سیدعلى ختمى‌مآب*
تناقض‌های نظارت ساختمانی
وقتى متروپل فروریخت و جان انسان‌ها گرفته شد، دل‌ها جریحه‌دار شد و همه، اعم از صداوسیما، فضاى مجازى، دستگاه‌هاى دولتی و قضایى و... دنبال مقصران حادثه گشتند؛ اول از همه مهندس ناظر و نظام مهندسى، بعد سازنده، بعد شهردارى و این موضوع همین‌طور ادامه دارد.
حالا مقصر هر کسى که باشد، دردی از این خانواده‌ها دوا نمی‌کند. مهم این است که تعدادى انسان زیر آوار جانشان را از دست دادند و خانواده‌هایشان تا سال‌ها نمی‌توانند به زندگى عادى خود برگردند؛ مهم این است که مدیریتی لایق و سیستمی کارآمد، بالاى سر این پروژه نبود و این فاجعه رخ داد. وقتى دنبال مقصر می‌گردیم، باید زنجیره‌اى از مقصران را پیدا کنیم. این ساختمان به‌دست یک نفر ساخته نشده است که مقصرش هم یک‌نفر باشد.
در این کشور تا فاجعه‌اى رخ ندهد، توجهی به هشدارهاى قبل از فاجعه نمی‌شود. بعد از حادثه پلاسکو، همین حرفا تکرار شد؛ ولى بعد از مدتى فراموش شد. در جاى‌جاى کشور، ساختمان‌هاى بسیارى وجود دارد که ناایمن هستند؛ ولى هیچ کارى براى بهبود اوضاع انجام نمی‌شود. فهرستی منتشر شده است که ١٢٩ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد. سوال اینجاست که آیا اگر این ١٢٩ساختمان ایمن شوند، مشکل حل خواهد شد؟ آیا ساختمان‌هاى دیگرى غیر از این لیست وجود ندارد؟ قطعا در کلان‌شهرى مثل تهران، با این همه بافت فرسوده، نام بردن از ١٢٩ساختمان طنزى بیش نیست و موضوع فراتر از این حرف‌هاست.
رد پاى متروپل‌‌‌ها در همه جاى کشور دیده می‌شود. سازنده‌‌‌های این نوع ساختمان‌‌‌ها در این جنایات شریک هستند و تا زمانى که این‌گونه افراد در سیستم‌هاى مختلف فنى و مدیریتى کشور حضور دارند، متروپل آخرین فاجعه نخواهد بود و باید منتظر فجایع شاید بدتر از این باشیم. در آبادان، متروپل فروریخت و صدایش درآمد؛ خدا می‌داند که متروپل‌‌‌های بعدی کی ریزش خواهند کرد؟ می‌گویند مهندس ناظر مقصر است؛ آیا واقعا همین‌طور است؟! می‌خواهم یکبار براى همیشه، تحلیلی نسبت به موضوع مهندس ناظر ساختمان داشته باشم تا ذهن بخش عمومى جامعه، نسبت به این موضوع روشن شود. مهندس ناظر کیست، وظایفش چیست و کجاى این ساخت‌وساز قرار دارد؟
تعاریف زیر براساس مبحث٢ مقررات ملى ساختمان است.
ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال نظارت در یک یا چند رشته از رشته‌های ساختمان. نظارت: مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن، براساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می‌پذیرد.
با این تعاریف، مهندس ناظر مسوولیت زیادى در کنترل کیفیت و الزامات فنى دارد. مهندسان ناظر در چهار رشته عمران (سازه)، معمارى، تاسیسات مکانیکى و تاسیسات الکتریکى، وظیفه نظارت بر ساختمان‌هاى درحال احداث را دارند. با توجه به سابقه نظارتى مهندس ناظر و گذراندن دوره‌هاى تخصصى مربوطه، در چهار پایه تقسیم‌بندى می‌شوند و کار نظارت را در قبال دریافت تعرفه‌اى که هرسال سازمان نظام مهندسى مصوب می‌کند، برعهده می‌گیرند (پایه ٣-٢-١-ارشد) که پایه ٣ مهندسی، پایین‌ترین و پایه ارشد، بالاترین سطح در این تقسیم‌بندى هستند که قانون هم براى این سطوح، سقف حداکثرى متراژ را تعریف کرده است:
پایه ٣: ۸هزار مترمربع؛پایه ٢: ۱۲هزار مترمربع؛پایه‌یک: ۱۶هزار مترمربع؛ پایه ارشد: ۲۰هزار مترمربع سهمیه دارند.
نوع دیگر سیستم نظارت در قالب شرکت‌هاى حقوقی است که عمدتا براى ساختمان‌هاى بلندمرتبه و با متراژ بالاست و ظرفیت‌هاى مربوطه هم براساس تعداد و نوع پایه‌هاى مهندسان حقیقى‌شان متفاوت است و اغلب به دلیل کمبود ساخت‌وساز و تعداد زیاد مهندسان ناظر و نوع ارجاع کار که به‌صورت سیستمى و نوبتى است و البته مسائل دیگر، بیشتر مهندسان قادر به تکمیل سهم حداکثرى متراژ نیستند.
حالا سراغ تعرفه مصوب نظارت توسط نظام مهندسى می‌رویم. به‌عنوان مثال، نظارت یک ساختمان پنج‌طبقه معمولى را تحلیل می‌کنیم که حدود هزار مترمربع زیربنا دارد.
تعرفه نظارت چهار رشته یادشده توسط چهار مهندس حقیقى یا یک‌شرکت نظارت حقوقى به ازای هر مترمربع، حدود ٩٩هزار تومان است که سهم سازه ٣٤درصد، سهم معمارى ٣٦درصد، سهم تاسیسات مکانیکى ١٥درصد، سهم تاسیسات برقى ٨درصد و سهم ناظر هماهنگ‌کننده بین این چهار نفر ٧درصد است. یعنى سهم کل نظارت براى چهار مهندس ناظر حدود ۱۰۰میلیون تومان است. حال بیاییم، هزینه حدودى ساخت این ساختمان را محاسبه کنیم. البته هزینه ساخت براساس مشخصات فنى و نوع متریال مصرفى متفاوت خواهد بود؛ ولى براساس متریال متوسط یا خوب استاندارد، قیمت هر مترمربع حدود ١٥میلیون تومان را مدنظر می‌گیریم که همه هزینه‌هاى مربوطه، اعم از جواز، نقشه و نظارت، رعایت کلیه استانداردهاى فنى و ایمنى چهار رشته، از جمله پله‌فرار، اعلان و اطفای حریق، آسانسور و... درنظر گرفته شده است.
۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵× ١٠٠٠ مترمربع= ۰۰۰/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ۱۵تومان.
پس هزینه ساخت، حدود ١٥میلیارد تومان خواهد شد.
نسبت حق‌الزحمه نظارت حدود ١٠٠میلیون تومانى به هزینه ساخت حدود ١٥میلیارد تومانى، نسبت باورنکردنى و بسیار ناچیز حدود ۶/ ۰درصد، یعنى زیر یک‌درصد براى چهار مهندس ناظر خواهد بود که باتوجه به درصدهاى سهم ناظران که اشاره شد، باز هم بسیار ناچیزتر و حدود ۱۵/ ۰درصد براى هر مهندس خواهد شد. مشکل اصلى از اینجا ناشى می‌شود که تناسب منطقى بین هزینه ساخت و حق‌الزحمه ناظر که به گفته قانون، تمام مسوولیت فنى ساختمان بر عهده مهندس ناظر است، وجود ندارد. و این خلأ بزرگ قانونى و مالى باعث می‌شود که مهندس ناظر براى جبران خلأ مالى معیشتى خود در پروژه‌هاى مختلف و غیر‌مرتبط با موضوع مورد نظارت، مشغول به کار شود و به‌صورت مرحله‌اى به نظارت ساختمان بپردازد و این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است. سهم مهندس ناظر سازه از مثال فوق‌الذکر حدود ٣٤میلیون تومان، مهندس ناظر معمار ٣٦میلیون تومان، مهندس ناظر مکانیک ١٥میلیون تومان، مهندس ناظر برق ٨میلیون تومان و ناظر هماهنگ‌کننده ٧میلیون تومان خواهد بود.
نکته قابل‌توجه این است که یک ساختمان با متراژ هزار مترمربعى حداقل حدود دوسال طول می‌کشد و این مبلغ در سال دوم نظارت، صرفا به ازاى ما‌به‌التفاوت سال اول و دوم افزوده خواهد شد که تجربه نشان داده است، بیشتر از ٢٥درصد نمی‌شود. بنابراین یک مهندس ناظر سازه در یک ساختمان مشابه مثال فوق در دوسال دوره ساخت ساختمان، حدود ٣٤میلیون تومان درآمد دارد که با توجه به کمبود ساخت‌وساز و تعدد مهندسان ناظر و سیستم ارجاع کار که به‌صورت نوبتى و سیستمى است، در طول یک‌سال، بیشتر از یک یا دو کار به مهندس ارجاع نمی‌شود، پس ظرفیت نظارت‌هاى فوق‌الذکر هم پر نمی‌شود. به‌فرض محال، حتى اگر پر شود، بازهم کفاف هزینه‌هاى معیشتى ناظر را نخواهد داد.
از طرفى در راستاى مسوولیت فنى مهندس ناظر، مسوولیت حقوقى نیز متوجه ایشان می‌شود؛ چرا که مسوولیت هرگونه اتفاق و حادثه در پروژه‌‌‌ها، اعم از نقص عضو و فوت عوامل ساخت حاضر در پروژه، متوجه مهندس ناظر می‌شود؛ ولى در این میان، ابزار اجرایی ندارد؛ یعنى اگر سازنده به هر دلیلى خلاف فنى یا ایمنى انجام دهد، مهندس ناظر، ابزار جلوگیرى از اتفاق را ندارد و فقط می‌تواند با تنظیم گزارش خلاف به شهردارى و نظام مهندسى و اداره کار، صرفا موضوع را گزارش کند و در صورت ترتیب اثر ندادن سازنده یا شهردارى، فقط می‌تواند گزارش‌ها را مجددا تا سه‌بار تکرار کند و درخواست توقف کار را بدهد. از لحاظ قانونى و اجرایی، غیر از این نمی‌تواند، کار دیگرى انجام دهد و کارهاى اجرایی برعهده شهردارى خواهد بود.
باتوجه به هزینه‌هاى ساخت‌وساز بالا و نیاز ساختمان به نظارت قوى و تامین کیفیت محصول نهایی که ساختمان است، عهده‌دار بودن مسوولیت فنى کامل پروژه توسط مهندس ناظر و عدم‌تناسب سهم فنى و حقوقى و مالى مهندس ناظر از ساخت، باعث بروز تناقض‌هاى زیادى در این زمینه است که تا این موضوع حل نشود و جایگاه ناظر به واقعیت خود نزدیک نشود، سال‌ها این حکایت ادامه خواهد داشت و بعد از هر اتفاق، انگشت اتهام به سمت مهندس ناظر خواهد رفت. بیاییم یکبار براى همیشه، این موضوع را حل کنیم و براساس اختیار و قدرتى که به مهندس ناظر می‌‌‌دهیم، انتظار کیفیت را داشته باشیم. امیدوارم مسوولان باتوجه به مسائل فوق، بتوانند مهندس ناظر را به جایگاه اصلى خود برسانند.
*کارشناس حوزه ساختمان و صنعتى‌سازى
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه