکسالی

نمایندگان با بند الحاقی یک تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش هزینه ای بند الحاقی یک آمده است: وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک، برنامه‌ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی های متوالی، بکارگیری فن آوری های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. (بخش درآمدی این بند نیز می گوید): برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد(۷%) از درآمدهای وصولی خود(عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند.

تعیین نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲

وکلای ملت همچنین با الحاق دو بند پیشنهادی به تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی که به پیشنهاد عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان مطرح شد، آمده است: در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.

عبدالعلی رحیمی مظفری نیز در توضیح این پیشنهاد خود متذکر شده بود که این موضوع تنفیذ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده که لازم است در سال ۱۴۰۲ نیز رعایت شود.

همچنین در بند الحاقی دیگری به پیشنهاد مالک شریعتی نماینده تهران آمده در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاء بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت‌های ذیربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحلیلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها را بلافاصله عینا به همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقاء فناوری و بازدهی پرداخت کند.

مالک شریعتی نیاسر در توجیه این پیشنهاد خود گفته بود که لازم است قانون مانع‌زدایی از صنعت برق اجرا شود لذا باید برای سوخت نیروگاه‌ها تعیین تکلیف صورت گیرد.‌

مجوز مجلس به بانک‌های دولت برای انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی

آن‌ها همچنین با بند الحاقی(۱) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی(۱) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.

تعیین جریمه بانک‌های مستنکف از تامین تسهیلات قانون جهش تولید مسکن

نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده ‌لایحه بودجه به شرح زیر موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه آمده است: درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد(۲۰%) تعهد انجام نشده( تا سقف سیصد هزار میلیارد(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی.

بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است:

بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد(۲۰%) تعهد انجام نشده( تا سقف سیصد هزار میلیارد(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نماید.

تعیین نرخ مالیات بر سیگارهای تولید داخل و وارداتی

آن‌ها همچنین با بند (هـ) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه در حوزه رفاه و سلامت با ۱۶۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه آمده است:

هـ‌- ‌از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال ‌‌به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال ‌‌به‌عنوان حقوق ورودی دریافت گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

سازوکار تعیین تعرفه خدمات دارویی سال آینده مشخص شد

وکلای ملت با الحاق یک بند به تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه نیز به پیشنهاد عبدالحسین روح‌الامینی نماینده تهران موافقت کردند.

در این بند پیشنهادی الحاقی آمده است: با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی و نیز اجرای بهینه فرآیندهای تجهیزات دارو و مصرف منطقه‌ ای و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند (الف) ماده (۹) احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تعیین خواهد شد.

‌دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف به واریز مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی شدند

در ادامه این نشست با بند(ب) تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه نیز موافقت شد.

در بخش درآمدی بند(ب) تبصره (۱۷)ماده واحده لایحه بودجه آمده است:‌ ‌دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی پس از گردش خزانه واریز کنند.

تکلیف مجلس برای تحقق منابع حوزه سلامت از مالیات بر ارزش افزوده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند الحاقی (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه هم موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی(۱) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: ‌در اجرای بند(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد.