ورود دادستانی کل کشور به موضوع ساختمانهای ناایمن
تهران (پانا) - دادستان کل کشور گفت ایمن سازی ساختمانها کاری برخی زمانبر است و نیاز به تغییراتی دارد؛ پیگیریها در این زمینه ادامه دارد. برخی بیمارستانها ومراکز ورزشی نیز در این راستا تعطیل شده تا ایمن و نوسازی شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه بیان کرد: متعاقب حادثه متروپل به تمام دادستانها برای ایمن سازی ساختمانها که یکی از مصادیق حقوق عامه نیز هست، مسئولیت و تذکر دادیم.
وی افزود: دادستانها در تهران اقدام به شناسایی ساختمان های ناایمن با همکاری شهرداری و وزارت راه و شهرسازی کردند تا ساختمان های ناایمن شناخته و به همه مالکان و دستگاه های مربوطه آنها ابلاغ شده است و زمانی هم تعیین شده تا ایمن سازی شوند.
دادستان کل کشور گفت: ایمن سازی ساختمانها کاری برخی زمانبر است و نیاز به تغییراتی دارد؛ پیگیری ها در این زمینه ادامه دارد. برخی بیمارستانها ومراکز ورزشی نیز در این راستا تعطیل شده تا ایمن و نوسازی شوند.
دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمن سازی ساختمان ها را ندارد
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: دستگاههای مختلف وظایف خاص و متفاوتی در حوزه ساخت و ساز دارند که اهم آن متوجه سازمان نظام مهندسی و شهرداری است و چنانچه استانداردهای لازم وجود نداشته باشد باید موارد را پیگیری کنند و در صورت تخلف به دستگاه قضا اعلام کنند، دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمن سازی ساختمان ها را ندارد و آنچه وظیفه دادستانهاست این است که بعد از انعکاس تخلفات ورود پیدا کنند.
وی عنوان کرد: متخلفان باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و اگر دستگاه قضایی تعقیب نکند، باید پاسخگو باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به روند ایمن سازی ساختمانها در استان تهران گفت: از دادستان تهران در این باره سوال کردم؛ از آنجا که تهران شهری با ویژگیهای خاص است، دادستان تهران گفتند ساختمان های پرخطر و ناایمن شناسایی و تذکرات لازم داده شده است؛ در مواردی که خطر آفرین باشد باید دادستانها ورود کرده و ساختمانها را تعطیل کنند که موارد زیادی هم وجود داشته است.
وی درباره وظیفه دادستانها در رسیدگی به موارد و تخلفاتی که در شهرهای محتلف گزارش میشود نیز گفت: اقدام دادستانها در کل کشور یا از طریق ضابطان و یا از طریق دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی انجام می شود که آنها اگر جرمی مشاهده کنند به دادستانها اعلام میشود و مجرمان تحت تعقیب قرار می گیرند.
وی با بیاناینکه نظارت بر دستگاه ها برای اجرای قانون وظیفه سازمان بازرسی است، عنوان کرد: این سازمان در صورت لزوم، تذکرات لازم را می دهد و مراتب را به مدیران عالی اعلام می کند. سازمان بازرسی وظیفه دارد جرایمی که مشاهده می کند را اعلام کند. اگر مصداقی اعلام شود، فلان موضوع در فلان شهرستان به دادستانی اعلام شده اما پیگیری نشده است ما آن موضوع را پیگیری می کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: اگر مسئولی دید، یکی از مقامات زیر دستش تخلف کرده باید مراتب ترک فعل و عدم همکاری را اعلام کند که در این صورت دادستانی ورود می کند، مردم و رسانهها نیز اگر جایی مشاهده کردند، مسئولی کوتاهی کرده و خسارتی به مردم وارد شده این موارد را گزارش کنند، حتما پیگیری می شود.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: دستگاه قضایی در نظر داشت آنچه اختلاس شده به بیت المال برگردد، بخشی از سرمایهها در این پرونده خارج از کشور بود که برای برگرداندن آنها اقداماتی لازم بود و طبق آخرین اطلاعات، پیشرفت های خوبی برای برگرداندن این اموال شده است و بخشی هم در حال برگشت است.بخش قابل توجهی برگشته است و وقتی متوجه شدیم همه و بیشتر اموال برگشته درباره اجرای احکام او اقدامات لازم می شود.
وی با اشاره به پرونده مهسا امینی نیز گفت: نظرات پزشکی قانونی درباره این پرونده اعلام شد که پس از آن خانواده این مرحومه شکایتی کرده بودند که پرونده برای کارشناسی به هیات پزشکی فرستاده شده که آنها نظر خود را هنوز اعلام نکردند.
دادستان کل کشور درباره اهمیت حفظ حقوق عامه و اقدامات دادستانی در این راستا گفت: سالها به دلایلی درباره حقوق عامه غفلت کرده بودیم اما ۴-۵ سالی است که این موضوع را در دستور کار جدی قرار دادیم که دیدیم اولین اشکال در این باره نبود قانون جامع و کامل است و نواقص زیادی را شاهد بودیم.
وی گفت: اگر بنا بود فرایند قانونی را طی کنیم، زمانزیادی لازم بود که در زمان ریاست آیت الله آملی دستورالعملی تهیه کردیم تا قانون آن هم بعدا تدوین شود؛ دستور العملی تدوین و ابلاغ شد و در گام دوم دادستانها را موظف کردیم که به این موضوع ورود کنند و مصادیق بین را برایشان اعلامکردیم.
ارسال دیدگاه