حسن کریمی‌سنجری*
اصرار بر سرکوب تقاضا
امروزه یکی از مناسب‌ترین روش‌های توسعه بازار، تسهیل روش‌های عرضه و فروش خودرو در بازار است. بر این اساس، طراحی روش‌هایی که از آن طریق بتوان برای مشتری تسهیلاتی ایجاد کرد تا بتواند با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان و بدون هرگونه دیوان‌سالاری به کالای مورد نظر خود در بازار دست پیدا کند، یکی از پارامترهای مهم رقابت‌پذیری محسوب می‌شود.
توسعه شبکه مویرگی فروش برای تسهیل شرایط عرضه خودرو و ارائه مشاوره‌های مکفی به مشتری، پیش از خرید و در برخی موارد برخوردار کردن مشتری از امکان خرید آنلاین، از جمله اقدامات موثر در حوزه رقابت‌پذیر کردن شرکت‌های بزرگ خودروسازی در دنیاست. بر این اساس، این شرکت‌ها عموما تلاش می‌کنند برای تصاحب سهم بیشتر، مسیرهای سهل‌تری را برای فروش و عرضه خودرو به مشتریان خود در اقصی‌نقاط بازار، انتخاب کنند.
در ایران اما دو ویژگی خاص باعث شده است تا بازار خودرو با آنچه در دنیا در حال رخ دادن است، متفاوت باشد که عبارتند از: وجود بازار انحصاری فروش خودرو در سایه ممنوعیت واردات، به‌علاوه تحریم بین‌المللی صنعت خودرو که اولی باعث شده است تیراژ عرضه خودرو در مقایسه با تقاضا کاهش یابد و دومی امکان توسعه محصول و افزایش تولید متناسب با نیاز بازار را از شرکت‌های خودروساز داخلی سلب کرده است. در این بین، سیاستگذار خودرویی کشور در چهار سال گذشته، به‌جای استفاده از روش‌هایی که به تقویت عرضه و کنترل تقاضا منجر شود، به‌اشتباه تصمیماتی را اتخاذ کرده که نه‌تنها از عرضه پشتیبانی نکرده، بلکه باعث تحریک بیشتر طرف تقاضا نیز شده است. به عبارت بهتر، اصلی‌ترین عارضه بازار خودرو در کشور در شرایط فعلی، کاهش عرضه خودرو به بازار است. طبیعتا کمبود عرضه باید از طریق افزایش تولید توسط شرکت‌های داخلی پوشش داده شود که البته به‌رغم برنامه‌ریزی برای تولید سالانه یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه در طول چهار سال گذشته، رقم تولید از ۹۰۰هزار دستگاه فراتر نرفته است؛ یا اینکه باید شکاف بین نیاز و تولید از طریق واردات پوشش داده شود که به‌دلایلی از جمله محدودیت منابع ارزی، این موضوع نیز امکان تحقق نداشته است.
خطای سیاستگذار خودرویی کشور در دولت دوازدهم و ادامه اجتناب‌ناپذیر آن در دولت فعلی، این بوده است که قیمت فروش خودرو در کارخانه را در مقایسه با نرخ تورم عمومی کشور، به‌صورت دستوری پایین نگه داشته و همین امر باعث شده است تا همه مردم، صرف‌نظر از اینکه مصرف‌کننده واقعی باشند، برای استفاده از سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، متقاضی ثبت‌نام خودرو شوند. شرایط به‌گونه‌ای است که اگر سیاستگذار خودرویی برای ثبت‌نام‌کنندگان محدودیتی قائل نشود، شاید به تعداد جمعیت کشور متقاضی ثبت‌نام خودرو به نرخ کارخانه وجود داشته باشد. در واقع، این اقدام دولت به نوعی یارانه به بخشی از مردم است که چون میزان این هبه محدودیت دارد، بنابراین انتخاب دسته خوش‌شانس به قید قرعه سپرده شده است. شرکت در ضیافت قرعه‌کشی تصاحب خودرو به نرخ یارانه‌ای در هیچ کجای دنیا مسبوق به سابقه نیست؛ به همین دلیل، وزیر صمت دولت سیزدهم، از ابتدای حضورش در کابینه تلاش کرده است، راهی پیدا کند تا این فرآیند مخرب را حذف کند؛ فرآیندی که اگرچه برای بخشی از بدنه جامعه خوشایند است؛ اما باعث شده هزاران میلیارد تومان به شرکت‌های داخلی زیان وارد شود. البته نمی‌توان منکر ضعف‌مدیریت در شرکت‌های خودروساز شد؛ اما روش مقابله با ضعف‌مدیریت، خودزنی و زیان‌ده کردن صنایع ملی کشور نیست.
*کارشناس صنعت خودرو
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه