نقش دولت در توسعه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی کشور

گرامی داشت هفته دولت فرصتی شد تا نقش مهم دولت در توسعه آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی را مرور کنیم.

ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی در کشورهای دنیا از طریق نهادهای مختلف صورت می‌گیرد؛ این نهادها شامل نهادهای دولتی مانند وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کار، صنعت و معدن و تجارت، کشاورزی، صنایع و علوم و نهادهای غیردولتی مانند بنگاه‌های اقتصادی و مراکز آموزشی خصوصی هستند.

ناهماهنگی بین ارائه دهندگان آموزش‌های مهارتی و بخشی‌نگری و جزیره‌ای عمل کردن نهادهای مختلف نه‌تنها موجب کاهش سطح کمی و کیفی این آموزش‌ها بوده است، در سودآوری‌های این آموزش‌ها از جمله اشتغال، توزیع و استفاده بهینه از منابع نیز تاثیر منفی گذاشته است. لذا وجود یک نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ کننده بین ارائه‌دهندگان آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی از دیرباز مورد توجه دولت‌ها بوده است.

در ایران نیز در چندین موقعیت زمانی به این مسئله توجه شده است اما اثربخشی لازم را در پی نداشته است. با تصویب قانون آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی در سال ۱۳۹۶ و در نظر گرفتن شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی هرچند بسیار دیر اتفاق افتاد، ولی با ظرفیت هایی که قانون برای آن مشخص کرده است، می‌تواند با استفاده از ظرفیت سایر نهادهای سیاستگذار در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی از جمله شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، هماهنگی لازم بین ارائه دهندگان آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی به وجود آورد.

تاکید بر چارچوب صلاحیت حرفه ای

چارچوب صلاحیت حرفه‌ای، صلاحیت‌ها، مدارک و گواهینامه‌ها را در سطوح و انواع مختلف به صورت منسجم و همگون بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده به هم مرتبط می‌کند و همه آموزش‌های رسمی و غیررسمی و سازمان یافته را با ایجاد یک ارتباط منسجم اعتبار می‌دهد و نحوه ورود، مسیر حرکت در آموزش و توسعه حرفه‌ای و خروجی آن را مشخص می‌کند. این چارچوب مشخص می‌کند چگونه می‌توان از از تجارب کسب شده در یک حرفه به عنوان پیشرفت و ارتقای حرفه‌ای و تاثیر آن در مدارک تحصیلی بهره برد.

چارچوب صلاحیت حرفه‌ای که از سطح کارگر ساده تا دکترای حرفه‌ای را شامل می‌شود، مشخص می‌کند که برای مشاغل و حرف در دنیای کار، کدام آموزش‌ها و چه سطحی از آموزش‌ها مناسب است. این چارچوب در اکثر کشورهای دنیا به عنوان یکی از مکانیسم‌های مهم آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی مورد توجه دولت‌ها قرار دارد. در کشور ما هم طرح چارچوب صلاحیت حرفه‌های ملی در ۸ سطح به تصویب مجلس رسیده است. ضروریست تمامی نظام‌های آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی بر اساس این چارچوب اقدام به بازنگری نظام‌های برنامه‌ای و اقدامات خود داشته باشند.

تاکید بر ایجاد چرخش در نظام‌های عرضه‌محور به تقاضامحور

توجه به نیاز کشور در کنار توجه به استعداد و علاقه فراگیران آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی موجب توسعه کمی و کیفی این آموزش‌ها و اثربخش بودن این آموزش‌ها باشد. منظور از توجه به نیاز کشور توجه به مشاغل و حرفه‌هایی است که دنیای کار به آن نیازمند است. اینکه کدام حرفه‌ها و مشاغل به دلایل مختلف از جمله فناوری در آینده تغییر ماهیت می‌یابند و یا از بین می‌روند و یا ایجاد می‌شود و همچنین بررسی روندهای اشتغال در حرف مختلف از جمله موارد ضروری است که دولت باید به آن بپردازد و بر اساس آن طرح هایی را ارائه کند تا جهت‌گیری‌های شغلی در نظام‌های مختلف آموزش فنی و حرفه‌ای صورت گیرد.

اهمیت این امر به اندازه‌ای است که در آموزش و پرورش از دوره ابتدایی تا آموزش عالی و آموزش‌های غیر رسمی را شامل می‌شود. برای مثال ما می‌دانیم که در کشور حرف و مشاغل کشاورزی نیاز به توسعه و تغییر فناوری دارند از طرفی آمار نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد از مشاغل کشور درسطح کارگر ماهر تکنسینی است که مشاغل کشاورزی از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین برای حل این مسئله باید پاسخ را در نحوه طراحی دوره‌های تحصیلی در آموزش و پرورش جستجو کنیم، ظرفیت‌های رشته‌های دانشگاهی را مورد بازبینی قرار دهیم، مشوق‌هایی برای تحصیل در این رشته های کشاورزی در سطوح مختلف در نظر بگیریم و فرآیند هدایت تحصیلی - حرفه‌ای و محتوای برنامه های درسی را مورد بازبینی قرار دهیم.

چرخش در آموزش‌های شایستگی محور به جای آموزش‌های سنتی

با توجه به سودمندی‌های آموزش‌های شایستگی محور در آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی، کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه آموزش‌های شایستگی محور را جایگزین آموزش‌های سنتی کرده‌اند. اگر مولفه‌های اصلی آموزش‌ها را در برنامه درسی، مربی، روش‌های آموزش، فضا و تجهیزات و ارزشیابی خلاصه کنیم. همگی این مولفه‌ها به گونه‌ای در آموزش مبتنی بر شایستگی متحول شده و با شرایط و ویژگی‌های متفاوتی همراه خواهد بود.

در آموزش مبتنی بر شایستگی از قالب‌های خشک و سنتی به قالب‌های منعطف و فناورانه تغییر می‌یابد. تدوین استانداردهای شایستگی استاندارد آموزش مبتنی بر شایستگی و استاندارد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استلزامات این نوع آموزش هاست.

به طور خلاصه در استاندارد شایستگی مشخص می‌شود که یک حرفه دارای چه وظایف و تکالیف کاری است و در استاندارد آموزش شایستگی محتوا، روش و ملزومات ارائه آموزش با ویژگی های حاصل از استاندارد شایستگی مشخص می‌شود و در استاندارد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی تعیین می‌شود چه ملاک‌ها و معیارهایی برای حصول اطمینان از احراز شایستگی فراگیران باید مدنظر قرار گیرد. این موضوع در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی نیز تاکید شده است. لذا تغییر جهت نظام‌های آموزش و فنی حرفه‌ای از آموزش سنتی به آموزش مبتنی بر شایستگی ضروری است و دولت برای این منظور باید علاوه بر تاکید، حمایت لازم را داشته باشد.

تنظیم و تصویب قانون برنامه توسعه

در شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ مواد قانونی متعددی مربوط به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی دیده می‌شود که این مواد دربرنامه ششم نسبت به برنامه‌های پیشین از اهمیت بالاتری برخوردار است. اما آنچه اهمیت دارد فقط برنامه‌ریزی نیست. نشانگرهای میزان تحقق این برنامه‌ها می‌تواند مقدمات ارزیابی آنها را فراهم سازد.

در برنامه اول توسعه، ایجاد یک نهاد متمرکز برای برنامه‌ریزی واحدهای اجرایی و مؤسسات آموزشی در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از دوره راهنمایی تحصیلی و گسترش آموزش‌های تخصصی فنی و حرفه‌ای حین خدمت در سه‌بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تاکید شده است.

در برنامه دوم، ایجاد، توسعه و تقویت مراکز آموزش فنی و برای افراد فاقد مهارت و جویندگان کار غیرماهر و بهادادن به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر مورد توجه قرار گرفته شده است.

در برنامه سوم توسعه، اختصاص سهمیه‌ای خاص در ایجاد‌ آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه‌ای، تشکیل شورای عالی کارآموزی، معافیت از عوارض شهرداری برای واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای، اعطای وام به حرفه‌آموختگان بخش‌های فنی‌وحرفه‌ای دولتی و در برنامه چهارم توسعه، شکل‌گیری نهاد ستاد‌هماهنگی آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای، تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین‌المللی، توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و‌تعاونی تاکید شده است.

در برنامه پنجم توسعه، بر شایستگی حرفه‎ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی و فراهم‎سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و تأمین فضاهای فیزیکی تاکید شده است.

احکام مربوط به برنامه ششم توسعه، ارائه آموزش‌های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای به فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها و دانشگاه ها، تجهیزات آموزشی، آموزش رایگان مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی برای کلیه دانش‌آموزان شهرها و روستاهای زیر بیست هزار نفر و افزایش سهم آموزش‌های رسمی مهارتی متوسطه دوم به ۵۰ درصد شامل می‌شود.

ارزشیابی صورت گرفته از اجرای برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد در تدوین و اجرای برنامه‌ها ضعف‌هایی وجود دارد. از این رو انتظار می‌رود دولت و مجلس با همکاری و تعامل با هم در طرحی و تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه حساسیت لازم را در توجه به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی داشته باشند. در برنامه هفتم نیازمند تصویب تعدادی از احکام کلان در حوزه آموزش و تربیت فنی‌و‌حرفه‌ای و مهارتی هستیم. احکامی که ارتقای کیفی و کمی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی را در وجوه مختلف سیاستگذاری و تنظیم و هدایت آن؛ منابع مالی؛ منابع انسانی؛ محتوا و برنامه‌درسی و ارزشیابی شامل شود و تضمین کند.

علاوه بر موضعات فوق برخی از موضوعات مهم دیگر مانند نظام مشارکت در ارائه آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی، نظام آماری و اطلاعاتی و نظام منابع مالی این آموزش‌ها در ارتقای جایگاه کمی و کیفی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی تعیین کننده است و نقش دولت در مدیریت، تنظیم و ساماندهی آنها نقش محوری است.

* معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش