سهم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر تهران افزایش پیدا کند

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این جلسه بسیار مهمی در حوزه مدیریت شهری بود به لحاظ ارتباطی که تامین منابع مالی در نحوه اداره شهر دارد. امروز حس کردم به جای آقای صارمی، معاون شهرسازی که به عنوان منبع درآمدهای شهرداری به آن نگاه می کنیم آقای منظور از این به بعد همه منابع مالی مورد نیاز شهرداری تهران را تامین می‌کنند، البته این نکته را به شوخی عرض کردم اما ایشان می‌دانند در بسیاری از کشورهای جهان مراکز پایتخت‌ها بیش از ۹۰ درصد منابع مالی‌شان از طریق مالیات‌های محلی تامین می‌شود و به همین دلیل در حوزه شهر و کالبد و روح شهر یک آرامش و ثبات می‌بینید که در کلان شهرهای ایران شاهد آن نیستیم، قانون‌گذاران باید به این نکته توجه کنند.

وی ادامه داد: ظرفیت‌هایی که آقای منظور در گزارش‌شان اعلام کردند که هنوز کشف نشده یا اگر کشف شده هنوز به منصه عمل نرسیده است. اگر فعال شوند می‌توانیم جهت اداره شهرها در کشور از جمله کلان شهرها به ویژه تهران را عوض کرده و از طریق تغییر منابع درآمدی و کسب اصول درآمد پایدار شهر را اداره کنیم. البته در حال حاضر در درآمدهای پایدار شهرداری تهران، مالیات بر ارزش افزوده سهم بالایی دارد؛ یعنی اگر ارزش افزوده را کنار بگذاریم سهم سایر درآمدهای پایدار ۶ یا ۷ درصد بیشتر نمی‌رسد.

این عضو شورا با بیان اینکه این سهم باید افزایش یابد، تاکید کرد: سهم استان تهران نسبت به سایر استان های کشور ۴۹درصد است یعنی حدود ۵۰درصد و مطمئنم سهم شهر تهران نسبت به سایر شهرستان‌های تهران حتما بالای ۷۰ یا ۸۰ است اما مقدار بسیار ناچیزی از آن به مردم تهران برمی‌گردد. در استاندارد جهانی ساختار مالیاتی دو هدف دارد که یکی گردش صحیح مبانی اقتصادی کشور و دوم اجرای عدالت است و اگر ساختار مالیاتی در کشور این دو هدف را تامین نکند ساختار موفقی نیست که در برنامه‌های تحولی‌تان این دو هدف را خوب هدف گذاری کردید.

امانی تاکید کرد: اما در حال حاضر در تهران حتی اگر کف عدالت هم بخواهد اجرا شود سهم شهرداری تهران از محل مالیات‌ها بسیار بیشتر از این است. سهم عمده درآمدهای ما درآمدهای مستقیم است و درآمدهای غیرمستقیم مثل ثروت‌های انباشته و سرمایه‌های پنهان هنوز بسیار ناچیز است. درباره خانه‌های خالی از روز اول گفتیم وزارت‌راه نمی‌تواند این کار را انجام دهد و قانون‌گذاری اشتباه بود. اگر در دو سالی که در اجرای این دو قانون تاخیر شده شهرداری را مسئول اجرای آن می‌کردند مطمئن باشید حداقل ۵۰ درصد آن تاکنون وصول شده بود. اگر این روند با کمک شما تغییر پیدا کند اتفاق بزرگی است.