تلاش دولت برای تسریع در پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای روستایی از صندوق توسعه ملی

در روزهایی که اقتصاد روستایی ما به دلیل خالی شدن از نیروی انسانی، در حال از دست رفتن است شاید پرداخت یک وام 50 میلیون تومانی برای راه‌اندازی کسب‌وکاری در آن روستا بتواند ارزش‌افزوده‌ای ایجاد کند که نیروهای جوان در همان سرزمین پدری‌شان بمانند و به کسب‌وکاری مشغول باشند و درآمدی داشته باشند.

محمود کریمی بیرانوند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۲۹۰هزار شغل در طرح اشتغال پایدار روستایی خبر داده و عنوان کرده که تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به این طرح پرداخت شده است ولی این پرداخت ها به همین راحتی که خواندیم نبوده و مسیر سختی را طی کرده است تا به ثمر بنشیند.

75 درصد تسهیلاتی روستایی به هدف رسیده است

علی‌اکبر خادمی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور اشتغال در گفت‌وگو با پانا درباره اثرگذاری تسهیلات پرداختی در حوزه ایجاد کسب‌وکار و مشاغل در مناطق روستایی و عشایر گفت: «طبق گزارش رسمی که سازمان برنامه اعلام کرده است 75 درصد از تسهیلاتی که در مناطق روستایی، عشایری و مرزی پرداخت‌شده بر اساس تمام شماری انجام‌شده به هدف رسیده است. این مهم با تطبیق کد ملی به‌صورت تک‌به‌تک بررسی شده و مشخص‌شده پرداخت این نوع تسهیلات موفق بوده است.»

وضعیت بیمه کسب‌وکارهای ایجاد شده

خادمی افزود: «از این میزان اشتغالی که ایجاد شده حدود 25 درصد دارای اشتغال رسمی با بیمه اجتماعی هستند و همچنین حدود 50 درصد مابقی اشتغال غیررسمی دارند. غیررسمی مانند طرح‌های خوداشتغالی که کسب‌وکاری راه می‌اندازد، حالا یا فردی هستند و یا اعضای یک خانواده که باهم کار می‌کنند و الزامی برای بیمه کردن اعضای خانواده وجود ندارد.»

دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی چه بود؟

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره روند نحوه پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و تأخیرهایی که ایجاده شده بود، اظهار کرد: «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی به سال 96 برمی‌گردد که قانونی در مجلس تصویب شد تا یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی استفاده شود.»

خادمی ادامه داد: «طبعاً صندوق توسعه ملی سریعاً بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی نوشته‌شده باید پول را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی بر اساس نرخ تسهیلی که منطبق ارز نیمایی بوده منابع معادلش را در اختیار چند بانک عامل مشخص قرار می‌داد، اما متأسفانه این موضوع بیش از یک سال فاصله افتاد و طول کشید تا اولین پرداخت به بانک‌ها اتفاق بیافتد.»

وی افزود: «ازآنجایی‌که نظر دستگاه‌ها این بود که تسهیلات پرداختی به هدف برسد و از مسیر اصلی‌اش منحرف نشود نوشتن آیین‌نامه اجرایی این قانون نحوه پرداخت تسهیلات زمان زیادی برد. به نظر من سختگیری زیادی در تنظیم آیین‌نامه اجرایی اتفاق افتاد و در چند سال اجرا سهمیه‌های استانی و بانک‌ها تغییر کرد و بسیاری از تسهیلات که برای رسته‌های مختلف شغلی و تولیدی بود، تغییر کرد.»

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: «این تأخیر ایجادشده بخش زیادی برای دستگاه‌های تولیدی بود تا منابع را تنظیم کنند و تبدیل به ریال کنند و قرارداد بسته شود و در اختیار بانک‌ها و متقاضیان قرار بگیرد. بخشی هم به متقاضیان ارتباط داشت و تأخیرهایی که به دلیل خلف وعده و تأخیر در پرداخت تسهیلات بود و متقاضیان را دچار مشکل کرد که به دلیل تکانه‌هایی چون تغییرات اقتصادی و نرخ تورم و کرونا و افزایش قیمت دلار اتفاق افتاد. درنهایت برخی از طرح‌ها از توجیه خارج شدند.»

ایجاد اشتغال پایدار درگرو سرعت دادن به پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی

خادمی اظهار کرد: «در مراحل بعدی از محل اقساط و منابع باقیمانده در صندوق توسعه ملی که 53 میلیون دلار باقیمانده و تخصیص داده نشده بهتر است صندوق توسعه ملی هرچه سریع‌تر مبلغ را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و از سوی دیگر بانک‌ها موظف‌اند منابع بازپرداختی این اقساط را مجدد به چرخه دادن وام برگردانند. درنهایت با تأکید وزیر کار اگر تا پایان سال عزم ملی باشد حتماً این منابع در اختیار موضوعات روستایی و عشایری قرار می‌گیرد و چرخ اشتغال در روستاها بهتر و سریع‌تر خواهد چرخید و شاهد کاهش محرومیت در روستاها و ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود.»