خاندوزی: باید گروه‌های مرتزق از اقتصاد که منفعتی به مردم نمی‌رسانند حذف شوند

احسان خاندوزی در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: در نگاه و رویکرد اقتصاد سرمایه‌سالارانه به جهت اینکه آزادی‌های ویژه‌ای برای عامه مردم فراهم است، مدعیان آن رویکرد می‌توانند بگویند که ما اقتصاد مردمی را پشتیبانی می‌کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در نظام اقتصادی چپ‌گرایانه و سوسیالیستی به جهت فراهم کردن زمینه‌‌ای که تمام طبقات بتوانند یک حداقلی از توانمندی‌ها، شغل‌ها و مالکیت‌‌های خرد را داشته باشند، آنها نیز می‌توانند مدعی شوند که از منظر ما اقتصاد مردمی در نظام‌های سوسیالیستی پیاده می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه ما در ایران و براساس آموزه‌‌های اسلامی و نظم اقتصادی که در دل قانون اساسی هست، چه تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه می‌دهیم، می‌تواند وجه ممیزه قرائتی باشد که ما از اقتصاد مردمی داریم.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در یک تعریف ساده و مبتنی بر بسیاری از اصولی که تدوین کننده‌های قانون اساسی در نظر داشتند، ما هرچقدر به سمت دسترسی طبقات مردم به سرمایه‌های اقتصادی و فراهم کردن امکان نقش‌آفرینی مستقل بیشتری در عرصه تولید و داد و ستدها برای مردم و بهره‌مندی طبقات بیشتری از مردم از منابع، درآمدها و رفاهیات کشور حرکت کنیم، می‌توانیم مدعی شویم که اقتصاد ما بیشتر رنگ و بوی مردمی دارد.

خاندوزی گفت: در دوره پهلوی اول و دوم ‌اساساً نوع رویکرد و‌ نگاه‌ها این بوده است که ما به سمت دولت مدرن شبه صنعتی نفتی برویم. آن الگو استعداد زیادی در پرورش این سه مولفه اقتصاد مردمی را نداشت. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، دوره‌هایی را شاهد هستیم که این مجال بیشتر فراهم شده یعنی هم در مسأله دسترسی به منابع و سرمایه‌ها و هم در نقش‌آفرینی حوزه تولید و دادوستد. ما در دوره‌هایی توانستیم به آن الگو نزدیک‌تر شویم اما در دهه ۷۰ از مولفه‌های اقتصادی دورتر شدیم. جریان‌های اقتصادی کم‌کم نقش‌آفرینی‌هایی را ایجاد کردند که گرچه به ظاهر بیرون دولت است، اما باز هم مناسبات، مردمی نیست.

وی به مناسبات انحصارگرایانه اشاره کرد و گفت: انحصارها در حوزه توزیع در زنجیره‌های بعد از واردات کالاهای اساسی به نحوی ادامه پیدا کرده است که عملاً اجازه اینکه نیروهای دیگری از مردم بیایند و نقش‌آفرینی کنند و مناسبات متفاوتی را رقم بزنند، فراهم نکرده است.

وزیر اموز اقتصادی و دارایی تصریح کرد: گرچه در ذیل بانک‌های غیردولتی، بخش زیادی از جذب سپرده‌ها صورت می‌گیرد اما باز با مولفه‌های اقتصاد مردمی مطابقت ندارد و آنجا هم با نوع دیگری از مناسبات انحصاری خصوصی مواجه هستیم؛ بدون قاعده‌مندی و بدون نظارت از سوی نهادهای تنظیم‌گر که حواسشان به این مناسبات نیست.

وی ادامه داد: ما در اقتصاد ایران وارث مجموعه‌ای کاملا پیچیده از مناسبات مالکیتی و مدیریتی متعدد هستیم که صورت ظاهر آن‌ها ممکن است ردپایی از دولت یا دولتی بودن، وجود نداشته باشد اما تولیدکننده عدم دسترسی مردم است که جوانان و فعالان اقتصادی امکان دستیابی به آن را ندارند. ما آن نظامی از اقتصاد برایمان مطلوب است که بتواند این امکان و فرصت را بیشتر فراهم کند.

خاندوزی اضافه کرد: ما در پایان دهه ۱۳۹۰ به موقعیتی رسیدیم که بسیاری از مناسبات دولتی و عمومی‌ ما به دلایل مختلفی عملکرد قابل دفاعی نداشتند.

وی گفت: دولت سیزدهم در شرایطی که بر سر کار آمد، در نوع نگاه و انتخاب مدیران خود سعی کرد به شیوه‌ای انجام دهد که بتواند چاره‌ای جدید و مسیرهای نو برای اقتصاد کشور بیاندیشیم. مسیر نو، نیازمند اشخاص جدید بود. انتخاب ستاد اقتصادی دولت این بود که به ثبات اقتصادی کلان نیازمندیم و تا پایان اسفند ماه نیز این سیاست مدنظر بود.

وی تاکید کرد: باید جهت‌گیری را تغییر دهیم گروه‌هایی که از اقتصاد ارتزاق می‌کردند اما منفعتی به جامعه نمی‌رساندند را باید حذف کنیم.

خاندوزی افزود: شخصی به آقایان وزرا گفته بود محال است بتوانید ارز ترجیحی را بردارید ما کلی تلاش نکردیم که شما بیایید بردارید اما سازوکار به سمت دیگری پیش رفت‌. ما تلاش‌مان این است که از این چنبره‌ای که اقتصاد ایران دچارش شده بود رها شویم‌.

وی بیان کرد: اصل جهت‌گیری تغییر رویکرد است و مهم‌ترین اصل مردمی شدن اقتصاد این است که آن‌هایی که سفره مردم را به واردات گره زده‌اند کنار بروند. اصل این مسیر و رویکرد با یکسری اقدامات پیشینی و پسینی نه تنها انحصا‌رگر و واردات‌گر هر دو باید نقش دیگری ایفا کنند ما در برخی از جلسات ستاد اقتصادی دولت با آقایان وزرا این صحبت است هر کدام از کارآفرینان می‌توانند کار واردات را انجام دهند و مسیرهای کم هزینه را برای سایر اقدامات دولت پیدا کنیم.