حداقل حقوق در سال آینده به ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد

سیداحسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری اظهار کرد: از ۲۰ دی تا بهمن جبهه سردی کشور را فرا می‌گیرد به همین دلیل از مردم به ویژه در مناطق سردسیر درخواست می‌شود با مدیریت مصرف گاز،۹ روال توزیع شرایط عادی داشته باشد.
وی افزود: ۴۸۵ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در کشور وجود دارد و 95 درصد ساکنان شهرها و 85 ساکنان روستاها دسترسی به گاز دارند.بنابر پیش‌بینی انجام شده آن بخش از مصرف‌کنندگان که ۳۰ درصد مصرف سال گذشته خود را در زمستان امسال داشته باشند از قبض رایگان برق برخوردار خواهند شد.

خاندوزی عنوان کرد:‌ از 845 میلیون متر مکعب مصرف گاز روزانه، بیش از 630 میلیون متر مکعب مصرف خانگی، تجاری، صنایع کوچک و غیرعمده است بنابراین ضروری است در مدیریت مصرف گاز اهتمام ملی داشته باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: حداقل حقوق در سال آینده ۷ میلیون تومان خواهد بود و معافیت مالیاتی حقوق نیز ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: این میزان افزایش حداقل حقوق به معنای افزایش ۲۰ درصدی است و تلاش می‌شود که لایحه‌ای با امکان تحقق بیشتر درآمدها و هزینه‌ها برای بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب شود.
وی با بیان اینکه یکی از متغیرهایی که زمینه رشد اقتصادی را فراهم نمی‌کرده کاهش سرمایه‌گذاری بوده است، تصریح کرد: متوسط جذب سرمایه‌گذاری در دولت قبل کاهش داشته و در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ و پاییز ۱۴۰۰ میزان سرمایه‌گذاری با کاهش همراه بوده اما با تدابیری که از زمستان ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم آغاز شد در ۶ ماه ابتدایی امسال رشد سرمایه‌گذاری به ۳.۹ درصد و در تابستان به ۷.۳ درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: متغیر سرمایه‌گذاری چشم‌انداز مثبتی را برای فصول آینده و سال بعد از جهت به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری‌ها ترسیم می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد:‌ نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در 6 ماه اول امسال به رقم کم‌سابقه مثبت 15 درصد رسیده و همچنین نرخ تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در تابستان امسال پس از چندین فصل رشد منفی به رقم مثبت 3.9 درصد رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره سوال پانا درخصوص امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به ویژه به بخش‌های مولد اقتصادی و صنعتی و دلایل آن، اظهار کرد:‌ برای اعتباردهی به بخش‌های تولیدی، تکالیف بسیار روشنی وجود دارد و بانک‌ها باید این تکالیف را مراعات کنند. بخشی از این تکالیف در زمینه تسهیلات‌دهی توسط مجلس مصوب شده و بخشی نیز از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است به ویژه در سالی که واحدها و بنگاه‌های اقتصادی نیاز به سرمایه در گردش بیشتری نسبت به سال گذشته برخوردارهستند و واحدها باید بتوانند از پشتیبانی بیشتری از سوی نظام بانکی برخوردار باشند تا بتوانند همان تولیدات سال‌های گذشته خود را داشته باشند و به این منظور نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری دارند.

خاندوزی ادامه داد:‌ البته سقف کنترل ترازنامه که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود در میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها موثر است تا بتوان رشد نقدینگی را تا حدی کنترل کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه دلیل خودداری بانک‌ها از ارایه تسهیلات به بخش‌های تولیدی مطابق با گفته شما کنترل رشد نقدینگی است،‌ عنوان کرد:‌ هیچ یک از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور مجوزی برای امتناع بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی نخواهد بود،‌بلکه تنها اولویت بندی و رتبه‌بندی‌ها را تغییر خواهد داد.

وی ادامه داد:‌ در سال حمایت از تولید حتما تامین سرمایه در گردش واحدها مورد توجه بوده و همین امروز هم اعداد عملکردی سیستم بانکی در تسهیلات‌دهی بیشتر از سال گذشته است و نه در مورد شرکت‌های تولیدی بلکه در مورد وام‌های خرد که نیاز خانوارها هست نیز این دستورالعمل وجود دارد و معاونان نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که مجال بیشتری برای بانک‌های قرض‌الحسنه ایجاد شده است تا بتوانند اکثر نیازهای خرد را برای طبقات متوسط و ضعیف فراهم کنند. بنابراین پرداخت تسهیلات به بخش تولید و وام‌های خرد مورد نیاز مردم از دو دسته اولویت‌هایی است که باید توسط شبکه بانکی کشور مراعات شود.

خاندوزی درباره نرخ سود تسهیلات بانکی نیز گفت:‌ معتقدیم باید برای نرخ سود سپرده و تسهیلات متناسب و متوازن با هم تصمیم‌گیری شود نه اینکه در مورد یکی از آنها تعیین تکلیف شود و دیگری بدون تکلیف باقی بماند و این امیدواری وجود دارد که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هر چه سریعتر ابلاغیه آن را انجام دهند و ما نیز در دبیرخانه ستاد سخنگوی اقتصادی حتما آن را انجام خواهیم داد.

کسری بودجه تا پایان سال به صفر می‌رسد

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت در حوزه تقاضا و کنترل نقدینگی یادآور شد: در پایان آذر ماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور 33.4 درصد در دوره 12 ماهه بوده که 7 درصد کمتر از شهریور ماه 1400 است که دولت شروع به کار کرد و یک درصد کمتر از ماه پیش از خود است؛ این ارقام در مجموع نشان می دهد اقدامات بانک مرکزی در حوزه مدیریت خلق پول و نقدینگی از طرف تقاضا هم کمک می کند تا خاموشی یکی از موتورهای مهم تورم را دنبال کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سیاست های مالی دولت برای انضباط‌بخشی به بودجه و مهار تورم، اظهار کرد: در 9 ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت 917 هزار میلیارد تومان بوده که معادل تحقق 88 درصدی نسبت به مصوب 9 دوازدهم بودجه است که امیدواریم تا پایان سال به 100 درصد رقم مصوب برسد.

وی ادامه داد: میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل 63 درصد افزایش داشته که نشان از ثمر بخشی تلاش برای دسترسی به درآمدهای پایدار دارد و استقراض و تنخواه به کمترین میزان کاهش پیدا کرده است. بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان 9 ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نیز برای اولین بار صفر شده است و تا پایان سال نیز کسری بودجه صفر خواهد شد.

درآمد فروش سهام شرکت‌های دولتی 24.5 درصد افزایش یافت

وی ادامه داد: امسال همچنین کاهش 33 هزار میلیارد تومانی فروش اوراق اسلامی نسبت به مشابه پارسال را داشتیم که این یعنی استقراض کمتر و افزایش 24.5 برابری درآمد فروش سهام شرکت های دولتی را داشتیم و با تغییر سهم صندوق توسعه ملی از 40 درصد به 30 درصد با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر انقلاب، 28 هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته که مجموعه این ارقام از انضباط پولی و مالی و بودجه‌ای حکایت دارد.خاندوزی تاکید کرد: در بخش واقعی اقتصاد هم تحرکات خوبی برای ایجاد رونق تولید انجام شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تدوین لایحه بودجه 1402 در دولت و بررسی آن طی روزهای آینده در مجلس گفت: با توجه به اینکه بخشی از منابع تبصره 14 را به منابع عمومی دولت منتقل کردیم با 1980 هزار میلیارد تومان منابع و مصارف عمومی مواجه خواهیم شد که اگر درآمدهای اختصاصی را هم محاسبه کنیم به بیش از 2 هزار همت مجموعه وجوه عمومی دولت خواهیم رسید و از این میزان، در بخشی که مربوط به اختصاص معیشت است به چند عدد اشاره می کنم.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: 360 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و 104 هزار میلیارد تومان یارانه نان پیش بینی شده که به سبد معیشتی خانوارها باز می گردد، 7 واحد درصد کاهش مالیات بر تولید در نظر گرفته شده که این کاهش مالیات تولید طی دو سال پیاپی بی سابقه بوده است.

وی گفت: 15 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت سرمایه طبق وعده ای که دولت در آبان ماه داده بود برای بیمه سهام در نظر گرفته شده و قریب 500 هزار میلیارد تومان برآورد سرمایه‌گذاری‌هایی خواهد بود که شرکت‌های دولتی برای سال آینده انجام خواهند داد. خاندوزی تاکید کرد: گرچه سیاست های مالی در بخش واقعی و تولید با فاصله اثر می‌گذارد اما استمرار این سیاست ها منتج به آثار مثبتی در سال های آینده خواهد داشت.

ارقام اعلامی برای کسری بودجه دولت درست نیست

وی همچنین درباره پیش‌بینی کسری بودجه 360 هزار میلیارد تومانی بودجه در سال جاری از سوی برخی مراکز تحقیقاتی اظهار کرد: چنین برآوردی درست نبوده و عدد دقیقی نیست. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در کنار این نقاط مثبت در هفته‌های اخیر با مشکلاتی هم مواجه بودیم؛ نوسانات در بازار غیررسمی و قاچاق ارز و درنرخ فردایی، مشکلاتی است که بانک مرکزی حتما با جدیت پیگیری و به سمت ثبات حرکت خواهیم کرد و نوسانات و فشارهایی برای کالاهای مورد نیاز خانوارها ایجاد شده که وزارتخانه‌های ذی‌ربط در تلاش برای مدیریت آن هستند.