تعیین مجازات استنکاف از اجرای حکم دیوان عدالت اداری

‌نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد‌) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ارجاع از جلسه علنی) با ماده ۴۶ این طرح درباره شرایط تصمیم گیری در هیات های تخصصی با ۱۶۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده۴۶ مصوب آمده است: ماده (۸۴) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۸۴- اتخاذ تصمیم در هیأتهای تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می‌شود:

الف) رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون:

۱- در صورتی که موضوع شکایت را غیرقابل طرح یا خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده (۱۲) این قانون تشخیص دهد، قرار مقتضی صادر می‌نماید.

۲- چنانچه مصوبه را به علت مغایرت آن با جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون قابل ابطال تشخیص دهد، حکم به ابطال مصوبه و در غیر این‌صورت حکم به ردّ شکایت صادر می‌کند.

تبصره- آرای صادره از سوی هیأتهای تخصصی ظرف یک‌ماه از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا توسط ده نفر از اعضای هیأت عمومی قابل اعتراض در هیأت عمومی است.

ب) رسیدگی به درخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) این قانون: در این موارد هیأت تخصصی موظف است پس از رسیدگی به موضوع، حسب مورد در خصوص وجود تشابه یا تعارض بین آرای صادره و همچنین رأی صحیح اعلام ‌نظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.

پ) رسیدگی به درخواست اعمال ماده (۹۱) این قانون نسبت به آرای هیأت تخصصی و یا هیأت عمومی: در این موارد هیأت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع، نظریه خود را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌کند.

تبصره- رئیس دیوان می‌تواند علاوه بر موارد فوق در ارتباط با موضوعات تخصصی مربوط نسبت به أخذ نظریه مشورتی از هیأتهای تخصصی اقدام نماید.

ت) هر هیأت تخصصی متشکل از حداقل پانزده نفر عضو از میان قضات دیوان می‌باشد که با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و ملاک در صدور رأی نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه می‌باشد و عضویت قضات دیوان در هریک از هیأتهای تخصصی با توجه به تجربه و آشنایی آنها با حوزه تخصصی مربوط انجام می‌شود..»

نمایندگان در ادامه رسیدگی به این طرح با ماده۵۹ درباره وظایف واحد اجرای احکام دیوان برای اجرای احکام و نحوه برخورد با استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه با ۱۶۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده۵۹ طرح مذکور؛ در صدر ماده (۱۱۰) قانون عبارت «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.» به عبارت «واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به‌عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (۳) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره۳- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.»

به گزارش خانه ملت، نمایندگان حاضر در جلسه امروز در ادامه نشست و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۶۱ این طرح در خصوص مجازات محکوم علیه که از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید با ۱۶۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده۶۱ طرح مذکور آمده است: ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۱۱۲- در‌صورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.»

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری مستثنی شد

نمایندگان مردم همچنین در مجلس با مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۱۱ این طرح با ۱۸۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس ماده ۱۱ طرح مذکور؛ تبصره ماده (۱۱) قانون حذف می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲ طرح پرداخته و پیشنهاداتی نیز از سوی وکلای مردم در خانه ملت برای اصلاح این ماده مطرح شد.

علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی بیان کرد: در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری دستوری به مجمع دادند که عین عبارت را قرائت می کنم؛ «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون را اصلاح نماید، به گونه ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور یعنی شواری نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند.» که در ماده ۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده که این امر مغایر با دستور مقام معظم رهبری است.

‌محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت که اصل مذکور در ماده ۱۲ رعایت شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده است.

این گزارش می‌افزاید که غلامرضا نوری قزلجه نیز خواستار طرح پیشنهاد حذف کل ماده مذکور بود. وی معتقد بود که در شرایطی که براساس ماده ۹۰ قانون اساسی می توان از نحوه کار مجلس شکایت کرد، چرا باید مصوبات یک شورا مصونیت داشته باشد! که رئیس مجلس طرح پیشنهاد وی را مغایر با اصل ۱۱۰ دانست و گفت: دلیل بازنگری در قانون دیوان عدالت اداری نیز رفع اشکالات قانونی است.

همچنین نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده ۱۲ طرح مذکور بیان کرد: تشخیص مغایرت یک پیشنهاد با قانون اساسی باید به رأی گذاشته شود. همچنین باید به این نکته توجه کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ۳ دسته سیاستگذاری، مقررات گذاری و تشخیص مصداق تقسیم می شود و شورا تنها سیاستگذاری نمی کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس سیاست های کلی، قانونگذاری نباید با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، افزود: در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی مانند رفع معافیت مالیاتی، تعیین احکام استخدامی، قانون سنجش و پذیرش دانشجو و کنکور ورود می کند. باید به این نکته توجه کرد که دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی یکبار صلاحیت رسیدگی به این موضوع را از مقام معظم رهبری استفتاء کردند که جوابی در این خصوص داده نشد.

‌محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: بنده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم، هم در پیش نویس اول اساسنامه و هم این بحثی که اکنون نهایی شده و هم موضوع لازم الاجرا بودن مصوبات آمده و در این آیین نامه نیست. اشکالی که جنابعالی مطرح می کنید، یکی از مطالبات حضرت آقا در ملاقات اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همین موضوع بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان اضافه کرد: اگر مصوبات در شورای عالی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، این موضوع برعهده مجلس گذاشته شده، براساس ۱۷ بندی که حداقل دو سال است حضرت آقا در سیاست های کلان قانونگذاری به مجلس ابلاغ فرمودند و اکنون نیز طرح مذکور در دستور کار ما قرار دارد. مجلس موظف است در سیاست های قانونگذاری این موضوعات را اصلاح و خلأها را برطرف کند. این موضوع مطالبه حضرت آقا از ما است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی بحث مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها با اصل ۱۱۰ مغایرت دارد، ولی اشکال مدنظر شما وجود دارد که رفع این مشکلات در دستور کار مجلس قرار دارد. بند ۵ و ۱۴ مربوط به سیاست های کلان قانونگذاری مربوط به اشکال مطرح شده از سوی شماست.

در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۷۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با ماده ۱۲ طرح مذکور موافقت کردند.

براساس ماده۱۲؛ در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.