تصویب عناوین و ترتیبات وصول عوارض و بهای ۱۴۰۲ خدمات شهرداری تهران

همزمان با یکصد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه پیشنهاد عناوین و ترتیبات وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ بررسی شد.

میثم مظفر رییس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این لایحه اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید عناوین اخذ عوارض های شهرداری تهران در قالب پیشنهاد به شورای عالی استانها ارائه و روند اخذ آن مصوب شود. اما بهای این عوارض از سوی شورای شهر به تصویب می رسد که با توجه به جلسه مشترک امروز که بین کمیسیون های برنامه و بودجه، سلامت و خدمات شهری، شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک برگزار شد، اجماع نظر در کلیات این لایحه مثبت ارزیابی شد که در نهایت چند عنوان بدون احراز عدد و ارقام به جداول این لایحه افزوده شد.

وی گفت: بخشی از این افزونه هایی که از باب پیش بینی به جداول الصاق شد موضوع تردد بلند مدت خودروهایی با پلاک غیر بومی است که در باید پرسه مصوبات آن تکمیل شود تا شورا بتواند چنین موضوعی را در صحن شورا ضمن بررسی های دقیق تر از سوی کمیسیون های مربوطه به تصویب برساند.

لطف الله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در جریان بررسی لایحه پیشنهاد عناوین و ترتیبات وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: بر اساس قانون درآمدهای پایدار موظف هستیم عناوین را به شورا ارائه دهیم و پس از تصویب به وزارت کشور ارسال و ابلاغ آن انجام شود.

وی با اعلام اینکه تا آذر ماه باید اقدامات انجام شود و شورا نیز عدد عوارض را مشخص کند، خاطرنشان کرد: عناوین حتما باید لحاظ شود، چرا که در غیر این صورت در آینده گرفتار دیوان عدالت می شویم و لایحه ابطال می شود. یک تبصره نیز باید در خصوص مالیات در بودجه لحاظ شود.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: در این جلسه تنها عناوین مشخص می شود و پس از بررسی در شورای عالی استانها و تصویب عناوین، بررسی های لازم برای تعیین اعداد و ارقام انجام خواهد شد.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز در خصوص برخی از بندهای این لایحه اضافه کردن بندی بنام "عوارض حق الارض" که در سنوات گذشته نیز این بند اجرایی می شد را پیشنهاد داد.

وی در خصوص موضوع اخذ عوارض از خانه های خالی و ساختمان هایی که نمای آنها به چهره شهر آسیب می زند را هم مشمول این قاعده دانست.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: ممکن است این عوارضی که قرار است در خصوص آنها تصمیم گیری شود تا سال‌های آینده زمان ببرد. سید جعفر تشکری هاشمی با اعلام اینکه آنچه مشخص است، این است که در این خصوص، عملاً هیچ‌گونه مصداق درستی پیدا نخواهد شد و به عینیت نخواهد رسید، افزود: در نتیجه، نباید نرخی را نیز برای آن در نظر بگیریم.

وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری برای عوارضی که هنوز محل دریافت آنها مشخص نشده است، تنها باعث ایجاد التهاب و نگرانی می‌شود، اظهار کرد: به نوعی عمل نکنیم که اذهان عمومی تصور کند که شورای شهر می‌خواهد هزینه اضافه‌ای بر جامعه تحمیل کند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر با تأکید بر تفکیک عوارض و بهای خدمات شهرداری، خاطرنشان کرد: بعضی از عوارض که می‌خواهیم دریافت کنیم، جزء بهای خدمات به حساب می‌آیند و با توجه به تفاوت حقوقی این دو موضوع با هم، انجام اصلاحات مورد نظر به صورت تفکیک‌شده ضرورت دارد.

چمران در پاسخ به این تذکر نیز اعلام کرد که این موضوع کاملا تفکیک شده است و هیچ تداخلی با هم ندارد.

میثم مظفر در ادامه ضمن ارائه پیشنهاد افزودن یک بند به لایحه اخذ عوارض اظهار کرد: یکی از مقوله هایی که میتوان از آن عوارض اخذ کرد خودروهای اسقاطی رها شده است که میتوان با استعلام پلاک و استخراج مشخصات مالک این مورد را هم در این لایحه عملیاتی کرد.

لایحه پیشنهاد عناوین و ترتیبات وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲پس از استماع و نظر خواهی اعضای شورا به رای گذاشته شد و در نهایت با ۱۹ رأی موافق به تصویب رسید.

همچنین اصـلاحیه مصـوبه تعیین بهای خدمات استفاده از سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمان بر اساس ماده هفتم (۷) مصوبه تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات و آمـوزش شهروندان شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی بابایی رئیس کمیته باغات و فضای سبز شورای‌ اسلامی شهر تهران با بیان نکاتی در خصوص این اصلاحیه بیان کرد: اینکه افزایش میزان عوارض صرفا بر اساس افزایش میزان تورم اعمال می‌شود، محل انتقاد است، نکته‌ای که در این باره وجود دارد این است که این مورد قانونی به مدت دو سال افزایشی نداشته است بنابراین برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مجموعا ۲۵ درصد تورم و به تبع آن ۵۰ درصد افزایش عوارض در نظر گرفته شد.

بابابی ادامه داد: طبق مرکز آمار تورم در سال ۹۹ ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ ۴۰ درصد بوده که در مجموع ۷۶ درصد می‌شود که در هر دو مورد ۲۵ درصد در نظر گرفته شد، لذا پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی به دلیل عدم افزایش بودجه طی دو سال گذشته بر رقم ۵۰ درصد است.

بابایی در ادامه در خصوص بند دوم این مصوبه مبنی بر اینکه ملاک ارزیابی و احراز صلاحیت فنی شرکت‌های طرف قرارداد ارائه خدمات بر عهده سازمان آتش نشانی باشد، گفت: اعلام شد تهیه آئین نامه و نیز تصویب آن نمی‌تواند هر دو بر عهده این نهاد باشد بر همین اساس پیشنهاد شد تهیه آئین نامه برای احراز صلاحیت پیمانکاران توسط سازمان آتش نشانی انجام شود و سپس در شورای فنی و اجرایی شهرداری تهران به تصویب برسد.

مهدی چمران، رئیس شورا در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: ایراد اول مبهم است و شورا در این باره نمی‌تواند اقدامی انجام دهد چرا که در آن قید شده ۲۵ درصد و این از سوی وزارت کشور تعیین شده و باید رعایت شده است؛ همه می‌دانند که تورم در سال گذشته ۲۵ درصد نبوده است اما اگر قرار باشد همه افزایش ۲۵ درصدی داشته باشند، جامعه و مردم متحمل فشارهای مضاعف خواهد شد و این یک امر کلی است و تنها محدود به آتش نشانی نمی‌شود بنابراین انتخاب ۲۵ درصد مبنای خاصی ندارد.

چمران افزود: بر این مبنا این رقم باید در شورای سال گذشته تصویب و اضافه می‌شده است اما انجام نشده بنابراین مبهم است و نمی‌توانیم امسال جبران گذشته کرده و این شوک را به مصرف کنندگان وارد کنیم.

میثم مظفر نیز در ادامه با تایید توضیحات چمران گفت: درست است که این موضوع مصوب کمیسیون است اما پیشنهاد و درخواست ما نیز این است که در سال جاری این افزایش اتفاق نیفتد و تا فراگیری سامانه پایش هوشمند همان افزایش ۲۵ درصدی را داشته باشیم.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورا در خصوص درصد پیشنهادی اعضا بیان کرد: عددی که اعلام شد باید برای پیمانکاران نیز توجیهی داشته باشد ممکن است شرکت طرف قرارداد به دلیل افزایش هزینه‌ها نپذیرد، لذا پیشنهاد ما این است که عدد ۴۰ و یا در نهایت عدد ۳۰ در نظر گرفته شود.

رئیس شورا در پاسخ به پیشنهاد پیرهادی توضیح داد: عدد پیشنهادی و مصوب آن‌ها ۲۵ درصد است و اگر تصمیم بر افزایش آن باشد، احتمال برگشت آن وجود دارد و شورای حل اختلاف باید در این باره تصمیم بگیرد؛ ما در اینجا فرصت چانه زنی نداریم لذا بهتر است روی همان ۲۵ درصد بررسی‌ و رای گیری شود.

این دستور در نهایت با ۱۹ رای موافق به تصویب اعضای شورا رسید.