ضرورت آموزش‌های حقوقی و قضایی برای کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی

یوسف نوری در آیین تبادل تفاهم نامه همکاری با مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، بابیان اینکه یکی از تکالیفی که در سند تحول بنیادین تصریح‌ شده است، مشارکت با سایر دستگاه‌ها برای تحقق ساحت‌های تربیتی دانش آموزان است، اظهار کرد: آموزش ‌و پرورش با قوه قضاییه اشتراکاتی دارند؛ هر دو دستگاه سند تحول تائید شده دارند، دانش آموزان تأثیر ویژه‌ای بر پدرها و مادرها دارند، تعیین‌کننده رفتار مصرف خانوار هستند و بر همین اساس بر کل رفتار اجتماعی و اخلاقی خانواده خود نیز اثرگذار هستند.

عضو کابینه دولت مردمی ایران قوی در ادامه تصریح کرد: معلمان مهم‌ترین عامل تولید سرمایه انسانی هستند و بر اساس نظرسنجی‌ها، معلمان به‌عنوان اولین گروه مورد اعتماد و وثوق جامعه شناخته ‌شده هستند و بر همین اساس معلمان پایه‌های تأسیس و تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور بودند و در ابتدای تأسیس این شوراها، معلمان از اصلی‌ترین اعضای این شوراها بودند.

وی تصریح کرد: دولت و قوه قضاییه در راستای مردمی سازی فعالیت‌ها حرکت می‌کنند که این موضوع نیز می‌تواند ویژگی مشترکی بین دو دستگاه باشد.

نوری با بیان این‌که در کشورهای پیشرفته به دلیل توسعه آموزش‌وپرورش، جرم بسیار کم است، اظهار کرد: این موضوع اهمیت آموزش‌وپرورش و نظام تعلیم و تربیت را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم نشان می‌دهد، لذا هرچقدر فعالیت‌هایمان را در حوزه پیشگیری و آموزش افزایش دهیم، می‌توانیم به کاهش جرم در کشور کمک کنیم و این تفاهم‌نامه در همین راستا منعقد می‌شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: این تفاهم‌نامه فرصت خوبی برای اجرای اسناد تحولی است و به ما نیز کمک خواهد کرد تا بخش‌هایی از سند تحول بنیادین قابلیت اجرایی سازی داشته باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان گفت: تربیت نسلی مصلح، یکی از نتایج این تفاهم‌نامه خواهد بود که با اجرایی سازی آن انجام خواهد شد.

در ابتدای این نشست قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس با اشاره به راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و سند تحول قوه قضاییه اظهار کرد: وجود ۱۶ میلیون دانش‌آموز در مدارس دولتی و غیردولتی، یک میلیون معلم در مدارس دولتی و ۲۰۰ هزار معلم مدارس غیردولتی، پتانسیل بزرگ و عظیمی است که می‌تواند در مشارکت با سایر دستگاه‌ها به آنان کمک نماید. یکی از این دستگاه‌ها، قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف است که در حال حاضر بسیاری از همکاران ما در این شوراها به قوه قضاییه کمک می‌کنند.