عبدالملکی در صحن علنی مجلس:
۸۰ درصد انتصابات در وزارت کار از درون وزارتخانه بوده است
با روی کار آمدن دولت مردمی میتوان به سمت عدالت در پرداخت دستمزد رفت/ میانگین سن مدیران در وزاتخانه را ۵ سال کاهش دادیم
تهران (پانا) - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با روی کار آمدن دولت مردمی عدالتگرا این حس در همکاران من و همچنین در همه کارکنان دستگاههای اجرایی ایجاد شده که میتوانیم به سمت عدالت در پرداخت دستمزد و حقوق برویم.
حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال حجتالاسلام سیدناصر موسویلارگانی، نماینده فلاورجان و ۱۶ نماینده دیگر ضمن تبریک روز کارگر، گفت: کارگران بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
وی افزود: تقریباً ۳۰۰ نفر انتصابات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه تا سطح مدیران کل در استانها داشتیم از این ۳۰۰ نفر ۲۳۷ نفر از همکاران وزارتخانه هستند. ۲۴ نفر از این عزیزان کسانی هستند که قبلاً در وزارتخانه مسئولیت داشتند اما در دوره گذشته کنار گذاشته شده بودند و ما آنها را برگرداندیم.
عبدالملکی گفت: معاون پارلمانی وزارتخانه هم جزو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بوده که وی هم در دوره گذشته تعداد ۳۹ نفر جوان انقلابی گام دوم انقلابی به کارگیری شدند.
وی افزود: بیش از ۸۰ درصد انتصابات از خود همکاران وزارتخانه است؛ جوانتر شدن مدیران و افزایش سطح تحصیلات و تخصص، دو اتفاق مهمی بوده است که انجام شده است. ۵ سال میانگین سن مدیران در وزارتخانه را کاهش دادیم و ۵۰ درصد میزان تخصص افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: گاهی گفته می شود این افراد به جریانات سیاسی وابسته هستند؛ البته در همکاران ما جوانان انقلابی از طیفهای مختلف وجود دارد، این افراد از بین ۴ هزار نفر انتخاب شدهاند.
عبدالملکی اظهار کرد: بنده لیست انتصابات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یک نسخه از استعلامات قانونی درباره آنان را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه میدهم و هر یک از نمایندگان که در این باره سوالی دارد میتواند به رئیس مراجعه کند و این گزارش را دریافت کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برخی از اعتراضات کارکنان این وزارتخانه گفت: با روی کار آمدن دولت مردمی عدالتگرا این حس در همکاران من و همچنین در همه کارکنان دستگاههای اجرایی ایجاد شده که میتوانیم به سمت عدالت در پرداخت دستمزد و حقوق برویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حوزه های مختلف رکورد زدهایم، گفت: منافذ حقوق های نجومی را مسدود کرده و جریان جدیدی در مبارزه با فساد شروع شده است. علاوه بر این ما در حوزه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی فعالیت هایمان را شروع کرده ایم. رئیس جمهور دستور داد که ظرف دو ماه با همکاری دستگاه های مختلف، مجلس و دانشگاهیان پیش نویس لوایح آماده شده تا ظرف ۶ ماه سیاست ها جهت اجرا و قانونی شدن به مجلس تقدیم شود. اجرایی شدن سیاست های کلی تأمین اجتماعی به همکاری مجلس با دولت نیاز دارد.
وی ادامه داد: طی ماه های گذشته برنامه های زیادی در زمینه رفع فقر مطلق شروع شده و الان در میانه برنامه ها هستیم. درباره اشتغال هم فرصت هایی داده شده است. برنامه های جدی برای کاهش آسیب های اجتماعی را شروع کردیم و مدیریت شرکت ها استانی شده است. در حوزه تأمین اجتماعی و بازنشستگی اقدامات و برنامه های خوبی آغاز شده است.
عبدالملکی در پاسخ به سوال کمال حسین پور در خصوص انجام ماموریتهای سازمان بهزیستی، گفت: یکی از نگرانیهای جدی ما در رابطه با سازمان بهزیستی بوده چرا که مخاطبین این سازمان جزو ضعیف ترین و مظلومترین اقشار جامعه هستند.
وی ادامه داد: زمانی که آقای حسین پور دغدغه خودشان را بیان کردند آغاز کار بنده در وزارت کار بوده و بودجه سازمان بهزیستی نیز بسته شده بود، این سازمان به شدت هزینه محور بوده و اگر بخواهیم مستمری پرداخت کنیم و یا خدماتی برای معلولین و سالمندان داشته باشیم نیازمند به منابع مالی است که متاسفانه در آن زمان منابع به قدر کافی نبود و ما در حد توانمان کار کردیم.
عبدالملکی اضافه کرد: خوشبختانه امسال اعتبارات خوبی برای سازمان بهزیستی توسط مجلس انقلابی در نظر گرفته شده است و افزایش ۴۷ درصدی بودجه این سازمان هدیه مجلس به مخاطبین، معلولین، زنان سرپرست خانوار و اقشار آسیب پذیر و نیازمند بوده است.
وی با بیان اینکه اعتبارات پیشبینی شده برای سازمان بهزیستی در بودجه ۱۴۰۱ فراتر از لایحه دولت بوده است، اضافه کرد: در بخش تبصره ۱۴، ۴۷ درصد افزایش اعتبار برای بهزیستی داریم و در مجموع ردیف ها ۴۶ درصد و از حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به ۲۳ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار رسیدیم و در بخش تسهیلات قرض الحسنه نیز در بودجه سال جاری ۲۱۷ درصد افزایش اعتبار داشتیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: ما در سازمان بهزیستی به منابع مالی احتیاج داریم که امسال منابع تقویت شده و قطعا عملکرد سازمان نیز تقویت خواهد شد، هرچند که این اعتبارات کافی نیست و نیازمند توجه نمایندگان مجلس در بودجههای آتی هستیم چرا که تنها برای اجرای قانون جامع معلولین به ۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم.
وی با اشاره به سوال حسین پور در رابطه با اینکه آیا سازمان بهزیستی در بهتر زیستن مردم موثر بوده یا خیر؟ گفت: اگر قانون حمایت از معلولان به صورت کامل اجرایی شود، قطعاً وضعیت این جامعه بزرگ بسیار بهتر خواهد شد. در رابطه با حوزه آسیب های اجتماعی که مقام معظم رهبری نیز به آن ورود داشته اند، به همین صورت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارزیابی سازمانهای مرتبط با اجرای قانون جامع حمایت از معلولان توسط وزارت کار گفت: تمام بودجه این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار ندارد و بخشی از این بودجه در دل بودجه دستگاه های مختلف و متولی است و باید طبق قانون اقدام کنند، لذا ما گزارشهایی را به صورت دوره ای از عملکرد دستگاه های مختلف تهیه می کنیم و اولین گزارش را آذرماه سال گذشته به رئیس جمهور تقدیم کردیم که بلافاصله بعد از آن معاون اول جلسهای را با عنوان کمیته اجرای قانون حمایت از معلولان تشکیل دادند که در آن تمام دستگاه ها را فصل الخطاب قرار داده تا به وظایف خود عمل کنند.
عبدالملکی با بیان اینکه گزارش دوم را ۳۱ فروردین سال جاری به رئیس جمهور محترم تقدیم کردیم، تصریح کرد: در این گزارش ۳۴ دستگاه اجرایی را به تفکیک میزان عملکردشان در حوزه های مختلف مرتبط با قانون ارزیابی کردیم که یک نسخه از آن را به رئیس محترم مجلس تقدیم می کنم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به بهبود وضعیت بودجه سازمان بهزیستی نسبت به سال گذشته اضافه کرد: این افزایش بودجه موجب می شود عملکرد سازمان بهزیستی در سال جاری بهتر باشد. با توجه به اضافه شدن برخی ردیف ها ، خدمات ویژه تری برای جامعه هدف در نظر خواهیم گرفت. به عنوان مثال در حوزه اورژانس اجتماعی از تبصره ۱۴ در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که وظایف مختلفی از جمله مرتبط با مسائل کودک آزاری، گروه های آسیب پذیر، مسائل خانوادگی را برعهده دارد و سال گذشته به دلیل نبود این بودجه دست ما کاملا خالی بود، لذا امسال به شدت این حوزه تقویت خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات فرهنگی سازمان بهزیستی اضافه کرد: مسائل مربوط به زیارت اولیها و مسائل فرهنگی از جمله وظایف اصلی سازمان بهزیستی بوده که ۱۵۰ میلیارد تومان توسط مجلس برای این حوزه در نظر گرفته شده است که با بهبود وضعیت کرونایی، تعداد زیادی از جامعه هدف را می توانیم پوشش دهیم.
وی اضافه کرد: درخصوص ورود فرزندان مستقل تحت حمایت بهزیستی به زندگی برای ایجاد شغل و کسب و کار و تهیه خانه ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت هزینه ای در نظر گرفته شده که در ماه های آتی گزارش آن به مجلس ارائه می شود. در رابطه با تسهیلات قرض الحسنه به دانشجویان نیز ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به این قشر کمک می کند. همچنین می توانیم اقلامی مانند لپ تاب را نیز برای این افراد تهیه کنیم. همچنین در رابطه با تسهیلات ودیعه مسکن نیز اعتبارات سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که با همت مجلس به ۲ برابر افزایش یافته است و این امر منجر به بهبود وضعیت اجاره مسکن اقشار تحت پوشش در شرایطی که شاهد افزایش قابل توجه اجاره بها هستیم، باشیم.
وی در خصوص بیمه حوادث معلولان نیز تصریح کرد: با توجه به احتمال بروز حوادث برای معلولان، بیمه حوادث را برای این اقشار در نظر گرفتیم تا تحت پوشش قرار گیرند، اما سال گذشته اعتباراتی برای این موضوع نداشتیم چرا که ۸۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که خوشبختانه امسال این مبلغ تامین شد.
عبدالملکی با اشاره به عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه اشتغال مطرح کرد: اگر ما بتوانیم اشتغالزایی را بهبود بخشیم، بخش زیادی از مشکلات ما حل خواهد شد. در این خصوص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات مرتبط با اشتغالزایی سال گذشته به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در اولین جلسه شورای اشتغال کشور، زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، در ذیل این شورا، کمیته ای تحت عنوان کمیته مشاغل حمایتی تشکیل شد که برای افراد نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برنامه ویژه ای تدوین شده است، لذا در حوزه اشتغال امسال نیز شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود که در صورت دستور رئیس مجلس به صورت هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش خواهم داد.
به همه دستگاهها ابلاغ کردیم که قانون حمایت از معلولان را رعایت کرده و بر آن نظارت کنند.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که به صورت جدی پیگیر آن هستیم، قانون حمایت از معلولان درخصوص ظرفیت ۳ درصد استخدام ها از معلولان است. بیشتر دستگاهها این قانون را اجرایی کردهاند، اما برخی دستگاهها این قانون را به درستی پیاده نکردهاند، لذا با مراجعه به سازمان امور استخدامی از آنها درخواست کردیم این سهمیه حفظ شود، لذا این امر مورد تصویب قرار گرفت. از این رو به همه دستگاهها ابلاغ کردیم که این قانون را رعایت کرده و بر آن نظارت کنند.
ارسال دیدگاه