یک کارشناس انرژی در گفتوگو با پانا:
رابطه مالی دولت و شرکت نفت نیازمند بازتعریف است
بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری است و همواره در سال‌های گذشته با کمبود اعتبارات و با فشار دولت برای تامین هزینه‌ها روبه‌رو بوده است
تهران (پانا) - یک کارشناس انرژی درباره ضرورت اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر افزایش بهره‌روی شرکت ملی نفت و شفاف‌سازی هزینه آن گفت شرکت ملی نفت، متولی و مجری عملیات اکتشاف، تولید و فروش است که از درآمدی که به خزانه واریز می‌شود، بخش قابل توجهی را برای عملیات نگهداری و توسعه میادین نفتی برداشت می‌کند، چراکه طی سال‌ها با کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه نفت روبه‌رو بوده و طبق قواعد این منطق نادرستی نیست.
سعید میرترابی در گفتوگو با پانا اظهار کرد: «نکته قابل توجه روش برداشت ۱۴ و نیم درصد توسط شرکت ملی نفت است که به‌شیوه تخصیص منابع برمی‌گردد و باید تغییراتی در آن اعمال شود تا امکان بهتری برای مدیریت این منابع وجود داشته باشد. هرچند من از جزئیات دقیق آن مطلع نیستم اما مشکل اصلی هزینه‌کرد این منابع مالی است که معمولا به دلیل رمز و رازهایی در حوزه نفت وجود دارد که باید تخصیص این منابع و شیوه حسابرسی آن به‌صورت واقعی و اساسی و بنیادی تغییر کند و این به شرطی اتفاق می‌افتد که فعالیت‌های حوزه نفت از اساس شفاف شود.»
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه تصریح کرد: «یکی از دلایل پنهان‌بودن بخشی از فعالیت‌های مالی وزارت یا شرکت نفت، به دلایل شرایط فعلی یعنی فشار و تحریم‌های بین‌المللی کشور برمی‌گردد و به همین واسطه آمار عملیات تولید، فروش و اکتشاف حوزه نفت ناگزیر به‌صورت پنهان اجرایی شده است. هرچند قبل از ماجرای تحریم‌ها هم این حوزه شفافیت لازم را نداشت اما در هر صورت باید هزینه‌های شرکت نفت با ایجاد یک مکانیسم مشخص شفاف و رابطه دولت و این بخش تغییر کند که البته کار دشواری است اما باید انجام شود.»
میرترابی به سوالی دیگری درباره اینکه به نظر می‌رسد وزارت نفت بیشتر درصدد گرفتن سهم بیشتری برای خود از فروش نفت است تا افزایش سودآوری و عملا نهادهای نظارتی بر این مساله هم کنترلی ندارند، خاطرنشان کرد: «افزایش سود شرکت‌های نفتی با فروش بیشتر نفت و بالارفتن قیمت هر بشکه رابطه ثابتی دارد که دولت می‌تواند در این شرایط انگیزه‌هایی را ایجاد کند که فعالیت‌ها در حوزه نفت بیشتر شود.»
وی ادامه داد: «غیرشفاف‌بودن هزینه‌کرد و عملیات مالی بخش نفت، تنها به کشور ما هم اختصاص ندارد و تمامی کشورهای نفت‌خیز منطقه به‌نحوی با این مساله درگیر هستند و آمار و ارقام فعالیت‌های حوزه نفتی در هیچ کشوری شفاف نبوده و به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود و این منحصر به پس از انقلاب اسلامی ایران نیست و پیش از انقلاب هم به همین صورت بود.»
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: «پس از انقلاب اسلامی تلاش‌های بسیاری انجام شد تا این این روند اصلاح شود و تا حدی نیز شد اما در راز و رمزها و قواعد بنیادین کار شرکت ملی نفت از اساس تغییر نکرده است.»
وی در پایان تاکید کرد: «بخشی از مشکلات غیرشفاف‌بودن عملیات مالی شرکت نفت هم به موضوع شیوه تخصیص درآمد حاصل از سود برای عملیات توسعه و اکتشاف برمی‌گردد اما واقعیت این است که بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری است و همواره در سال‌های گذشته با کمبود اعتبارات و با فشار دولت برای تامین هزینه‌ها روبه‌رو بوده که متاسفانه در کنار آن بخش پنهان و مستعد فسادزا هم وجود دارد که منجر به پدیده‌هایی همچون بابک زنجانی‌ها و .... می‌شود. در نتیجه عدم شفافیت در حوزه نفت همواره مستعد عوامل فساد بوده است.»
ارسال دیدگاه