رأی دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان اداری و استخدامی کشور و درخواست ابطال نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر عدم امکان تغییر پست سازمانی به همراه تغییر رشته شغلی کارمندان رسمی آزمایشی، در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و در خصوص آن بحث و برسی شد و در نهایت این چنین به صدور رای مبادرت کرد:

اولا؛ مطابق تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری اصلاحی ۱۳۵۰ مقرر گردیده؛ "روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند".

ثانیا؛ براساس ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نیز مقرر گردیده؛ "انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد". مطابق ماده ۵۷ این قانون نیز مقرر گردیده "دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد". همچنین براساس ماده ۷۰ قانون مذکور و تبصره یک آن مقرر گردیده "شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد و شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ می گردد".

ثالثا؛ طبق جزء بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ "هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون" از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. که این امر در رای شماره ۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدین نحو مورد تایید قرار گرفته است. نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه مذکور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رابعا؛ براساس رای شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان گردیده؛ نظر به این که در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش بینی نشده است و تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین نامه اجرایی این ماده به عهده هیات وزیران محول شده است بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج بوده است.

در نهایت بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایر مفاد آرای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می باشد و ابطال گردید.