افراد لیدر اغتشاشگر تا ارائه پرونده به مرجع قضایی در بازداشت می‌مانند

به گزارش خانه ملت، ابوالفضل عموئی در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور وزیر اطلاعات، اظهار کرد: در جلسه امروز حجت الاسلام خطیب وزیر اطلاعات به همراه معاونان خود، گزارش دقیقی از تحولات و وقایع اخیر کشور ارائه کردند و اطلاعات جزئی به سمع و نظر اعضای کمیسیون رسید که مبتنی بر ابعاد مختلف اتفاقات رخ داده اخیر در سطح کشور بود.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: این اطلاعات بر پایه جنگ شناختی که توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران در جریان است، کسب و به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارشی در مورد دستگیرشدگان حوادث و اغتشاشات اخیر ارائه شد و وزیر اظهار کرد که تعدادی از افراد دستگیر شده نقش لیدری در اغتشاشات را داشتند و جدا از این افراد تعدادی نیز که در جریان هفته‌های اخیر دستیگر شده و سپس به جهت اینکه نقش موثری در اغتشاشات نداشتند، آزاد شده‌اند، اما افراد لیدر اغتشاشگر تا تکمیل پرونده و ارائه به مرجع قضایی در بازداشت می‌مانند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: براساس گزارش وزیر اطلاعات در دستگیری‌های اخیر شاهد حضور عوامل وابسته به گروه‌های مختلف معاند از جمله گروه‌های تجزیه‌طلب، جریان ضاله بهائیت و منافقین بودیم و بیانیه تبیینی وزارت اطلاعات نیز در این خصوص منتشر شده که جزئیات روشنی از حضور و نقش این افراد در ناآرامی‌ها ارائه داده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی پیش از این هم از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقامات انتظامی برای بررسی این موضوع دعوت کرده بود، گفت: جلسات کمیسیون در این خصوص ادامه خواهد یافت و بی شک امنیت مردم و ثبات کشور مطالبه اصلی نمایندگان از مراجع ذیصلاح و حافظان امنیت است و البته موضوع فوت سرکار خانم امینی موضوعی است که به دقت در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس در حال بررسی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در بخش دیگری از این جلسه وزیر اطلاعات پاسخگوی سوالات ۳ نفر از نمایندگان بودند و سوالات از وزیر مطرح و به جهت جزئیات سوالات مقرر شد بررسی دقیق تر سوالات در جلسات کارشناسی آتی طی یک ماه آینده موکول شود.

وی افزود: آقایان رضایی و علیزاده برمی نمایندگان دشتستان و دامغان و خانم پاشایی نمایندگان سوال کننده از وزیر بودند که سوالات آنها برای بررسی دقیق تر به جلسات کارشناسی که با همراهی کمیسیون امنیت ملی تشکیل می شود، موکول شد.