عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت گو با پانا
فاصله زیاد ارز ترجیحی با بازار آزاد زمینه سوءاستفاده از آن را فراهم کرد
تهران (پانا) - یک اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره میزان تاثیر ارز ترجیحی بر سفره و معیشت مردم گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور با هدف ثابتماندن ارز تعریف شد اما برای جلوگیری از حیفومیلشدن منابع ملی باید کار با نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات انجام میشد. مساله اساسی درباره این ارز این بود که با بالاتررفتن قیمت ارز آزاد قیمت این ارز همچنان ثابت ماند و فاصله بین این ارز و ارز آزاد بسیار زیاد و از همین زمان عملا دست درازیها شروع شد.
![فاصله زیاد ارز ترجیحی با بازار آزاد زمینه سوءاستفاده از آن را فراهم کرد](https://cdn.pana.ir/thumbnail/MTNhMTNljYi9/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTHQG-tD5dgESksAIKXaKdntA,,/MTNhMTNljYi9.jpg)
آلبرت بغزیان در گفتوگو با پانا اظهار کرد: «درباره ارز ترجیحی با چند موضوع مختلف مواجه هستیم .تاثیر ارز ترجیحی بر روی معیشت مردم، تاثیر در ایجاد رانت و تاثیر بر کسری بودجه دولت این مسائل همگی امور مختلفی هستند.»
وی ادامه داد: «تا زمانی که حذف ارز ترجیحی اجرا نشده بود همه کارشناسان و دولتیها معتقد بودند که اگر این ارز حذف شود، هیچ تاثیری بر زندگی و معیشت مردم نخواهد گذاشت. یا وزرا میگفتند که به دلیل سوءاستفاده بالا این ارز سر سفره مردم ظاهر نشده است. این ارز حذف شد و یارانهها مردمیسازی شد تا یارانه نقدا به دست مردم برسد.»
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:«هنوز اثرات رفاهی مردمیسازی یارانهها و حذف ارز ترجیحی ایجاد نشده و در کنار پرداخت یارانه نقدی باید تلاش شود تا قیمتها نیز کنترل شود.»
ارز 4200 تومانی نتوانست اثرگذار باشد
استاد دانشگاه تهران گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی و برقراری آن از ابتدا اشتباه بود؛ البته در شرایطی که نرخ ارز به نرخی بیش از ۶ یا ۷ هزار تومان رسیده بود به نظر میرسید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی درست بود. کاهش رشد نقدینگی یکی از اثرات مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تخصیص ارز دولتی درست اجرا نشد و نتوانست اثرگذار باشد و عملا سبب توزیع رانت شد؛ همچنین کالاهای وارداتی هم با قیمتهای بالا در بازار عرضه شد.»
بغزیان با بیان اینکه در واقع اثرات منفی کوتاهمدت حذف ارز ترجیحی زودتر نمایان شد تا اثرات مثبت بلندمدت عنوان کرد: «در ارز ترجیحی سوءاستفاده صورت گرفته زیرا فاصله قیمتی آن با ارز بازار آزاد بسیار بالا بود. در ابتدای تخصیص ارز ترجیحی دلار در بازار ۵ هزار و ۴۰۰ تومان بود ولی هم اکنون این تفاوت به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده و در این شرایط همه تلاش کردند تا از این ارز استفاده کنند.»
بغوزیان خاطرنشان کرد: «مگر میشود دولت ارز را پرداخت کرده باشد و نظارتی بر واردات کالا نداشته باشد؟ اگر هم این خلاف رخ داده باید دولت این مسئله را پیگیری میکرد و این رانتخواران را دستگیر میکرد تا این ارز را برگردانند. کسانی که شرایط برای سوءاستفاده از ارز ترجیحی را فراهم کردند باید تاوان پس بدهند.»
این اقتصاددان تصریح کرد: « پرداخت نقدی یارانه به مردم از پرداخت کالایی بهتر است، زیرا قدرت انتخاب فرد را بالا میبرد. ولی اگر هدف از پرداخت یارانه رساندن همه به استاندارد غذایی باشد تا افراد بتوانند با آن کالاهای اساسی مثل شیر، گوشت نان و ... را خریداری کنند پول نقد به صلاح نیست و باید به آنها کالا بدهیم.»
بغزیان خاطر نشان کرد: «پرداخت کالابرگ در شرایطی بهتر از پرداخت نقدی است که ما بخواهیم حداقل یک استاندارد غذایی را دریافت کنیم. ولی پرداخت نقدی در مقابل حق انتخاب فرد را زیاد میکند. هر دو شیوه هم جواب میدهد و به هدف دولت در پرداخت یارانه بستگی دارد. نکته دیگر این است که استفاده از کالابرگ و ... خود مشکلاتی دارد چون نیاز به زیرساخت دارد و مشغله دولت را افزایش میدهد.»
ارسال دیدگاه