بحران بانکی در خطر تشدید

وصول تسهیلات اعطایی در مدت‌زمان تعیین‌شده، بیان‌کننده اجرای روش‌های صحیح و به‌کار‌گیری منابع برای ایجاد تسهیلات لازم به‌منظور گسترش فعالیت‌‌‌های اقتصادی تامین منابع مالی موردنیاز بخش‌‌‌های مختلف تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدمات و در نهایت، هدایت منابع بانک به بخش‌‌‌‌های صحیح سرمایه‌گذاری است. یکی از مشکلات اساسی نظام بانکداری و موسسه‌‌‌های مالی و اعتباری کشور، مطالبات معوق و تسهیلات وصول‌نشده آنهاست؛ زیرا تسهیلات به طور کامل از سوی مشتریان پرداخت نشده و همواره قسمتی از تسهیلات به صورت مطالباتی که هنوز به حیطه وصول درنیامده است، در حساب‌‌‌ها باقی می‌‌‌ماند. نسبت تسهیلات معوق به کل تسهیلات، به‌عنوان یکی از شاخص‌‌‌های کلیدی بررسی عملکرد بانکی باید بین ۳ تا ۵‌درصد باشد؛ اما بر اساس آمار بانک مرکزی این نسبت بیش از ۱۰‌درصد است.

براساس جدول گزارش، در سال‌های که نرخ رشد اقتصادی منفی است، نسبت معوقات بانکی با وقفه افزایش می‌یابد و زمانی که نرخ رشد اقتصادی مثبت است، نرخ معوقات بانکی به کل تسهیلات با وقفه کاهش می‌‌‌یابد. سپرده‌‌‌های بلندمدت، همواره به دلیل ثبات بالا و امکان بهره‌‌‌گیری مناسب بانک، مورد توجه شبکه بانکی هستند؛ اما به دلیل اینکه باید مدت طولانی‌‌‌تری در بانک باقی بمانند، به خودی خود مطلوبیتی برای مشتریان ندارند. بنابراین سپرده‌‌‌های کوتاه‌مدت، به دلیل نقدشوندگی سریع مورد توجه مشتریان هستند. در نظام بانکی کشور، جذب مشتریان به سپرده‌‌‌گذاری بلندمدت، از طریق اعطای سود بالاتر نسبت به سپرده کوتاه‌مدت میسر می‌شود. به همین دلیل، سپرده‌‌‌گذاری در نظام بانکی کشور در رقابت با سایر بازارهای مالی مانند مسکن، بورس، ارز و طلا قرار دارد؛ به طوری که افزایش سود سرمایه‌گذاری در سایر بازارها باعث شده است تا مشتریان رغبتی به سپرده‌های بلندمدت نداشته ‌‌‌باشند.

از طرفی مسکن، بورس، طلا و ارز از قدرت نقدشوندگی مطلوبی در قیاس با سپرده‌‌‌های بلندمدت برخوردارند. اقتصاد ایران به‌طور معمول، با نرخ تورم دورقمی مواجه است. همین امر باعث کاهش سود واقعی سپره‌‌‌ها شده و دلیل دیگری برای خروج سپرده‌‌‌ها از شبکه بانکی کشور فراهم آورده است. رونق بازارهای جایگزین و نرخ تورم بالا باعث شده است تا رشد سپرده‌های با نقدشوندگی بالا که مجموع سپرده قرض‌الحسنه و سپرده جاری است، در مقایسه با رشد سپرده مدت‌دار که مشتمل بر مجموع سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت است، بیشتر باشد. کاهش سپرده‌‌‌های مدت‌دار، به‌عنوان یکی از منابع اصلی پایدار بانکی طی سال‌های اخیر، موجب شده است تا توان تامین مالی بانک‌ها برای بخش‌‌‌های تولیدی کاهش یابد و همین امر می‌‌‌تواند به کاهش تولید و کاهش عرضه کل اقتصاد منجر شود. کاهش تولید از طریق عرضه کل موجب افزایش تورم در اقتصاد می‌شود.

از طرفی با توجه به رکود اقتصادی سال‌های اخیر و نیز افزایش هزینه‌‌‌های تولید به دلیل افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، شاهد افزایش سهم مطالبات بانکی معوق از کل تسهیلات اعطایی خواهیم بود. این امر بحران بانکی را تشدید می‌‌‌کند و شاهد افزایش زیان انباشته در بخش بانکی خواهیم بود. در حال حاضر، سیستم بانکی کشور دارای زیان ۳۲۰‌هزار میلیارد تومانی است. با تشدید شرایط رکودی کشور و از طرفی تغییر ترکیب سپرده‌‌‌های بانکی به نفع سپرده‌‌‌های با نقدشوندگی بالا، انتظار افزایش زیان بانک‌ها را خواهیم داشت؛ زیرا توان ارائه تسهیلات بانک‌ها کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، با توجه به شرایط رکود اقتصادی، معوقات بانکی افزایش می‌‌‌یابد. در شرایطی که بانک‌ها به‌عنوان تامین‌کننده بخش اعظم منابع مالی در کشور با بحران مواجه‌اند، بستر‌سازی برای توسعه سایر روش‌های تامین مالی در بخش‌‌‌های تولیدی باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

در شرایط فعلی، هزینه تامین مالی از بانک‌ها و بازار پول نسبت به بازار سرمایه، هزینه مالی کمتری را به بخش‌‌‌های تولیدی تحمیل می‌‌‌کند. از طرفی با توجه به سهولت دسترسی به منابع بانکی به دلیل منابع بازار سرمایه و کیفیت وثیقه‌گذاری و نیز کوتاه‌بودن و شفافیت فرآیند اخذ تسهیلات، بانک‌ها گزینه اول تامین منابع برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور هستند. بنابراین در صورت عدم‌جایگزینی تسهیلات بانکی با سایر روش‌های تامین مالی، شاهد انتقال بحران بانکی به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی خواهیم بود و بحران اقتصادی همراه با تورم، بیش از پیش تشدید خواهد شد.

*پژوهشگر اقتصادی

منبع: دنیای اقتصادی