ایجاد مسیر سبز برای حمایت از دارایی‌های فکری فعالان حوزه سلامت

حسن بابایی در جمع مسئولان پژوهشی دانشگاه‌ها، مدیران توسعه فناوری، محققان، پژوهشگران و دانشگاهیان در هفتمین فن بازار ملی سلامت با تشریح اهمیت حوزه سلامت و جایگاه مالکیت معنوی در ارتقای این حوزه، اظهار داشت: امروز پیشرفت‌های بزرگ و مهم تکنولوژیکی در حوزه سلامت اعم از تجهیزات پزشکی، دارو، تشخیص بیماری‌ها و درمان آن‌ها موجب شده تا سخت‌ترین بیماری‌ها در زمان اندک درمان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین امکان ساخت دستگاه‌های مجهز و پیشرفته با دقتی در ابعاد میکرون، این امکان را فراهم آورده تا با کاهش درصد خطا در انجام درمان، به عنوان ابزار پزشکی و دارویی موجب افزایش سلامت عمومی جامعه و نجات میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا شود.

وی افزود: بی‌تردید ایجاد انگیزه و رقابت به منظور ابداع، تولید، ارتقا و انتقال تکنولوژی چنین ابزارهایی جز با حمایت مادی و معنوی از صاحبان این حقوق ممکن نخواهد بود و حضور مؤثر در عرصه‌های داخلی و جهانی و دستیابی به هرگونه مزیت رقابتی نیز مستلزم رعایت حقوق مالکیت معنوی است.

بابایی با تأکید بر اهمیت حمایت از حقوق مالکیت معنوی در حوزه سلامت به ویژه ثبت اختراعات دارویی و تجهیزات پزشکی ادامه داد: این موضوع با مفاهیم اجتماعی مهم و حساس مانند سلامت، بهداشت و کیفیت زندگی افراد در ارتباط است؛ علاوه بر این، تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با حوزه سلامت و صنعت دارو در این حوزه ها، بسیار سخت، پرهزینه و زمان‌بر است.

رئیس سازمان ثبت به تلاش‌های قانونی برای تسریع هر چه سریعتر ثبت علائم تجاری واکسن‌های داخلی مبارزه با ویروس کرونا به عنوان پیش نیاز برای دریافت پروانه ساخت سازمان غذا و دارو در سال‌های اخیر به‌ویژه برای ۲ واکسن «اسپایکوژن» و «پاستوکوک» اشاره کرد و افزود: اتصال سیستمی به نهادهای صادرکننده مجوز در حوزه سلامت و اصالت سنجی الکترونیکی مجوزها در این حوزه از جمله شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پزشکی، دارو و مکمل همچنین بازرگانان حوزه سلامت، کمک شایانی در شناسایی فعالان اقتصادی در این حوزه کرده است.

وی گفت: نشست‌های متوالی کارشناسان و مدیران ارشد دریافت مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان غذا و دارو به منظور ایجاد هماهنگی کامل بین این دو نهاد و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های قبلی بر اساس نیاز حوزه سلامت، امیدبخش حذف فرایندهای زائد و زمانبر در دریافت علامت تجاری و پروانه ساخت در این حوزه شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به ملاحظات داخلی و خارجی در زمینه اعطای حق انحصاری اجازه بهره‌برداری اختراعات دارویی حوزه سلامت افزود: بر پایه همین نگرانی‌ها در بیانیه کشورهای عضو تریپس معروف به بیانیه دوحه "تریپس و بهداشت جهانی" (نوامبر ۲۰۰۱) به لزوم حمایت از مالکیت فکری در علوم پزشکی نوین تأکید شده است.

وی گفت: در این اعلامیه آمده است که موافقت‌نامه تریپس به عنوان سندی بین‌المللی برای حمایت از مالکیت معنوی، باید به گونه‌ای اجرا شود که حامی و پشتیبان اهداف بهداشت و سلامت عمومی همه کشورها باشد و در وضع، تغییر و اعمال مقررات باید به نحوی رفتار شود که این‌گونه حمایت‌ها به سد راه کشورهای فقیر در حل مشکلات نظام بهداشتی و سلامت منجر نشود.

بابایی افزود: به همین دلیل در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند صدور مجوزهای اجباری در مواردی که منافع عمومی شامل امنیت ملی، بهداشت، محیط زیست، سلامت غذایی ایجاب کند همچنین استثناء شدن روش‌های تشخیص، درمان و جراحی بیماری‌های انسان و حیوان از مصادیق حمایت از طریق ثبت اختراع، به درستی مورد توجه قرارگرفته تا موجب برقراری توازن مابین منافع عمومی و مخترع شود.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی حمایت از حقوق مالکیت صنعتی توانسته است اقدامات مهم و اساسی را در پایه‌ریزی و اعتلای نظام حقوق مالکیت صنعتی پویا و کارآمد با ساز و کارهای اجرایی قوی و مؤثر در سطح ملی و بین‌المللی، به انجام برساند اظهار داشت: بر اساس آخرین شاخص جهانی اعلام شده ۲۰۲۲ از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۶۷ در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۶۰ در سال ۲۰۲۱ و در نهایت با جهش هفت پله‌ای به رتبه ۵۳ در سال ۲۰۲۲ ارتقا یافته است.

بابایی درباره اقدامات این سازمان در بعد ملی نیز گفت: تصویب قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی در سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی آن و به دنبال آن تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶و آیین‌نامه‌ اجرایی که مطابق با استاندارد های بین‌المللی تدوین شده و تهیه طرح حمایت از مالکیت صنعتی که به منظور اصلاح و روزآمدی قوانین و مقررات مالکیت صنعتی و پیش‌بینی مصادیق جدید حمایتی از جمله اسرار تجاری، مدل مصرفی و رقابت غیر منصفانه تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در حال طی تشریفات نهایی است از جمله این اقدامات است.

وی افزود: الحاق به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی از سال ۱۳۳۷، کنوانسیون مؤسس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) از سال ۱۳۸۰، موافقتنامه و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم تجارتی از سال ۱۳۸۲، موافقتنامه مادرید به منظور جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی مبدأ از سال ۱۳۸۲، موافقتنامه لیسبون در مورد ثبت و حمایت بین‌المللی از اسامی مبدأ از سال ۱۳۸۳، معاهده همکاری در ثبت اختراعات (PCT) از سال ۱۳۸۶، موافقتنامه نیس در مورد طبقه‌بندی کالا و خدمات علائم تجاری از سال ۱۳۹۶ و الحاق به موافقتنامه لوکارنو در خصوص طبقه‌بندی کالاهای طرح صنعتی از سال ۱۳۹۶ از جمله کنوانسیون های بین‌المللی مؤثری هستند که جمهوری اسلامی ایران در حوزه مالکیت صنعتی به آنها ملحق شده است.

رئیس سازمان ثبت با تشریح خدمات ثبتی ارائه شده در این حوزه نیز گفت: اکنون همه فرایندهای ثبت و تغییرات بعدی از مرحله تسلیم اظهارنامه تا ثبت‌های نهائی اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به صورت الکترونیکی از طریق پورتال اختصاصی مرکز مالکیت معنوی و به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری صورت می‌پذیرد.

وی افزود: علاوه بر ارائه خدمات ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی، مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت با استفاده از ظرفیت های بین المللی و همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی، طرح‌های مشترکی را از جمله طرح تأسیس دفاتر انتقال فناوری و نوآوری(تیسک)» و «توانمند سازی محیط مالکیت معنوی» به منظور تجاری سازی دارایی‌های فکری و توانمندسازی حوزه کسب و کار به ویژه برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان در دست اجرا دارد که این طرح‌ها با ارائه خدمات مشاوره‌ای در همه فرایندهای مربوط به تجاری‌سازی از مرحله خلق ایده تا ثبت، تولید و بازاریابی دارایی‌های فکری به ذینفعان کمک شایانی می‌کند.

بابایی از آمادگی مرکز مالکیت معنوی به عنوان نهادی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای برگزاری نشست های مشترک و کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه سلامت، بهداشت و درمان با استفاده از ظرفیت های داخلی و بین‌المللی و همکارهای مشترک با سازمان جهانی مالکیت معنوی اعلام کرد.