عضو شورای شهر تهران در جلسه مشترک با رئیس دستگاه قضا پیشنهاد داد؛
تشکیل محاکم قضایی تخصصی به تناسب موضوعات مدیریت شهری
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خواستار تشکیل محاکم قضایی تخصصی به تناسب موضوعات مدیریت شهری به منظور جلوگیری از صدور آراء متناقض شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران روز گذشته نشست مشترک حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا با مدیران شهری تهران برگزار شد.
در این نشست مهدی چمران و پرویز سروری رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا زاکانی شهردار تهران و رؤسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران حضور داشتند. مدیران شهری حاضر در این جلسه ضمن اعلام حمایت شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر کشور از برنامه‌ها و اقدامات انقلابی قوه قضاییه طی مدت اخیر، بر آمادگی شورای اسلامی شهر تهران برای همکاری صمیمانه و نزدیک با دستگاه قضا در جهت پیشبرد هرچه بهتر امور قضایی تاکید کردند.
در جریان این نشست محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با ارائه پیشنهاداتی خواستار افزایش تعامل و همکاری دستگاه قضا با مدیریت شهری به منظور رفع موانع پیش رو در ارائه خدمت به مردم شد.
وی گفت: نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهر بعضاً تعدادی از مصوبات شورای شهر را بدون مداقه و بررسی دقیق کارشناسی ابطال می‌نماید، پیشنهاد می‌گردد به هنگام بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر موضوع در کمیسیون تخصصی ذیربط دیوان با حضور کارشناسان حوزه مدیریت شهری و شورا مورد بررسی قرار گرفته دلایل و استنادات وضع مقرره شنیده شده سپس اتخاذ تصمیم شود.
وی خاطر نشان کرد: بخش عمده مصوبات شورای شهر تا مرحله تصویب در بخش‌های مختلف اعم از شهرداری، شورا، کمیته تطبیق فرمانداری مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است و ابطال اینگونه مصوبات موجب اخلال در روند اداری شهر می‌گردد.
آخوندی در ادامه بیان داشت: در بررسی شکایت اشخاص در محاکم قضایی در موضوعات مختلف از آن جهت که حوزه مدیریت شهری در تمامی زمینه‌های اداره شهر ناچار به تصمیم‌گیری می‌باشد و قضات محترم محاکم قضایی بعضاً به تمامی زمینه‌های مدیریت شهری اشراف کامل ندارند پیشنهاد می‌شود محاکم قضایی تخصصی به تناسب موضوعات مدیریت شهری اختصاص یافته و رسیدگی به شکایت اشخاص را به عهده گیرند تا از صدور آراء متناقض جلوگیری شود.
وی در توضیح چرایی ضرورت این موضوع گفت: ابعاد کار در شهرداری زیاد است و قاضی مربوطه می‌بایست در همه حوزه‌ها مسلط باشد مثل؛ سد معبر، ساخت و ساز غیرمجاز، مدیریت شهری، فنی و عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و...
این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: در بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از عملکرد شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر بعضاً مشاهده گردیده مشاهدات بازرسان محترم قبل از بررسی با حضور مسئولین و متولیان ذیربط مبنای گزارش قرار می‌گیرد. لذا پیشنهاد می‌گردد موضوعات در دست بررسی قبل از تهیه گزارش نهایی در حوزه مورد بررسی به مسئولین و مدیران ذیربط منعکس و پاسخ آنان در خصوص عملکردشان اخذ و در صورتی که موضوع همچنان مورد ایراد باشد منعکس گردد تا از مکاتبات تکراری جلوگیری شود.
وی در پایان بیان داشت: همچنین شعبات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به مصوبات تعیین عوارض و بهاء خدمات بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور و ضرورت اداره شهر و تأمین نیازهای شهر که ضرورتاً از محل اخذ عوارض اداره می‌شود مصوبات تعیین عوارض و بهاء خدمات را لغو می‌نمایند که در بسیاری از موارد تأمین منابع شهرداری را دچار مشکل می‌نماید.
گفتنی است مدیران شهری حاضر در این جلسه هر کدام با توجه به حوزه تخصصی فعالیت های خود راهکارهای لازم جهت برون رفت از مشکلات و تسهیل در ارائه خدمات به مردم شهر تهران را ارائه کردند.
ارسال دیدگاه