عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با پانا پاسخ داد؛
اختیار تعیین عوارض از سوی شوراها در قانون درآمدهای پایدار شهرداریها حذف می‌شود؟
تهران (پانا) - عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره قانون درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاری‌ها و احتمال حذف اختیار تعیین عوارض از سوی شوراها توضیحاتی ارائه داد.
ناصر امانی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به قانون درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاری‌ها و احتمال حذف اختیار تعیین عوارض از سوی شوراها گفت: «ظاهرا تغییری که در جریان تایید این قانون رخ داده این است که تایید نرخ عوارضی که سالانه شوراهای شهر در کشور وضع می‌کنند را از فرمانداری گرفتند و به شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور دادند که اگر این اتفاق افتاده باشد یک روند بروکراسی جدی ایجاد می‌کند که شورای عالی استان‌ها بخواهد عوارض ۱۲۰۰ شهر را بررسی کند و با قوانین تطبیق دهد و تایید کند که زمان‌بر است و بودجه سالیانه را از دی‌ماه به آذر‌ماه یعنی دو ماه عقب کشیدند.»
وی ادامه داد: «البته این مواردی است که شنیده‌ایم و باید اجازه دهیم قانون بیاید و رسما ابلاغ شود و آن‌گاه می‌توانیم در مورد آن اظهارنظر کنیم.»
امانی تاکید کرد: «تصور کارشناسان حوزه مدیریت شهری این است که این قانون به هیچ عنوان نمی‌تواند درآمدهای پایداری که در ابتدای طرح آن، به دولت رفت را تامین کند و به هیچ عنوان جایگزین آن نخواهد شد و بعید است این قانون مسیر شهرها را از فروش فضای شهر به درآمدهای پایدار تغییر بدهد و این برآورد بدبینانه‌ای است که انجام می‌گیرد قبل از این که قانون آن بیاید. باید قانون بیاید و بعد درباره آن اظهارنظر کنیم.»
سایت شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها که با اصلاحاتی در جلسه یک تیرماه مجلس به تصویب رسیده در ۲۲ تیرماه در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها» برای تقویت بنیه مدیریت شهری و روستایی و شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداریها و دهیاری‌ها از سوی وزارت کشور تهیه و پس از ۳۷ سال کلیات و جزییات آن در آذر ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید.
به گفته تنظیم‌کنندگان لایحه درآمدهای پایدار، این لایحه برای افزایش درآمد شهرداریها، راهکارهایی مانند ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی وافزایش ضمانت وصول آن، تعیین تکلیف مطالبات شهرداریها، تعریف مدل‌های مختلف ومتنوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در شهرها، معرفی منابع درآمدی جدید که منشاء قانونی داشته ولی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نیز اصلاح مکانیزم پرداخت درآمدهای قانونی شهرداریها به حساب آنان و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنان چاره‌اندیشی شده‌است.
کارشناسان شهری خوش‌بین هستند که با اجرایی شدن لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها و توجه و پیگیری‌های لازم و کارشناسی دست اندرکاران مدیریت شهری و روستایی کشور به آن؛ قطعا بخش های زیادی از مشکلات و کاستی‌های موجود در حوزه نظام مالی و درآمدی شهرداریها رفع شده و شاهد افزایش درآمدهای سالانه شهرداریها خواهیم بود.
این هفته نیز مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در تذکری خطاب به شهردار تهران در خصوص تایید قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای نگهبان اظهار کرد: با عنایت به تصویب لایحه دوفوریتی درآمدهای پایدار و درآمد شهرداریها و دهیاری‌ها از این ردیف درآمدی ضروری است شهرداری تهران گزارشی از اقدامات به منظور حفظ حقوق شهرداریها و تاثیرات آن بر درآمدهای شهرداری به شورا ارائه دهد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به تغییر برخی فرایندهای قانونی در تصویب عوارض و اخذ هرگونه تسهیلات مواد قانونی جدید در بودجه ۱۴۰۲ و سایر اقدامات مرتبط با اصلاحات قانون مد نظر قرار گیرد. ما شاهد بودیم برخی اختیارات شوراها که مربوط به بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ است با محدودیت ایجاد شده است. اما آنچه را که متذکر می‌شوم ناظر به بخشی از تغییر و تحولات درحوزه تصویب عوارض است که باید شهرداری مورد توجه قرار دهد.
اقراریان گفت: شهرداریها باید قبل از تصویب هرگونه تسهیلات نسبت به پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالانه خود، سازمان‌ها و موسسات وابسته اقدام کنند. همچنین میزان بازپرداخت تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که نسبت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به اضافه مانده بدهی از زمان تصویب قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. البته موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی با پیشنهاد شهردار به تصویب شورا و تایید وزارت کشور می‌رسد. بنابراین خواستارم تا شهرداری مشخص کند که پیامدهای این قانون در درآمدهای شهرداری چه میزان است و این قانون در تدوین بودجه سال آینده مد نظر قرار می‌گیرد و همچنین تسهیلاتی که شهرداری دریافت می‌کند به چه میزان است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت که تصور کارشناسان حوزه مدیریت شهری این است که این قانون به هیچ عنوان نمی‌تواند درآمدهای پایداری که در ابتدای طرحش به دولت رفت را تامین کند و به هیچ عنوان جایگزین آن نخواهد شد و بعید است این قانون مسیر شهرها از فروش فضای شهر به درآمدهای پایدار تغییر بدهد.
ارسال دیدگاه