شیدا مشهور*
ضرورت آگاهی از حقوق قانونی افراد در خرید اینترنتی نسبت به تکالیف فروشندگان
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و پدید آمدن اپلیکیشنهای مختلف برای خرید راحت انواع کالاها به صورت آنلاین، بررسی قوانین مرتبط حقوقی در رابطه با آن ضروری است.
گسترش بستر فضای مجازی و خرید آسان باعث شده است اغلب افراد خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت کنند. این بستر برای آنکه حضور فیزکی افراد را لازم نمیداند، مورد توجه بیشتر مردم در تامین کالاهای مورد نیاز خود قرار گرفته است. احتمال به وجود آمدن هرگونه مشکل از قبیل فریب و یا کلاهبرداری در خرید اینترنتی غیرممکن نخواهد بود و بسیاری از افراد حقوق خود را نسبت به تکالیف فروشندگان نمیدانند. بیشک اطلاع و آگاهی از حقوق افراد در مباحث مختلف میتواند کمک بسیاری به افراد کند.
در بسیاری از خریدهای اینترنتی کالا، به عنوان مثال در موضوع پوشاک، رنگ لباس ممکن است تفاوتی با عکس آن داشته باشد پس فروشندگان با توجه به ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک ملزم به رعایت آن هستند.
ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی: فروشندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر است:
الف- مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب- هویت تامینکننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی.
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د- کلیه هزینههایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر میباشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
فروشندگان ملزم هستند مشخصات ظاهری کالا را به طور دقیق بیان کنند.
ماده ۵۰ قانون تجارت الکترونیکی
تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
در خرید اینترنتی به دلیل مشخص نبودن هویت افراد و اعتبار آنان فروشندگان موظف هستند هویت خود را برای خریدار مشخص کنند.
ضروری است هر خریدار ابتدا از هویت و اعتبار فروشنده اطمینان حاصل کند و بعد به مرحله واریز وجه اقدام کند.
بند ب ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک به این نکته میپردازد: هویت تامینکننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی
ماده ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی
تامینکننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال کند:
الف- آدرس محل تجاری یا کاری تامینکننده برای شکایت احتمالی.
ب- اطلاعات در مورد ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷)و(۳۸) این قانون
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
با توجه به مواد گفته شده خریداران باید ابتدا به احراز هویت فروشنده بپردازند و از صلاحیت آن مطمئن شوند.
در معاملات اینترنی موارد ذکر شده باید رعایت شود:
ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی
شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرفکننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرفکننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامینکننده طبق موادر(۳۳)و(۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرفکننده از حق انصراف،تامینکننده مکلّف است بدون مطالبه هیچگونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرفکننده مسترد کند.
د- حق انصراف مصرفکننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجراء نخواهد شد. موارد آن به موجب آییننامهای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
تمام افراد در خرید اینترنتی سعی میکنند که تمام نکات را رعایت کنند اما وجود مشکل در هر مرحله غیرممکن نخواهد بود این اطلاعات کمک میکنند تا خریدار با دقت بیشتری کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند. در مواجهه با چنین شرایطی لازم است افراد منطقی عمل کنند و با افراد متخصص مشورت کنند. مطابق قانون تجارت الکترونیک رسیدگی در این موارد با مراجع قضایی خواهد بود.
ماده ۴۴ قانون تجارت الکترونیکی:
در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
مطابق با قانون تجارت الکترونیک در خرید از راه دور خریدار میتواند تا ۷ روز از زمانی که کالا را تحویل گرفته است انصراف خود را از خرید خود بدون جریمه و دلیل اعلام کند.
ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی
در هر معامله از راه دور مصرفکننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف(حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرفکننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
*خبرنگار و دانشجوی حقوق
ارسال دیدگاه